در مورد توافق هسته‌ایِ تاریخی لوزان

تفاهم هسته ای دیشب را به همه دوستانم تبریک می گویم. هم تیم روحانی و هم تیم اوباما سنگ تمام گذاشتند. قبلاً هم گفته بودم تفاهم هسته ای یعنی ادغام ایران در نظام حقوق بین الملل. امیدوارم برکات مهمی برای مسئله حقوق بشر در داخل ایران داشته باشد و هرکسی در قدرت باشد برگشت پذیر نباشد. در سه ماه آینده تندروها در ایران و آمریکا همچنان سنگ اندازی خواهند کرد (نمونه اش سئوالات شبکه خبر صدا و سیما از ظریف در کنفرانس مطبوعاتی) و باید با تمام قوا از تیم مذاکره کننده برای امضای تفاهم نامه نهایی در تیرماه حمایت کرد. خوشحالم برای دوستانم در دانشکده های فیزیک که بر اساس این تفاهم امکانات جدیدی برای پژوهش در زمینه فیزیک هسته ای صلح آمیز در فردو و غیره خواهند داشت. امیدوارم گام بعدی در ماههای آینده بازگشایی سفارت آمریکا در تهران باشد.

امروز صبح که سایتها را مرور می کردم به این نتیجه رسیدم توافق نامه لوزان شکست سنگینی برای اصولگرایان بوده است، از جهاتی شبیه فردای روز انتخاب روحانی به ریاست جمهوری در سال 1392.  این را می توان با مرور صفحه اول سایتهای آنها (کیهان، رجانیوز، تسنیم، فارس نیوز و ...) و پوشش صدا و سیما دریافت. واکنش آنها تا این لحظه آمیزه ای از بهت زدگی و سکوت و کوشش برای کمرنگ کردن توافق و یا تردید افکندن در عملی شدنش بوده است.  تاجایی که من دیدم فقط الف کمی مثبت تر به این مسئله پرداخته است.

از حزب اللهی ها و اسلامگرایان که بگذریم، برخی در اپوزوسیون سکولار هم، از راست و چپ، در ماههای اخیر آنقدر جهتگیری ایدئولوژیک در ذهن داشتند که نتوانستند با ذهنی خالی از پیش فرض وقایع سیاسی را مشاهده کنند، و برای همین هی تحلیلهای نادرست ارائه دادند. شرط اول ارائه تحلیل دقیق سیاسی آنست که مشاهده واقعیت جهان خارج را بر علائق عاطفی ذهنی خویش اولویت دهیم، مگرنه اتفاقات جهان خارج ما را شگفت زده می کنند.
در هر صورت از فرصت بدست آمده باید برای گسترش دموکراسی در ایران به بیشترین مقدار ممکن استفاده کرد. امیدوارم رفع حصر یکی از تبعات این توافق باشد.

در مورد پیشنهاد روحانی برای رفراندم در مسئله هسته ای

به نظر من پیشنهاد حسن روحانی برای به رفراندم گذاشتن مسائل مهم کشور فتح بابی بسیار خوب و کاملاً متناسب با "روح" قانون اساسی است. در سخنان دیروز به نظر می رسد روحانی بیش از هرچیز برنامه هسته ای را مد نظر داشته. به نظر برای عملی کردن این طرح گام مهم بعدی گرفتن مجلس از دست جناح رادیکال پایداریها در انتخابات اسفند 94 است، چراکه اصل 59 قانون اساسی برای عملی شدن رفراندم رای دو-سوم مجلس را هم می خواهد: "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد." جالب آنکه مطابق اصل 177 همین قانون اساسی موجود "اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی"، که یکی از مصادیق بسیار مهم آن امکان برقراری رفراندم در مسائل مهم است، یکی از اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی شمرده شده است. اصول 123 و 132 هم از وظایف رئیس جمهور در ارتباط با رفراندم صحبت می کنند. 
پی نوشت- پس از یادداشت بالا دوستی در فیسبوک اعتراض کرد پس نقش رهبری در تحلیل تو کجاست؟ پاسخ دادم طبق همین قانون اساسی بسیار بد نوشته شده کنونی هم، لااقل در تفسیر دموکراتیک و اصلاح طلبانه از آن که مد نظر من است، رهبری همه کاره نیست و محدود به حدودی است. به عبارت دیگر پیرو فلسفه حقوقی که در نظر من شایسته است پایه اصلاح طلبی دموکراسی خواهانه در ایران قرار گیرد، تفسیر قانون اساسی محدود به تفسیر شورای نگهبان نیست و حتی پیرو عبدالله النعیم در کتاب اسلام و حکومت سکولار می شود گفت بخشهای غیردموکراتیک یک قانون اساسی تئوکراتیک مانند قانون اساسی ایران را باید فقط ذیل بخشهای دموکراتیک آن قانون اساسی تفسیر کرد، نه برعکس (آنچه که در بسیاری موارد شورای نگهبان می کند). یعنی روح قانون اساسی ایران همان بخشهای دموکراتیک آن است، مگرنه باید عبارت جمهوری را از عنوان نظام حاکم بر کشور به تمامی حذف کرد ولی آیا حاکمان هرگز جسارت چنان کاری را دارند؟

