‏نمایش پست‌ها با برچسب ولایت فقیه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب ولایت فقیه. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۲ مرداد ۲۵, جمعه

دولت اعتدالگرا و پارادوکس نظام حقوقی پیشامدرن

فکر می کنم چه چیزی دست روحانی را برای رسیدگی عادلانه به مطالبات جنبش سبز در سال 88 بسته است و به این نتیجه می رسم مهمترین مانع حاکمیت نظام حقوقی قرون وسطایی و نداشتن قوه قضائیه مستقل است. نکته ای که روشنفکران و سیاسیون معمولاً از توجه به ابعاد آن غافلند، فرسوده بودن و تناقضهای ژرف نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.


 دموکراسی نظام حقوقی خاص خود را می طلبد که باید ایجاد شود. در کشورهای دموکراتیک (کانادا، آلمان، آمریکا، ترکیه)، نهادی داریم به نام دادگاه عالی قانون اساسی، که مستقل از قوای اجرایی و قانونگذاری است و وظیفه اش نظارت بر ماندن این قوا درچارچوب حقوق و آزادی های اساسی شهروندان است. نظریه ولایت فقیه ولی نظریه ای پیشامدرن است که بر تکلیف بنا شده است و نه حق. فقیه مانند پادشاه فره ایزدی دارد، تنها حکم می دهد، پاسخگو نیست و مردم به مثابه رعیت اویند. در قانون اساسی ایران نیز نهادی که بر عملکرد رهبری و بیت ایشان، از منظر سازگاری آنها با حقوق و آزادیهای پایه شهروندان، نظارت کند پیش بینی نشده است. از آنجا که قسمت مهمی از اعتراضات 88 نقد عملکرد رهبری و نهادهای مرتبط در دوران پس از انقلاب بود، طبیعی است که رهبری و این نهادها اعتراضات فوق را غیر قانونی بدانند و از این جهت فشار فزاینده ای نیز بر دولت حسن روحانی وارد کنند. روشنفکران و سیاسیون، چه دینی و چه سکولار، باید نقد نظام حقوقی پس از انقلاب 57 و طریقه برون رفت از این نظام حقوقی فرسوده را بسیار جدی بگیرند. 

سئوال اساسی اینجاست که تا زمانی که قانون اساسی عوض نشده است چگونه می توان رهبری و نهادهای تحت امر ایشان را به پاسخگویی در برابر مطالبات مردم و احترام به آزادی ایشان واداشت؟

۱۳۹۱ فروردین ۲, چهارشنبه

اصولگرائی بدون ولایت فقیه

اصولگریان تنها گروهی هستند که امروز در حاکمیت نظام سیاسی ایران مشارکت عمده دارند. پایگاه اصلی اجتماعی این گروه عمدتا میان افرادی از قشرهای مذهبی جامعه و بخش هائی از اقشار فرودست است. از طرف دیگر (همانطور که در یادداشت قبلی هم بطور مختصر اشاره کردم)، خورشید بخت ولایت فقیه در ایران افول کرده است و شواهد فراوان دال بر این عقیده است که این نظریه دیگر قادر نیست وحدت و اجماعی میان اقشار جامعه ایران و گروههای سیاسی ایجاد کند. به نظرم حتی اکثر کسانی که امروز خود را پایبند به نظریه ولایت فقیه نشان می دهند، دیگر از صمیم قلب معتقد به این نظریه نیستند و خیلی ها، من جمله مثلا احمدی نژاد بر اساس قرائن، فهمیده اند این نظریه در آینده ایران جائی ندارد. در تفسیر من از اصولگرائی، اندیشه سیاسی علی شریعتی یکی از مبانی اصولگرائی است.


خوب اینجا یک سئوال مهم پیش می آید: نقش اصولگرایان در آینده سیاسی ایران چه خواهد بود؟ من اگرچه با هیچ تعریفی خودم را اصولگرا (به معنای سیاسی این کلمه) نمی دانم، ولی به نظرم نمی توان این را کتمان کرد که تحقق ایران دموکراتیک در عین قبول تکثر بدون ایفای نقش مثبت اصولگرایان دست یافتنی نیست. بخش هائی از اندیشه اصولگرائی، مانند مخالفت آن با استعمار و تاکید آن بر استقلال تصمیم گیری کشور از تاثیر سایر دول دنیا یا تاکید آن بر مقتدر بودن ایران از نظر نظامی در منطقه، و تاثیر گذاری کشورمان در خاورمیانه، و نیر نقش مهم هویت دینی-اسلامی در ایران، و نیر انقلابی بودن و تاکید بر نیازهای اقتصادی اقشار محروم، بدون هیچ تناقضی می تواند در ایران پسا جمهوری اسلامی هم به دوام خود ادامه دهد و اصولگرایان می توانند در دوران پسا جمهوری اسلامی منادیان این گونه اندیشه ها در ایران باشند. ولی اصولگرایان برای ایفای نقش سیاسی مثبت در ایران آزاد آینده محتاج برخی بازنگری های اساسی در اندیشه سیاسی خود هستند. مهم ترین این اندیشه ها به نظرم کنار گذاشتن اندیشه ولایت فقیه است. به نظرم می توان اصولگرائی را گونه ای فهمید که ولایت فقیه جزوش نباشد. ضدیت با آمریکا یا اسرائیل احتیاجی ندارد کسی به نظریه ولایت فقیه معتقد باشد (مثالش کوبا). فرمول اصولگرائی بدون ولایت فقیه اگرچه در نگاه اول ممکن است متناقض به نظر برسد، ولی به نظر من کاملا سازگار است.