در مورد تمدید مذاکرات هسته ای برای هفت ماه

تمدید مذاکرات برای هفت ماه دیگر نشان می دهد که عزم جدی میان دو طرف، مشخصاً دولت روحانی و دولت اوباما، برای مصالحه جامع وجود دارد، ولی هنوز موارد اختلاف مهمی پابرجاست که باید رفع شوند. هنوز جام زهر نوشیده نشده است.
حدس من آنست که موارد اختلاف مربوط به تضمین کامل توقف هرگونه تکنولوژی مربوط به توسعه بمب هسته ای و امکان نظارت بر بخشهایی از تکنولوژی نظامی ایران مانند سایت پارچین است.

 طیف مهمی از اصولگرایان و بخش مهمی از جمهوری خواهان در آمریکا از عادی شدن رابطه ایران و آمریکا به شدت ضرر می کنند و برای همین در ماههای پیش رو تا بتوانند سنگ اندازی خواهند کرد. در نظر من در هفت ماه آینده دموکراسی خواهان ایران بجای انفعال باید از تمام امکاناتشان بر فشار بر حکومت برای قبول مصالحه جامع با دنیا استفاده کنند. شک نکنیم که حل جامع مسئله هسته ای به نفع مسئله حقوق بشر است، چون ایران پس از حل مسئله هسته ای در حقوق بین الملل درهم آمیزه (انتگره) خواهد بود. تردیدی نیست که حکومتی که از نظام حقوقی بین الملل جدا افتاده، ظرفیت بالاتری برای سرکوب در داخل دارد (مثلاً سوریه بشار اسد یا عراق صدام). حتی تصور وضعیت بعد از شکست مذاکرات در انتهای هفت ماه آینده کابوس است. اگر این مذاکرات شکست بخورد فاتحه دولت روحانی برای دوره آینده خوانده است (چون تنها نقطه قوت دولت روحانی سیاست خارجی آن است نه سیاست داخلی اش) و همین روزنه امیدی که برای اصلاح در یکسال گذشته باز شده است، برای مدتها بسته خواهد شد. یعنی اگر پرونده هسته ای شکست بخورد، شاید وضعیت از دوران احمدی نژاد هم بدتر شود.

دولت روحانی بعد از یکسال

کمی بیشتر از یکسال قبل خیلی از ماها در نهایت بر تردید غلبه کردیم و تصمیم گرفتیم در انتخابات شرکت کنیم. امروز که من به عملکرد یکسال گذشته دولت روحانی نگاه می کنم، به نظرم تصمیم ما در آن مقطع درست بوده است. امروز پس از گذشت یکسال مرزبندیها مشخص شده است، و هم خود روحانی و هم مخالفان اسلامگرایش می دانند که چه کسانی پایگاه اجتماعی دولت یازدهم هستند، و چه تفکراتی "دلواپس" اویند. اگر بخواهم نمره بدهم، به نظرم بیشترین نمره را در وزارت خانه های روحانی وزارت امور خارجه بگیرد، و پایین ترین نمره را وزارتهای کشور و دادگستری و اطلاعات. وضعیت وزارتهای فرهنگ و علوم کمی بالاتر از متوسط است. مهمترین اشتباه روحانی در انتخاب وزرا در چارچوب وسعش شاید انتخاب رحمان فضلی بوده است. تیم اقتصادی روحانی هم باید حواسشان باشد که عدم توجه به عدالت اقتصادی آنهم در دوران پسا احمدی نژاد می تواند پاشنه آشیل دولت باشد.

به نظرم تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به ما می گوید باید در انتخاباتهای آینده خبرگان و مجلس شرکت کرد و به نامزدهایی که بیشترین زاویه را با اصولگرایان افراطی دارند رای داد. همینکه بتوان از تعداد افراطیون در مجلس و خبرگان به تعداد قابل ملاحظه کاست گام بزرگ بعدی در اصلاح است.