سپاه پاسداران امروز یکی از قدرت های نظامی حرفه ای مطرح در خاورمیانه است و سرشار از تجربه. به نظرم گذاری به دموکراسی مطلوب است (تجربه عراق با ارتش بعث هم این را نشان می دهد) که سپاه پاسداران نابود نشود، بلکه از نیروی نظامی در خدمت ولایت فقیه به صورت نیروئی نظامی در خدمت منافع ملی در آید. این کار فقط با بصیرت خود سپاهیان قابل تحقق است: منافع کشور را ترجیح می دهند یا حفظ منفعت عده ای معدود از مدیران را به نام ولایت فقیه، آنهم در حالی که منافع ولایت فقیه گاهی در تضاد آشکار با منافع ملی کشور است؟

ممکن است کسی بگوید احمدی نژاد مصداق اصولگرائی بدون ولایت فقیه است. اگر چنین باشد و احمدی نژاد واقعا بتواند گفتمان اصولگرائی بدون ولایت فقیه را در عمل متحقق کند و اصولگرایان را از درون متحول کند، می توان در ایران دموکراتیک آینده نقشی هم برای احمدی نژاد قائل شد. البته همه می دانیم که تحقق اصولگرائی بدون ولایت فقیه در عمل اصلا آسان نیست، و این از آن رو است که بسیاری از قدیمی ترها یا حتی جدیدهای جناح اصولگرا به شدت تعریفشان را از اصولگرائی به ولایت فقیه و وفاداری به شخص ولی فقیه گره زده اند. با این حال اگر اصولگرایان بتوانند در درون خود چنین تحول گفتمانی را از سر بگذرانند، به واسطه احمدی نژاد یا هر گروهی از میان خودشان، می توان امیدوار بود اصولگرایان نقش مهم و مثبتی در گذار به دموکراسی در ایران ایفا کنند.

۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

مفهوم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از منظر مطهری


در کتاب های پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی بسیاری از آرای اندیشه سیاسی مرتضی مطهری، محبوب ترین اندیشمند بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران، را می توان سراغ گرفت. در مصاحبه ای در مورد ماهیت جمهوری اسلامی در آستانه رفراندم 12 فروردین  1358  از ایشان سئوال شده بود:

مفهوم جمهوری اسلامی ... بزعم بسياری‏ ، مفهومی گنگ و مبهم است زيرا جمهوری بمعنای قرار داشتن حق حاكميت در دست خود مردم و بمعنای حكومت عامه مردم است حال آنكه قيد اسلامی ، اين‏ اطلاق را محدود و مقيد می‏كند و باين ترتيب بنظر ميرسد كه مفهوم جمهوری‏ اسلامی در تعارض با موازين دمكراسی و در تعارض با مفهوم جمهوری بمعنای‏ عام آن باشد اينست كه ميپرسم شما چه تعريفی از جمهوری اسلامی ارائه‏ ميدهيد ؟ (پیرامون انقلاب، ص 79
جواب مطهری (با اندکی بازنویسی و ویرایش من) از قرار زیر است: در عبارت جمهوری اسلامی كلمه جمهوری شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص ميكند و كلمه اسلامی‏ محتوای آنرا. در دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر شكلهای مختلفی از حکومت وجود داشته اند از قبيل حكومت فردی موروثی سلطنت و پادشاهی، حكومت حكيمان ومتخصصان فيلسوف، حکومت نخبگان كه اريستو كراسی ناميده ميشود، حکومت سرمايه داران و قس عليهذا. جمهوری يكی‏ از انواع اين حكومتها که مبتنی برحكومت عامه مردم است.پس جمهوری در عبارت جمهوری اسلامی یعنی حكومتی كه در آن حق‏ انتخاب با همه مردم است ، قطع نظر از اينكه مرد يا زن سفيد يا سياه ، دارای اين عقيده يا آن عقيده باشند در اينجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی‏ معتبر است ، و نه چيز ديگر. بعلاوه اين حكومت موقتی است يعنی‏ هر چند سال يكبار بايد تجديد شود و اگر مردم بخواهند می‏توانند حاكم را برای بار دوم يا احيانا بار سوم و چهارم - تا آنجا كه قانون اساسيشان‏ اجازه ميدهد - انتخاب كنند و در صورت عدم تمايل ، شخص ديگری را كه از او بهتر ميدانند انتخاب كنند .

و اما كلمه اسلامی همانطور كه گفتم محتوای اين حكومت را بيان ميكند. يعنی پيشنهاد ميكند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود ، و در مدار اصول اسلامی حركت كند چون ميدانيم كه اسلام بعنوان يك دين در عين‏ حال يك مكتب و يك ايدئولوژی است ، طرحی است برای زندگی بشر در همه‏ ابعاد و شئون آن. باين ترتيب جمهوری اسلامی يعنی حكومتی كه شكل آن ، انتخاب رئيس حكومت، از سوی عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آن‏ هم اسلامی است. [از این سخنان مطهری بر می آید که او منتقد لیبرالیسم است، ولی دموکراسی را قبول دارد.]