با تمام اینها من تا وقتی که قانون اساسی موجود با یک قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک عوض نشود، وضعیت را مطلوب نمی دانم. برای شخص من دولت روحانی مرحله ای گذار برای تحولات مهمتر و عمیق تر در آینده به سمت دموکراسی واقعی است که در آن تمام طرز تفکرها (ی معقول) اجازه مشارکت آزادانه در سیاست کشور را داشته باشند.

چرا روحانی حزب تشکیل نمی دهد؟

من که با نیم نگاهی به ترکیه به سیاست ایران نگاه می کنم، به نظرم می رسد اصطلاح فراجناجی که در ایران پس از انقلاب رایج شده از بی معناترین اصلاح ها در سیاست امروزین است.

اردوغان هر عیبی داشته باشد این حسن را دارد که خوب کارتشکیلاتی می کند. همه در ترکیه اردوغان را با حزب عدالت و توسعه می شناسند و برعکس. من مانده ام چرا حسن روحانی حزب تشکیل نمی دهد تا با تکیه بر آن برای فتح مجلس و مجلس خبرگان در انتخابات پیش رو گام بردارد؟ آیا بدون کار تشکیلات منسجم روحانی قادر خواهد بود از پس اصولگرایان منسجم بربیاید؟ آیا روحانی نمی خواهد از تجربه شکست خاتمی که به نظر من یکی از سبب های آن اجتناب خاتمی از قرار گرفتن در راس یک تشکل سیاسی اصلاح طلب بود بیاموزد؟ (مثلا تجربه حزب مشارکت خوب بود، ولی مشکل اساسی اش آن بود که خود محمد خاتمی حاضر نشد نسبت اش را با آن یا احزاب مشابه تعیین کند.) در همین کشور خودمان تجربه تشکیل حزب اعتماد ملی توسط کروبی و نقش آن در انتخابات 88 نشان می دهد کار تشکیلاتی می تواند در بزنگاهها بسیار موثر باشد. اگر قرار است چشم به کشورهای خارجی نداشته باشیم و از درون این سیستم ایران را متحول کنیم، اینها الفبای سیاست امروز دنیاست.

در لزوم حمایت انتقادی از دولت روحانی

قدری که من می فهمم، از کارهای خوب دولت روحانی باید با جدیت حمایت کرد، و کارهای اشتباهش را با جدیت نقد نمود. منزه طلبی روشنفکرانه یا اپوزوسیونی، یعنی اینکه تایید کار درستی توسط دولت را دور از شان خود بدانیم، همانقدر خطاست که ساکت بودن مقلدانه در برابر اشتباهات دولت.

ایران کشوری بسیار حساس با تاریخی بسی بلند است و تجربه سوریه هم که با چندهزار سال تاریخ درخشان امروز زیر سایه جنگ رو به ویرانی است، پیش روی ماست. به گمانم برای ایران بهترین تغییرات، تغییرات ساختاری از درون است، و بر این اساس باید از دولت روحانی در گامهای مثبتش حمایت کرد. مثلا من نظرات علی یونسی مشاور اقوام روحانی در مورد تدریس زبانهای ترکی و کردی در مدارس را واقعا مثبت می دانم و امیدوارم اجرایی شود. به علاوه امیدوارم دولت روحانی بتواند در عمل آنقدر در تنش زدایی پیش بروند که سفارت آمریکا در تهران بازگشایی شود. موفقیت هر دولت اصلاح طلبی در دنیا محتاج حمایت انتقادی روشنفکرانش نیز هست.

روحانی و تحول در قوه قضائیه

قدری که من می فهمم، برای آنکه اصلاح و تحول پایداری در ایران به سوی دموکراسی رخ دهد، باید دو تحول مهم در دو سطح رخ دهد: یکی تحول در نهادهای اساسی جامعه ( به قول رالز basic structure) که عمده ترین مصداقش نهادهای حکومتی است، و دیگری تحولی در جامعه مدنی و فرهنگ جامعه، یعنی تحول در ذهن و ضمیر تک تک شهروندان. انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته گامی مهم بود برای اصلاح بخش اول، البته در چارچوب محدود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و از این جهت پدیده ای مبارک و رو به جلو.

منتهی مشکل اساسی آن است که هیچ تحولی به سمت دموکراسی در ایران بدون اصلاح نهاد بسیار مهم قوه قضائیه ممکن نخواهد بود. بدون یک قوه قضائیه دموکراتیک و سکولار برقراری عدالت و دموکراسی در ایران ناممکن است. به نظر باید کمپینی برای اصلاح قوه قضائیه راه انداخت.