اما اشتباه آن است كه حق‏ حاكميت ملی را مساوی با نداشتن مسلك و ايدئولوژی و عدم التزام به يك سلسله اصول فكری درباره جهان و اصول علمی‏ درباره زندگی بدانیم. اشتباه است بپنداریم كه اگر كسی به حزبی ، مسلكی ، مرامی و دينی ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای اصول و ضوابط آن گرديد آزاد و دمكرات نيست و اگر كشوری اسلامی باشد ، يعنی مردم آن مؤمن و معتقد به اصول اسلامی باشند و اصول دینی شان را بی چون و چرا بدانند ، دمكراسی بخطر ميافتد . آيا معنی دمكراسی اين است كه هر فردی برای خود مكتبی نداشته‏ باشد و به هيچ مكتبی گرايش پيدا نكند و اصول هيچ مكتبی را نپذيرد ؟ آنچه‏ كه بر خلاف دمكراسی است اين است كه آدمی ‏ بديگری اجازه چون و چرا در اعتقادات و انديشه های خود را ندهد. برای اكثريت قاطع ملت ايران ، ايمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام‏ داشتن و بی چون و چرا دانستن آن اصول ، نه گناه است و نه عيب. آنچه كه‏ ميتواند گناه و عيب باشد ، اينست كه اين اكثريت مسلمان ، به اقليت‏ بی‏ اعتقاد ، اجازه چون و چرا ندهد. اين قاعده در جوامع ديگر نيز صادق است . فی المثل برای كمونيستها ، كمونيست بودن - بی چون و چرا دانستن اصول كمونيستی - بر خلاف اصول دمكراسی نيست. آنچه بر خلاف اصول دمكراسی است ممانعت از چون‏ و چرای ديگران - غير كمونيستها - جلوگيری از اظهار عقيده و تفكر ، و منع‏ معاشرت با غير كمونيستها و كشيدن ديوار آهنين به دور كشور و حق اظهار نظر ندادن به متفكران و انديشمندان است .(پیرمون انقلاب، 81-80)

مطهری سپس اضافه می کند دمكراسی مورد قبول ما همان‏ دمكراسی قرن هيجدهم نیست كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك و مسكن و پوشاك ، و آزادی در انتخاب راه معيشت مادی خلاصه ميشود، اما اينكه مكتب و عقيده و وابستگی‏ بيك ايمان هم جزو حقوق انسانی است و اينكه اوج انسانيت در وارستگی از غريزه و از تبعيت از محيطهای طبيعی و اجتماعی ، و در وابستگی به عقيده و ايمان و آرمان است بكلی بفراموشی سپرده شده است. (همان، 84-83) این نقد از منظر دینی اگر بر لیبرالیسم کلاسیک وارد باشد، تا اندازه زیادی بر لیبرالیسم سیاسی راولز متاخر وارد نیست. یعنی با جایگزین شدن لیبرالیسم سیاسی بجای لیبرالیسم جامع قرن هجدهم می توان به قسمت زیادی از این اشکالات جواب داد. بعدها در این زمینه بیشتر خواهم نوشت.

در مورد ولایت فقیه مطهری سخنانی می گوید که با فهم رایج رهبران جمهوری اسلامی از ولایت فقیه اصلا سازگار نیست:

"ولايت فقيه‏ به اين معنی نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملا حكومت‏ كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامی ، يعنی كشوری كه در آن مردم ، اسلام را بعنوان يك ايدئولوژی پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند ، نقش يك‏ ايدئولوك است نه نقش يك حاكم وظيفه ايدئولوك اينست كه بر اجرای‏ درست و صحيح ايدئولوژی نظارت داشته باشد ، او صلاحيت مجری قانون و كسی‏ را كه ميخواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژی اسلام با انجام برساند ، مورد نظارت و بررسی قرار ميدهد . تصور مردم آنروز - دوره مشروطيت - و نيز مردم ما از ولايت فقيه اين نبود و نيست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را بدست‏ گيرند بلكه در طول قرون و اعصار تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده كه از آنجا كه جامعه ، يك جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مكتب اسلامند ،
صلاحيت هر حاكمی ، از اين نظر كه قابليت اجرای قوانين ملی اسلامی را دارد يا نه ، بايد مورد تصويب و تائيد فقيه قرار گيرد لهذا امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت [مهدنس بازرگان] می‏نويسد : بموجب حق شرعی ( ولايت فقيه ) و به‏ موجب رأی اعتمادی كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده من‏ رئيس دولت را تعيين می‏كنم ولايت فقيه ، يك ولايت ايدئولوژيكی است و اساسا فقيه را خود مردم انتخاب ميكنند و اين امر عين دمكراسی است اگر انتخاب فقيه انتصابی بود و هر فقيهی فقيه بعد از خود را تعيين ميكرد جا داشت كه بگوئيم اين امر ، خلاف دمكراسی است." (همان 86-85، تاکید از من) سیستم کنونی ایران در سال 1390 را می توان مصداق حکومتی دانست که مطهری در عبارت آخر به خاطر خلاف دموکراسی بودن رد می کند.

جالب آنکه مطهری معتقد بود جمهوری اسلامی یا حکومت طبقه روحانیت زمین تا آسمان متفاوت است. (پیرامون، صص 87-86)

۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

ابراهیم امینی در شورای بازنگری 1368 در مورد مرجعیت و رهبری


توضیح: یادداشت زیر بخشی از یادداشت های مقدماتی است که برای نوشتن پایان نامه تهیه کرده بودم و به تدریج منتشرشان می کنم. این روزها بحث تغییر قانون اساسی و تبدیل ریاست جمهوری به نخست وزیری از سوی محافظه کاران مطرح شده است. در این شرایط شاید بد نباشد مروری کنیم بر یکی از مهم ترین تغییراتی که در جریان بازنگری انجام شده در شورای بازنگری سال 1368 انجام شد و در آن شرط مرجعیت از مجموعه شرایط رهبری حذف شد. به نظر می رسد پیکان تغییرات در قانون اساسی از زمان تدوین پیش نویس قانون اساسی در سال 1358 که در آن ولایت فقیه مطرح نبود، تا بحث های کنونی در مورد تبدیل ریاست جمهوری به نخست وزیری همه در جهت غیر دموکراتیک بوده است:
---------------------------