حسن روحانی و تورگوت اوزال

برخی رسانه ها در ترکیه روحانی را پس از انتخابش با تورگوت اوزال مقایسه کردند. به نظرم اگر روحانی حتی بتواند فقط تورگوت اوزال ایران باشد، کار بزرگی کرده است. 

از برخی جهات می توان کودتای نظامی 1980 در ترکیه را با کودتای انتخاباتی 1388 در ایران مقایسه کرد. در هر دو اتفاق فضای سیاسی دو کشور به شدت بسته شد و بسیاری احزاب از فعالیت منع شدند. اوزال سه سال بعد از کودتا، در سال 1983 به نخست وزیری برگزیده شد و روحانی 4 سال پس از کودتا در ایران، در سال 1392. مهم ترین اصلاحات اوزال در آن دوران اصلاحات اقتصادی و نوعی معقول از خصوصی سازی اقتصادی بود و به نظرم مهمترین کاری که روحانی باید به دنبال آن باشد برداشتن تحریمهای اقتصادی از سر کشور، و سروسامان دادن به اقتصاد بسیار آشفته کنونی ایران است. در کشوری که در فقر و گشنگی به سر می برد، تحقق فضایل شهروندی و برآوردن نیازهای متعالی فرهنگی بسیار دشوار است.

حکومت اوزال نقش مهمی در گذار ترکیه به دموکراسی داشت، گرچه ترکیه امروز هم با چالشهای مهمی در بحث دموکراسی روبروست. دولت روحانی باید زمینه را برای اصلاحات ساختاری بعدی در ایران فراهم کند. روحانی نه یک ایده آل، که یک دوره گذار است. او باید در حدود نفوذ خویش به اصلاحات قضایی در ایران هم نظر داشته باشد، چون بدون تردید یک قوه قضائیه مستقل از ارکان دموکراسی است.

دولت اعتدالگرا و پارادوکس نظام حقوقی پیشامدرن

فکر می کنم چه چیزی دست روحانی را برای رسیدگی عادلانه به مطالبات جنبش سبز در سال 88 بسته است و به این نتیجه می رسم مهمترین مانع حاکمیت نظام حقوقی قرون وسطایی و نداشتن قوه قضائیه مستقل است. نکته ای که روشنفکران و سیاسیون معمولاً از توجه به ابعاد آن غافلند، فرسوده بودن و تناقضهای ژرف نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.

 دموکراسی نظام حقوقی خاص خود را می طلبد که باید ایجاد شود. در کشورهای دموکراتیک (کانادا، آلمان، آمریکا، ترکیه)، نهادی داریم به نام دادگاه عالی قانون اساسی، که مستقل از قوای اجرایی و قانونگذاری است و وظیفه اش نظارت بر ماندن این قوا درچارچوب حقوق و آزادی های اساسی شهروندان است. نظریه ولایت فقیه ولی نظریه ای پیشامدرن است که بر تکلیف بنا شده است و نه حق. فقیه مانند پادشاه فره ایزدی دارد، تنها حکم می دهد، پاسخگو نیست و مردم به مثابه رعیت اویند. در قانون اساسی ایران نیز نهادی که بر عملکرد رهبری و بیت ایشان، از منظر سازگاری آنها با حقوق و آزادیهای پایه شهروندان، نظارت کند پیش بینی نشده است. از آنجا که قسمت مهمی از اعتراضات 88 نقد عملکرد رهبری و نهادهای مرتبط در دوران پس از انقلاب بود، طبیعی است که رهبری و این نهادها اعتراضات فوق را غیر قانونی بدانند و از این جهت فشار فزاینده ای نیز بر دولت حسن روحانی وارد کنند. روشنفکران و سیاسیون، چه دینی و چه سکولار، باید نقد نظام حقوقی پس از انقلاب 57 و طریقه برون رفت از این نظام حقوقی فرسوده را بسیار جدی بگیرند. 

سئوال اساسی اینجاست که تا زمانی که قانون اساسی عوض نشده است چگونه می توان رهبری و نهادهای تحت امر ایشان را به پاسخگویی در برابر مطالبات مردم و احترام به آزادی ایشان واداشت؟

دولت روحانی و مسئله قانونی بودن اعتراضات ۸۸

این مقاله قبلا در جرس منتشر شده است.