در جلسه دوم[1] شورای بازنگری 1368، بر اساس نامه ای که از آقای خمینی قرائت شد، شرط مرجعیت از میان شروط رهبری حذف شد. در نامه که به قلم آقای خمینی خطاب به آقای مشکینی رئیس جلسه نوشته شده بود، آمده بود:

"پس از عرض سلام ، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم .هرگونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند من دخالتي نمي كنم فقط در مورد رهبري . ما كه نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم ، بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند من از ابتداء معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست . مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت ميكند اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومت شان تعيين كنند وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است ،در اين صورت او ولي منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است . در اصل قانون اساسي من اينرا مي گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري كردند منهم قبول كردم من در آن هنگام ميدانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست .توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم 
والسلام عليكم ورحمةالله وبركانه-   
  1368/2/9   روح الله الموسوي الخميني "

در سنت شیعی حوزه های علمیه اعلمیت شرط مرجعیت است. بدین ترتیب با حذف شرط مرجعیت به نظر می رسد آقای خمینی بنا بر دلایل پراگماتیستی روادانسته است اعلمیت در فقه از شروط رهبری حذف شود. این مسئله را می توان در سایه تزمصلحت نظام ایشان بیشتر فهمید. در جلسه پنجم[2] ابراهیم امینی، یکی از فقیهان جزو شورای بازنگری، سخنان مهمی در مورد پارادکس مرجعیت و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایراد کرد. او در مورد نامه خمینی مبتنی بر حذف شرط مرجعیت برای رهبر جمهوری اسلامی گفت:

" برخورد ما با اين رهنمود حضرت امام دوگونه ميتواند باشد : يك برخوردي كه بگوئيم خوب امام فرموده اند كه مرجعيت شرط نيست و من از اول هم موافق نبودم , ما هم راحت بشويم و بگوئيم كه خيلي خوب از قانون اساسي مرجعيت را حذفش كنيم و بگوئيم كه رهبر عبارت است از يك مجتهدي كه داراي شرايط رهبري باشد , عادل باشد و اينرا به همين صورت انتخاب بكنيم و رد بشويم.

برخورد ديگر اين است كه ما واقعيات را خوب بسنجيم و نظر امام را هم كاملا رعايت كنيم [...] [یعنی] مرجعيت را به عنوان يك اولويت بپذيريم و بگوئيم به عنوان اولويت اگر مرجعيت امكان داشت بهتر ولي اگر نبود باز نمانيم بگوئيم كه اسلام و اين نظام بي سرپرست باشد [و ولی فقیه بدون داشتن شرط مرجعیت را انتخاب کنیم] ."

در ادامه امینی به چالشی که مسئله اعلم بودن برای ولایت فقیه ایجاد می کند اشاره کرد:

"مرجع الان در شرايط فعلي و شايد از خيلي زمان هاي قديم اينجوري بوده و اقلا از وقتي كه حكومت از دين علما جدا شد مرجعيت يك حالت اينجوري پيدا كرد كه داراي دو شرط شد يكي عبارت از اينكه اين مرجع باتقوي باشد و يكي هم اعلم باشد يعني چيز ديگري را لازم نمي دانستند چون مرجع عبارت بود از آنكه مسأله و احكام مردم را استنباط مي كرد و ميگفت و براي اين قسمت هم بيش از اين دو شرط ضرورت نداشت . از يك طرف بايد عادل باشد از طرف ديگر هم بايد اعلم باشد . به اين طريق بود و شرط ديگري را اصلا دنبالش نبودند براي اينكه آنجا نه حساب مديريتي بود , نه بينش سياسي بود چون علما حكومت جدا شده بود چيز ديگري جز اين نمي فهميدند . وقتي هم مي آمدند در اجتهاد و تقليد آنجا هم بحث بكنند مي رفت ذهنشان در اين مطالب . [...] البته من شخص خودم يك عقيده اي دارم [...] كه در اسلام اينجور نيست كه ما يك رهبر داشته باشيم و يك مرجع براي اينكه ولايت فقيه تداوم همان امامت است و در واقع تداوم همان حكومت پيغمبر اسلام است كه مرجعيت علمي و اجرايي در يك جا جمع بود . در مورد اين مرجع تقليد هم من حالا ذهنم اينجوري است , احتمال اين معنا را ميدهم كه اگر انسان بحث بكند اصلا به اين معنا برسد كه اينجور نيست كه ما هميشه بتوانيم يك مرجع آزادي داشته باشيم و يك رهبر , بلكه اصلا از كسي ميشود تقليد كرد كه همان شرايط رهبري را هم داشته باشد . البته اين ...[..] چيزي است كه به ذهن من مي آيد."

سپس امینی پرسید آیا اعلمیت شرط رهبری است یا نه و این گونه پاسخ داد که ظاهرا یک گونه دوگانگی در آرا خمینی در این زمینه وجود دارد:

"اعلميت در اين قانون اساسي شرط نشده . [...] من در اين جهت كه يك مقداري مطلب هم روشن بشود همين پريشب يك دفعه ديگر به ولايت فقيه حضرت امام مراجعه كردم كه ببينم ايشان آنوقتها چه فرموده ؟ چون يادم نبود , ديدم در تمام اين كتاب ولايت فقيه كه من مطالعه كردم هيچ جاحرف از مرجعيت و اعلميت اصلا نيست و آنچه كه ايشان دارد اين است كه بايد يك فقيهي باشد عادل , فقيه عادل كه بتواند امور مسلمين را اداره كند در واقع اين است و هيچ جا در كتاب ولايت فقيه ايشان مسئله مرجعيت و اعلميت نبود .

البته به يك استفتائي برخورد كردم كه همين روزهاي آخر بعضي ها ذكر كرده اند كه آن استفتاء شايد مثلاً يك مقداري ظهور داشت در اينكه مرجعيت تقليد شرط در رهبر است . [..] اين تقريباً يك استفتايي است كه ظاهراً لبناني ها كرده باشند . استفتاء چند تا مطلب است از جمله اين است كه .هل تفصلون بين المرجعيه الدينيه والقياده السياسيه و ان لا يكون المقلد غير القائد . [...] امام فرموده اند . بسم الله الرحمن الرحيم . لا تفصيل بينهما و ليست ولايه القياده السياسيه الا للمجتهدالجامع لشرائط التقليد . [...] جامع شرايط تقليد يكي از آن اعلميت است . اگر جامع شرايط تقليدشد خوب بايد اعلم باشد ولا از غير اعلم كه نمي شود تقليد كرد . به هر حال ظهور بسيار قوي يا صراحتي دارد در اينكه بايد مرجع باشد اين مطلب را ايشان دراستفتائات فرموده اند" .

[...] " ما در مورد رهبري و ولايت فقيه آزاد مطلق نيستيم بايد يك مقداري از منابع استفاده كنيم و تابع آن هستيم از اين جهت من مراجعه كردم به اينكه آيا مثلا در رهبر اعلم بودن شرط هست يا شرط نيست ؟ مراجعه كردم به روايات . يك تعدادي روايت من يادداشت كردم كه زياد است من چندتايش را مي خوانم .

قال علي عليه السلام : ايهاالناس ان احق الناس بهذاالامر اقويهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه , كه جالب اين ذيلش است كه«اعلمهم بامرالله فيه» ظاهرا «امرالله فيه» يعني مسائل و احكام و اين حرفها , اعلم در فقه مي شود تقريباً . يا مثلا روايت ديگري است . قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم : من ام قوماً و فيهم اعلم منه اوافقه منه لم يزل امرهم في سفال الي يوم القيامه . اين مال محاسن بلخي است . ديگر ترجمه لازم نيست بكنم اولش مي گويد «فيهم اعلم منه»بعد مي گويد«اوافقه» موضوع افقه را هم ذكر ميكند . بازحديث ديگري است . قال اميرالمومنين في بيان صفات الامام تا اينجا كه ذكر مي كند . و اما اللواتي في صفات ذاته فانه يجب ان يكون ازهدالناس و اشجع الناس , كه اين هم باز اعلم الناس است البته اعلم الناس ميسازد به اينكه اعلم در امور اجتماعي باشد , اين صراحت ندارد در افقهيت . يا مثلا اين حديث در تحت العقول , عن الصادق عليه السلام : من دعاالناس الي نفسه و فيهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال . كه اين نسبت به كسي است كه خودش ادعا مي كند , اينهم اعلم را البته دارد . باز حديث ديگري است , عن علي (ع) اين حديث را حضرت به معاويه نوشته : قال , فان اولي الناس بامر هذه الامه قديماً و حديثاً اقربها من الرسول و اعلمها بالكتاب و افقها في الدين اولها اسلاماً و افضلها جهاداً … تا آخر حديث كه اينجا هم باز در اين حديث اعلم به كتاب را ذكر كرده و افقه در دين را . [...] به هر حال اين موضوع هست كه رهبر بايد اعلم باشد . افقه باشد اين جهات هست . [...] يك مسأله ديگري هست كه ما مزاياي اجتماع رهبري و مرجعيت را هيچوقت نمي توانيم ناديده بگيريم و فراموش بكنيم . شما همه تان ميدانيد و از خود بنده هم بهتر ميدانيد كه اگر امام يك مرجع تقليد نبود اين موفقيت را نداشت . آن كه مردم آنقدر ايثار ميكردند و حرف شنوي داشتند چون آن موفقيتي كه مرجع تقليد در دل مردم و مسلمانها داشت آن سبب ميشد همه وظيفه خودشان را ميدانستند كه هر كس به مقدار توانش در اين قسمت كمك بكند . [...] واقعاً آنچه كه سبب عشق همه ما بوده و هست و شده اين است كه مرجع تقليدمان بوده و مرجع تقليدمان هست و اگر يك دستوري مي دهد عمل مي كنيم آرام است دلمان كه مطابق دستور خدا عمل كرده ايم , به جهت اينكه مرجع تقليدمان است [..] آن كسي كه مي آيد حتي خودش را به كشتن مي دهد اين آرامش پيدا مي كند براي اينكه رهبر اينجور گفته . [..] شما يادتان است آن وقتي كه حضرت امام هم اوائل مبارزات بود آقاياني كه در صدد بودند كه يك مقدار كاري بكنند كه رژيم سابق نتواند مثلا ضربه اي به حضرت امام بزند آمدند و آن تصديق مرجعيتي كه 10-11 نفر از آقايان تصديق كردند در آن شرائط با همه آن مشكلات آنرا نوشتند براي اينكه خيلي مهم بود . شايد يك مقدار زيادي كه رژيم نتوانست ضربه اي به حضرت امام بزند همين بود كه [خمینی به واسطه مرجعیت] يك موقعيت ديني و مقدس اجتماعي داشت."
 