به نظر می­رسد که دولت اعتدال­گرای حسن روحانی برای رسدگی به وضعیت اعتراضات جنبش سبز در سال 88 (یا آنچه اصولگرایان فتنه می­خوانندش) در یک بن بست تئوریک گیر افتاده است که اگر حل نشود شاید آزادی موسوی و کروبی و سایر زندانیان سیاسی براحتی میسر نشود. این نوشتار تلاشی برای فائق آمدن بر این بن بست نظری در قالب توصیه ای به دولت دکتر حسن روحانی در مورد تفسیر قانون اساسی. به اعتقاد نگارنده راه حل خروج از بن­بست تفسیر قانون اساسی بر اساس قرائتی از اسلام است که یک نظریه حقوق طبیعی یا حقوق بشر در دل خود دارد. 

1-                  به حملات نمایندگان اصولگرا در روزهای اخیر به وزرایی که در وقایع سال 88 به نحوی با جنبش سبز و معترضان به نتایج انتخابات همدل بوده اند در جریان رای اعتماد دقت که می کنیم، شاه بیت این نقدها را متهم کردن موسوی و کروبی و معترضان به نتایج انتخابات 88 به قانون شکنی می یابیم.  به عبارت دیگر اکثر تلاشهایی که از سوی اصولگرایان برای حذف موسوی و کروبی و افراد نزدیک به ایشان از صحنه سیاسی کشور رخ داده است حول اتهام قانون شکنی دور می زنند.  اصولگرایان (و کسانی که از هر جناحی مانند ایشان می اندیشند) می گویند پس از سخنان رهبری در نماز جمعه 29 خرداد و پس از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان در مورد صحت انتخابات، تمام تظاهرات­های خیابانی 88 "غیرقانونی" بوده اند. حتی دکتر نجفی، وزیر پیشنهادی دکتر روحانی برای وزارت آموزش و پرورش که در انتخابات 88 از مشاوران مهدی کروبی بود، در دفاعیات خود در مجلس تظاهرات معترضان را تنها تا روز 29 خرداد (روز سخنرانی رهبری) قانونی دانست، و به غیرقانونی بودن تظاهرات بعد از 29 خرداد اشاره کرد. موضع مشابهی را می توان در میان سخنان اصولگرایان معتدلی چون علی مطهری نیز سراغ گرفت. طبیعتاً مهم­ترین سند قانونی در هر کشوری قانون اساسی است، و هر اتهامی مبتنی بر قانون­شکنی، به معنای اتهام به نقض قانون اساسی را می­دهد.

2-                  برای حل گره جنبش سبز مدتهاست برخی اصولگرایان راه حل توبه موسوی و کروبی و رهنورد را مطرح کرده اند. به عنوان مثال حبیب الله عسگراولادی در چند ماه اخیر چندین بار از رهبران در بند جنبش سبز خواسته از ولی فقیه توبه و عذرخواهی کنند تا آشتی ملی برقرار شود. طبیعی است که این راه حلی نیست که بدنه اجتماعی جنبش سبز و محتملاً موسوی و کروبی و رهنورد بپذیرند. توبه یعنی حق را دربست به طرف مقابل داد. حال آنکه با در نظر گرفتن شکل سرکوبی که در جریان وقایع سال 88 در مورد معترضان رخ داد (حتی اگر فرض کنیم در سال 88 تقلبی رخ نداده است که بنا بر شواهد مختلف خود فرضی بسیار محل مناقشه است) توبه موسوی و کروبی و رهنورد معنایی جز چشم بستن بر ظلم­های وارده از سوی حکومت بر بخش مهمی از مردم ایران نخواهد داشت و حتی رخداد آن به معنای حل شدن گره ماجرای سال 88 نخواهد بود و محتملاً از سوی بخش مهمی از جامعه مانند دادگاههایی که در 88 برای عده ای از فعالین سیاسی برگزار شد فرمایشی محسوب خواهد شد. به نظر می رسد مهم­ترین ابزاری که در شرایط موجود دولت روحانی برای حل مسئله شکاف عمیق میان اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی از یک طرف و رهبران در بند جنبش سبز و طرفداران آنها از سوی دیگر وجود دارد در اختیار دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی است. وقتی می گوییم کسی بی قانونی کرده، برای داوری قانون اساسی فصل الخطاب است.