امینی تلویحا اعتراف می کند شرط داشتن بینش سیاسی برای رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی انحرافی از موضع سنتی است و لازم دانستن انتخاب رهبر از میان فقها یا مراجعی که با ایدئولوژی حکومت نزدیکند، با شرط مرجعیت در بسیاری موارد سازگار نیست. امینی به تعارض موجود در نظام جمهوری اسلامی میان مرجعیت و ولایت فقیه اشاره می کند، که در رهبری فردی که بر اساس قانون اساسی بازنگری شده حاصل این مذاکرات در سال 1368 به رهبری انتخاب شد، یعنی آقای خامنه ای، خود را به واضح ترین نحو نشان داده است. آقای خامنه ای نه آن زمان که به رهبری برگزیده شد و نه امروز هیچ گاه مرجع در تعریف سنتی حوزه های علمیه نبوده است: 

" در بين اين آقايان [روحانیان در قم] افرادي هستند ملا, خوب , باتقوا , اما ولايت فقيه را در سر حد همين قيمومت برصغار و امثال اينها مي دانند ملا هم هستند با تقوا هم هستند , مرجع هم ممكن است باشند اما اين را مي دانند . خوب ما مي توانيم اين را براي رهبري بياوريم ؟ آدمي كه اينجور اصلا عقيده ندارد به اين , يا كسي ممكن است باشد كه اصلا به رهبري [ولایت فقیه] عقيده نداشته باشد مي شود ؟ نه , بعضي ها هم داريم كه اينها شايد آنجور نباشند اما داراي آن شرايط نيستند كه در قانون اساسي است آن شرايطي كه در قانون اساسي هست عبارت هست از اينكه بينش سياسي , اجتماعي , مديريت داشته باشد , اگر آنرا نداشته باشد اصلا نمي تواند رهبر باشد [این باز نشان می دهد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی فقط از اندیشه شیعه نیامده و بر اساس تلفیق شیعه با نوعی ایدئولوژی ضد امپریالیسم، لنینی، ساخته شده.] رهبر كه مسأله گو فقط نيست . رهبر يك كسي است كه بايد يك جمعيتي را اداره كند و به فرمايش امام دفاع كند از اين نظامي در اين وضع موجود بين اين شيطانهاي بزرگ و كوچك در جهان. [...] شما توجه داريد مرجعيت رفته در يك جاهاي ديگر و آن شرايط را ندارد ما هم كه حضرت امام فرمودند كه اين نظام مان را نمي توانيم بي سرپرست بگذاريم [..] بگوئيم در اين زمان چون نداريم يك كسي را كه داراي آن شرايط است اين زمان باشد فقط همان مرجع تقليد و عادل . خوب اگر اين جور باشد اصلاً بايد فاتحه نظام را خواند , نميشود كه اينجور[...]
[از طرف دیگر] لازمه اين حرف اين است كه ما همه آن مزاياي مرجعيت را از دست بدهيم . يك راه ديگر اين است كه بگوئيم نه مرجعيت يك اولويت است , همين طور كه شرايط ديگر بود مرجعيت هم يك اولويت است. [...]  اما حالا نگوئيم كه اگر اين اولويت نبود ديگر رهبر نداريم , نه در يك شرايطي اگر نيست اشكال ندارد بگوئيم شرايط اضطراري است و ما مرجعيت را و اعلميت را در اين شرايط صرفنظر مي كنيم تا اينكه در آينده اصلاح بشود و پيدا بشود يك فردي كه داراي دو قسمت باشد ." 

سخنان امینی تلویحا نشان می دهد در نهاد سنتی مرجعیت در شیعه اصولا با ولایت فقیه و رهبری سیاسی فقیه در عمل قابل جمع نیست، حتی اگر از نظر تئوریک بتوان گفت مرجعیت و رهبری در یک نفر قابل جمع اند. علت آن است که نهاد مرجعیت شیعه اصولا نهادی متکثر است و نمی توان آنرا تنها به یک مرجع منحصر کرد، و ثانیا تقوی و اعلمیت شرط مرجع شدن بوده است که ربطی به رهبری سیاسی ندارد و آوردن آن در شمار خصوصیات رهبری در قانون اساسی موجود ایران هم وصله پینه ای بیش نیست. 

نامه آقای خمینی به شورای بازنگری نشان می دهد ایشان در آن زمان کسی را در میان مراجع که شایسته واگذاری مقام ولایت فقیه به او باشد، شایسته نمی دیده یا از انتقال قدرت به مراجع برای آینده نظامش بیمناک بوده. تجربه آیت الله شریعتمداری در زمان خمینی و منتظری در زمان خامنه ای نشان می دهد نهاد مرجعیت رقیبی در برابر ولی فقیه است، چون مرجع به واسطه جایگاهش در سنت شیعی در برابر نظر ولی فقیه و میراث او از خودش استقلال نشان دهد. آقای خمینی می گوید " من از ابتداء معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست." شاید این بدان معناست که ولی فقیه نخست ایران از ابتدا این خطر را حس می کرده.



[1] جلسه ساعت هفده و پانزده دقيقه روز نهم ارديبهشت ماه1368 هجري شمسي برابر با بيست و دوم رمضان المبارك1409 هجري قمري
به رياست آيت الله مشكيني تشكيل شده .

[2] جلسه ساعت شانزده و ده دقيقه روز سه شنبه دوازدهم ارديبهشت ماه 1368 هجري شمسي برابر با بيست و پنجم رمضان المبارك 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد .

۱۳۹۰ خرداد ۱۰, سه‌شنبه

عزت اله سحابی و تصویب ولایت فقیه

هنگامی که خبر فوت غم انگیز عزت الله سحابی را شنیدم، یکی از اولین تصوراتی که از ذهنم گذشت، صحنه مخالفت شجاعانه او در کنار مقدم مراغه ای در برابر وارد شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در مجلس خبرگان اول بود.
داستان از این قرار است. در جلسه پانزدهم مجلس خبرگان قانون اساسی اول مورخه 21 شهریور 1358 به ریاست آقای بهشتی، در مورد وارد کردن ولایت فقیه به قانون اساسی ایران رای گیری شد و پس از ایراد سخنان یک نفر در مخالفت (مقدم مراغه ای) و یک نفر در موافقت (بهشتی) در نهایت با 53 رای موافق، 8 رای مخالف و 4 رای ممتنع از میان آرا 65 نفر حاضر در جلسه، اصل نامبارک ولایت فقیه به قانون اساسی ایران وارد شد. در آن روز عزت الله سحابی یکی از 8 شجاع مردی بود که به ولایت فقیه رای منفی داد.
قبل از رای گیری سحابی به رئیس جلسه بهشتی گوشزد کرد که ورود ولایت فقیه تحولی ژرف در قانون اساسی و حیات سیاسی ایران ایجاد می کند و نمی توان تکلیف آنرا با یک "قیام و قعود" معین کرد. آنروزها رسم بر این بود که پیش از جلسات رسمی خبرگان، در جلساتی غیر رسمی موضوعاتی که قرار است در موردشان رای گیری شوند، به بحث گذاشته شوند تا وقت کمتری از جلسات رسمی خبرگان گرفته شود. در جلسات غیرعلنی موافقان ولایت فقیه بسیار فرصت یافته بودند تا استدالالهای عریض و طویل و البته غالبا سطحی خود را در طرفداری از ولایت فقیه بیان کنند، ولی به سحابی فرصت بسیار کمی داده شده بود تا دلایل متعدد و فراوانش را برای مخالفت بیان کند. از این رو عزت الله سحابی پیش از رای گیری خطاب به بهشتی و سایر حضار گفت:

"این اصل [ولایت فقیه]، یک اصل بسیار اولی و اساسی است و انقلابی در جامعه ایران ایجاد خواهد کرد. بنابر این نگذارید که این اصل سرسری بگذرد. در جلسات خصوصی بنده به عنوان مخالف فقط چند دقیقه توانستم صحبت کنم، در حالیکه دهها مطلب دیگر داشتم که فرصت نشد و در حدود بیست نفر و شاید سی نفر در دنباله حرف های من جواب دادند و بازجواب داشت ولی به هیچ کدام نوبت نرسید. بنابراین روی این اصل بقدر کافی در این مجلس خبرگان توضیح داده نشده شما اگر بخواهید با یک قیام و قعود مساله را تمام بکنید، این در نظر ملت ایران مساله ای است که ایجاد مسائل و مشکلات خواهد کرد و خود جنابعالی در این جلسه مطالبی فرمودید که در آن جلسه گفته نشده بود و جوابش نیز داده نشده بود. همین مطالب شما جواب دارد ."    مشروح مذاکرات، جلد اول، ص 383
اشاره سحابی در آخر سخنش مربوط می شود به استدلال لنینیستی بهشتی در طرفداری از ولایت فقیه که در یکی از یادداشت های اینده بدان خواهم پرداخت. (در آن جلسه ترجمه قانون اساسی چین، شوروی و بلغارستان به فارسی در جلسه توزیع شد) به هر حال نظر سحابی به هیچ گرفته شد و با قیام و قعودی یکی از سرنوشت سازترین اصول قانون اساسی بدان اضافه گشت. 

در این سی و دو سال فاصله میان 21 شهریورآنروز تا نیمه شبی که سحابی جان به جان آفرین تسلیم کرد، عزت الله سحابی همواره بر سر موضع ای که بدان رای داده بود ماند، بدون انکه هرگز از منش ضد خشونت اش دست بردارد. او هزینه عقیده اش را با تحمل سالها محرومیت (از قبیل تعطیلی نشریه اش ایران فردا) و زندان داد. او به معنای دقیق کلمه آزادی خواه بود و از این روست که خاطرش این چنین عزیز است پیش نسل ما.

از همان زمانی که در جلسه خبرگان قانون اساسی به سحابی فرصت داده نشده تا استدلالهای خود را در مخالفت با ولایت فقیه بیان کند، همیشه رسم بر این بوده است که طرفداران ولایت فقیه هر چند ساعت که بخواهند و از هر تریبون و صدا و سیمائی نظراتشان را بیان کنند و همین طور رسم بر این بوده است که تصویر مخالفان، البته بدون صدایشان، تنها احتمالا در هنگام ذکر خبر فوت شان در حد چند ثانیه از تلویزیون پخش شود. (یا آنهم نشود.) 

خوب این هم گوشه ای از عدالتی است که در سایه حکومت فقها بدان رسیده ایم. دعا کنیم همین را هم ازمان نگیرند.