3-                  اگر بخواهیم اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رهبران جنبش سبز را با تکیه بر قانون اساسی حل کنیم، باید تکلیف مان با عبارت "اسلام" در قانون اساسی را مشخص کنیم. می دانیم در قانون اساسی موجود قدرت زیادی به رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان داده شده است و اصولگرایان مطابق این قدرت و اختیارت تداوم تظاهرات خیابانی و بیانیه های موسوی و کروبی پس از نماز جمعه 29 خرداد را مصداق "قانون­شکنی" اعلام می­کنند، و خواستار توبه، محاکمه یا حصر موسوی و کروبی و رهنورد می­شوند. با این حال فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان فصل حقوق ملت، از جهاتی مانند تمام قوانین اساسی دموکراتیک دنیا، حقوق و آزادی­های اساسی را برای تمام شهروندان ایران به رسمیت می شناسد. این بخش از قانون اساسی می تواند مبنای دفاع از قانونی بودن اعتراضات جنبش سبز در سال 88 و آزادی بدون قید و شرط رهبران دربند جنبش سبز و سایر معترضان به نتایج انتخابات 88 قرار گیرد. جنبش سبز در نظر رهبرانش و نظریه­پردازانش چیزی جز حرکتی برای احقاق حقوق و آزادی­های برابر برای تمام شهروندان ایران، فارغ از هر جنسیت و قومیت و نژاد و مذهب ایشان، یا همان اجرای کامل فصل سوم قانون اساسی نبود. هرقدر هم اصولگرایان با اطلاق عبارت "فتنه" در تحریف ماهیت جنبش اعتراضی سال 88 بکوشند، جنبش سبز یک حرکت حقوق بشری و ضد خشونت بود که هرگز در پی استفاده از نیروی قهر برای حصول اهداف خویش نبود. کافی است مخالفان زحمتی به خود بدهند و بجای پیش داوری بیانیه های موسوی و کروبی و منشور جنبش سبز را به همراه حجم عظیم نوشتجات آن دوران از سوی مدافعان و نظریه پردازان جنبش سبز در داخل و خارج کشور را مطالعه کنند.

4-                  برخلاف نظر اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی، بر اساس اصل 27 قانون اساسی می توان از تظاهرات بدون خشونت بعد و قبل نماز جمعه 29 خرداد کاملاً دفاع کرد. مطابق این اصل "تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏" تنها طریقی که با تکیه بر آن می توان تظاهرات جنبش سبز را براساس قانون اساسی موجود غیرقانونی دانست، متهم کردن این راهپیمایی­ها به "ایجاد اختلال در مبانی اسلام" است. منتها نکته در آنجا است که "نظرات فقهی و سیاسی رهبر جمهوری اسلامی"، گرچه بسیار محترم­اند، ملاک "اسلام" نیستند. یکی دانستن اسلام و نظریات رهبر جمهوری اسلامی همان دامی است که دولت دکتر حسن روحانی و وزیران ایشان از افتادن به آن باید خودداری کنند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی قدرت و اختیارات رهبری و فقهای شورای نگهبان هم محدود به "اسلام" است، نه برعکس. کسی که با الهیات اسلامی آشناست به درستی خواهد پذیرفت که نمی­توان مفهوم "اسلام" را به نظریات فقهی و سیاسی یک فقیه خاص در یک دوره معین محدود کرد. در فقه تکثر وجود دارد. در غیر این­صورت نظریات فقهی و سیاسی ولی فقیه و فقهای شورای نگهبان را درجایگاه واضعان شریعت، یعنی پیامبر اسلام و امامان شیعه، نشانده ایم. بر این اساس حتی اگر مطابق نظر فقهی آیت الله خامنه ای یا فقهای شورای نگهبان تظاهرات جنبش سبز پس از 29 خرداد مصداق اختلال در مبانی اسلامی و در نتیجه غیر قانونی تلقی شوند، دلیل نمی شود این تظاهرات را ضداسلامی یا غیرقانونی بدانیم.

5-                  ارائه تفسیری از فقه اسلامی که حقوق طبیعی و حقوق بشر برای تمام انسانها را جزوی اساسی از اسلام بشمارد کاملاً ممکن است. برخلاف نظر اصولگرایان محترم چنان خوانشی از اسلام شیعی اصلاً پدیده غریبی نیست، و در آرا بسیاری از نواندیشان دینی، از مطهری و سروش و کدیور گرفته تا مجتهد شبستری و فنایی و اشکوری، و به علاوه در نظریات فقهای بلند مرتبه ای چون مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله منتظری، مرحوم آیت الله مهدی حائری یزدی، مرحوم آیت الله حسن فضل الله، آیت الله صانعی، آیت الله بیات، مرحوم قابل و دیگران می توان مبانی نظری آن را یافت. حتی چه بسا تز دکتری خود حسن روحانی با عنوان "انعطاف پذیری شریعت، با در نظر گرفتن تجربه ایران" را نظریه ای برای جمع میان حقوق طبیعی و حقوق بشر از یک طرف، و شریعت از طرف دیگر، تصور کرد. دولت اعتدال­گرا و وزیران آن باید از افتادن به دام تفسیر انحصارطلبانه از اسلام صرفا بر اساس نظریات فقهی یک عده خاص از فقیهان دوری کنند. آیت الله خامنه ای و فقهای شورای نگهبان صرفاً فقهایی هستند در میان سایر فقیهان، و نظرات ایشان علی­رغم بلندمرتبگی نمی تواند مبنای غیر قانونی خواندن اعتراضات جنبش سبز و حصر رهبران آن قرار گیرد.

دو نکته در مورد مصاحبه مطبوعاتی امروز روحانی

1- اینکه روحانی دنیا دیده است، به خاطر تحصیل تحصیلات تکمیلی در انگلستان در کنار سفرهای متعدد، و غرب و غربی ها را از نزدیک و نه حتی تنها از پشت خطوط کتابها می شناسد خیلی امتیاز مهمی است و در عمل و گفتار او (من جمله مصاحبه مطبوعاتی امروز) نمود دارد. تاثیر این جهان دیدگی را مقایسه کنید با نگاه آقای خامنه ای به غرب، که تمام ذهنش متمرکز بر دشمنی با غرب و آمریکا است، بدون اینکه در تمام دوران رهبری اش یک سفر به خارج از ایران داشته باشد.

2- گذار به دموکراسی در ایران بدون رفع حصر موسوی و کروبی و آزادی زندانیان سیاسی ممکن نیست. قدری که من از سخنان امروز روحانی در مصاحبه مطبوعاتی و اشاره خیلی کوتاه او به مسئله زندانیان سیاسی فهمیدم، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی تنها با فشار اجتماعی و طرح این مسئله به عنوان یک مطالبه ملی میسر خواهد شد. یعنی روحانی می تواند در این زمینه با بالایی ها چانه زنی کند، ولی فشار ما در جامعه مدنی از پایین برای موفق شدن این چانه زنی نقش مهمی خواهد داشت.

 این یادداشت را قبلا در موضوعی مشابه نوشته ام که ممکن است بی ربط نباشد.

 

اعتدال یا اصلاح طلبی پایدار؟

شعار اعتدال که آقای روحانی به عنوان شعار دولت خود برگزیده اند بسیار شهودی و جذب است (مثلا بخوبی نشان می دهد که عملکرد دولت احمدینژاد مصداق عملکرد افراطی=نامتعادل است و در نتیجه غیر قابل قبول). مفهوم اعتدلال به عنوان یک معیار اخلاقی ریشه در اندیشه اخلاقی ارسطو دارد. ارسطو می گفت عمل فاضلانه عملی است که میان افراط و تفریط قرار دارد. این اندیشه ارسطویی در سده های میانه در اندیشه اخلاقی برخی فیلسوفان مسلمان هم تاثیر گذاشته است و امروز مفهومی آشنا در فرهنگ ماست.

با این حال نقطه ضعف مهم اعتدلال به مثابه یک شعار سیاسی ابهام بالای آن است، طوری که هرکسی می تواند تفسیر خودش از اعتدال را ارائه دهد. به عنوان مثال امروز آقای علم الهدی امام جمعه مشهد گفته است "پیروزی آقای روحانی در واقع پیروزی گفتمان اعتدال بود نه اصلاح‌طلبان....اعتدال بايد يك راهکار و اصل برای توسعه استکبارستیزی باشد." در تفسیر ایشان اعتدال متفاوت از اصلاح طلبی است. به همین منوال می توان پرسید آیا دموکراسی خواهی (و نفی ولایت فقیه) افراط است یا اعتدال؟ مخالفت با تحمیل حجاب اجباری از سوی دولت بر جامعه چه؟

به نظر لازم است آقای روحانی و گروه مشاوران ایشان تعریف دقیقتری از اعتدال بدست بدهند تا این مشکلات غلبه شود. من جای آقای روحانی بودم شعار "اصطلاحات پایدار" (در برابر اصلاحات ناپایدار دوره خاتمی) را نیز به شعار دولت خود در مورد اعتدال اضافه می کردم که بخاطر دقت و وضوح خود راه را بر بدفهمی می بندد. اصلاح طلبی پایدار یعنی نوعی از اصلاح طلبی که منجر به نوعی از تغییرات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی به نفع برقراری دموکراسی شود که در پایان هشت سال (دو دوره ریاست جمهوری) قابل بازگشت به قبل از خود نباشد (امری که اصلاحات دوره آقای خاتمی فاقد آن بود.)

انتخاب روحانی یا روشی مدنی برای نه گفتن

خبرهای خیلی خوبی می رسد در مورد نتیجه و احتمال برد روحانی در همین مرحله اول بسیار بالاست. رای شگفت آوری که حسن روحانی آورده است در واقع زیبا امانتی است که از سبد رای میرحسین موسوی و مهدی کروبی به او بهارث رسیده و نشانه محبوبیت راه سبز موسوی و کروبی است. از روحانی می خواهیم (در صورت قطعی شدن پیروزی که بسیار بدان امیدواریم) یکی از مهمترین اولویت های خود را برداشتن حصر از موسوی و کروبی قرار دهد، مردانه در برابر اقتدارگرایان و زورگویان بایستد و چنان رئیس جمهوری باشد که موسوی یا کروبی (اگر به قدرت می رسیدند) چنان رئیس جمهوری می بودند.
  
به نظرم جداشدن احمدینژاد از خامنه ای در دو ساله اخیر به نظرم نقش مهمی در درست شمردن آرا (لااقل تا این لحظه) داشته است؛ اینکه احمدی نژاد پس از حذف از حاکمیت و جریان انحرافی خوانده شدن انگیزه نداشته در پروژه تقلب به نفع هیچ کدام از کاندیداهای موجود اصولگرا وارد شود.

 به علاوه نکته ای برای دوستان تحریمی ام که رای ندادند بر اساس منطق دفاع از شرکت در انتخابات:   بجای اینکه کشور مانند سوریه شود، و اصلاح طلبان/اپوزوسیون واصولگرایان به همراه هوادارنشان با اسلحه به جان هم بیفتند و جوی خون راه بیفتد، از پتانسیل محدود موجود در همین جمهوری اسلامی غیردموکراتیک استفاده کردیم و صندوق رای را وسیله رساندن قسمت مهمی از پیامهایمان به آقای خامنه ای قرار دادیم. اگر همچون شما انتخابات را تحریم می کردیم، در تداوم وضعیت پیشین، ممکن بود مطالبات انباشته مردم به در اشکالی بسیار خطرناکتر و با انفجار خشونت به اصولگرایان منتقل شود. دستاورد از این بیشتر و مهمتر؟ انتخابات 92 نه مدنی مردم به سیاستهای آقای خامنه ای بود. 

رای دادن به روحانی یا رای نه به ولایت فقیه؟ درسی از اروگوئه

تاریخ سیاسی اروگوئه درس جالبی برای وضعیت امروز ما دارد. در اروگوئه در سال 1973 یک کودتای نظامی انجام شد و منجر شد به برقراری نظام دیکتاتوری که تا سال 1984 در این کشور برقرار بود. در طول این یازده سال بسیاری از مخالفین (عمدتا از چپها) ناپدید شدند یا اسیر زندانهای طولانی مدت و شکنجه های دهشتزا گشتند. 

با این حال مورخین تاریخ سیاسی اروگوئه آغازِ پایانِ دیکتاتوری در اروگوئه را رفراندمی می دانند که در سال 1980 برگزار شد، و در آن مردم به قانون اساسی جدیدی که توسط ارتش نوشته شده بود و در آن قدرت زیادی به نظامیان داده شده بود رای "نه" دادند. در سفری که چند ماه قبل به اروگوئه داشتم، خودم از زبان خوان رائول فرارا پسر رهبر اپوزوسیون آنموقع اروگوئه (رهبر حزب بلانکو، ویلسون فرارا) شنیدم که در یک سخنرانی می گفت بسیاری از ناظران انتخابات آنموقع فکر می کردند در انتخابات به نفع نظامیان تقلب خواهد شد. ولی در کمال ناباوری انتخابات بدون تقلب برگزار شد و 57 درصد شرکت کنندگان به قانون اساسی دیکتاتوری رای "نه" دادند. تاثیر این رای نه رفراندم در فضای سیاسی به قدری بود که دیکتاتوری نظامیان در اروگوئه چهارسال بعد، یعنی در سال 1984، به پایان رسید و اروگوئه به دموکراسی گذار کرد. یعنی به خاطر تاثیر عوامل پیچیده، حتی در دوران دیکتاتوری هم حکومت لزوماً همیشه قادر به تقلب در انتخابات نیست.

برگردیم به ایران. در ایران ما امکان برگزاری رفراندم مستقلی برای دادن رای آری یا نه به وضعیت موجود را نداریم. ولی انتخابات ریاست جمهوری تنها انتخاباتی است که در عین حال حالت نوعی رفراندم را هم دارد. انتخابات روز 24 خرداد (پس فردا) را می توان به رفراندمی در مورد عملکرد آقای خامنه ای و بیت ایشان بدل کرد. با رای به روحانی می توانیم به ولایت فقیه "نه" بگوییم.