پی نوشت بعد التحریر- در خبرها امروز دیدم هاله سحابی فرزند عزت الله سحابی در اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی در مراسم ختم پدرش به شهادت رسیده است. یاد آیه های مربوط به ظلم فرعون در قرآن افتادم. کی ما خواهیم توانست از شر این ظلم ها که مصداق بارز اعمال فرعون است، یعنی به روایت قرآن "یذبحون ابنائکم و یستحیون نسائکم"، رها شویم؟ من از هیچ کس نشنیده ام که رژیم شاه چنین برخوردی  با خانواده داغدار انقلابیون آن زمان کرده باشد.ولایت فقیه روی سلطنت شاه را هم سفید کرده است. به خصوص وقتی این قبیل ضد خبرهای نخ نمای همیشگی را از سایت های حکومتی در مورد مرگ هاله سحابی می بینیم، بیشتر از اصلاح این نظام ناامید می شوم. کجای دنیا به جز ایران آدم را در روز روشن می کشند و بعد مقتولین را محکوم می کنند؟

۱۳۸۹ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

به مناسبت 10 اسفند: سخنان تاریخی مقدم مراغه ای در رد ولایت فقیه

در مقاله قبلی به نقل از حائری یزدی و سایر فیلسوفان جمهوری خواه نوشتم چرا با وجود نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی تحقق دموکراسی در ایران ممکن نیست و چرا از نظر من تقابل اصلی سبز و اصولگرا تقابل مخالف ولایت فقیه در برابر طرفدار ولایت فقیه است.

مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ 28 مرداد 1358 افتتاح می شود. اداره اکثر جلسات با بهشتی بوده است به جز معدودی از جلسات که ریاست شان بر عهده مرحوم آقای منتظری بود. جلسات بصورت بسیار فشرده و در زمانهای نزدیک به هم برگزار می شده است. اصل ولایت فقیه که در پیش نویس  58 تهیه شده توسط دولت موقت وجود نداشت، در جلسه چهاردهم، یعنی جلسه مورخ  21 شهریور 1358 مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب و وارد قانون اساسی شد. ریاست آن جلسه هم با مرحوم  بهشتی بود و جالب آنکه جلسه تنها سه روز پس از فوت مرحوم آیت الله طالقانی، به عنوان یکی از مخالفان جدی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی، برگزار می شد.  در آن جلسه عزت الله سحابی اعتراض داشت که در جلسات خصوصی و این جلسه علنی خبرگان به او فرصت و اجازه نداده اند دلایلش برای رد ولایت فقیه را بیان کند و اینکه نمی توان اصل به این سرنوشت سازی را در یک جلسه سر و تهش را هم آورد.  متاسفانه آقای بهشتی تنها به یک مخالف و یک موافق فرصت داد تا نظراتشان را در مورد این اصل بیان کنند تا پس از آن رای گیری شود. مقدم مراغه ای تنها مخالفی بود که فرصت یافت در مخالفت با این اصل سخنانی ایراد کند. خود بهشتی در موافقت با این اصل صحبت کرد.

مقدم مراغه ای در سخنانی تاریخی گفت نهاد رهبری و ولایت فقیه نهادی است که تنها به قامت آیت الله خمینی دوخته شده است. پس بیائید به جای وارد کردن این نهاد در قانون اساسی، که احتمالا می تواند باعث دیکتاتوری در رهبرهای بعدی شود، قانونی خارج از قانون اساسی تصویب کنیم که آیت الله خمینی برای مدت معین یا تا پایان عمر رهبر انقلاب شمرده شوند. در ذیل سخنان مقدم مراغه ای را در آن جلسه نقل می کنم که برای اجتناب از اطناب خلاصه شده اند. (خوانندگان می توانند صورت کامل  آنها و سخنان موافقان را در کتاب مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که نسخه پی دی اف اش در لینک فوق موجود است، مطالعه کنند.) این سخنان امروز پس از راهپیمائی 10 اسفند در محکومیت زندانی کردن موسوی و کروبی و در حالیکه شعارها مدتی است معطوف به شخص ولی فقیه شده اند، بسی شنیدنی اند. سخنان مقدم مراغه ای:

"مطالبی که می گویم ، برای امروز نیست ، برای فرداهاست. قانون اساسی برای یک نسل تنظیم نمی شود ، باید دارای ابعاد زمانی و مکانی باشد ، باید پیش بینی آینده و نسل های جدید را بکند . [...]

[پیش نویس قانون اساسی] پیشنهادی توسط عده ای از افراد اسلام شناس و مورد اعتماد تهیه شده [و در آن اصل ولایت فقیه وجود ندارد] و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم ، این قانون به تصویب شورای انقلاب و مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده است . رادیو تلویزیون و وسائل ارتباط جمعی ، مردم را با آن آشنا کرده اند و با توضیحاتی که به مردم داده ایم ، مردم ما را انتخاب کرده اند . بررسی نهایی قانون اساسی به ما واگذار شده است و شش هفته وقت تعیین کرده ایم که این قانون را اصلاح و تصویب کنیم . [...]

  تغییر ناگهانی اصل سوم [اصل 3 پیش نویس که در قانون اساسی فعلی موجود نیست: آراء‌عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه :«ومشاور هم في‌الامر» و« امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شورا‌هاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي ناشي از آن مشخص مي‌شود حل و فصل گردد.] که در هر حال ملت از آن آگاه و بر آن تائید داشته است ، بصورت فعلی در مجلس خبرگان در شان مجلس نیست .[....] باید این مطلب را صریحا به ملت اعلام کنیم و تشکیل جلسات خصوصی هم ضرورت ندارد [اعتراض به جلسات خصوصی خبرگان دور از نظارت مردم در مورد ولایت فقیه، قبل از این جلسه] . در جلسات عمومی بحث کنیم و ببینیم آیا ولایت فقیه که از نظر اصل مورد قبول است ، چطور باید تنظیم شود ؟

وقتی می گویم در اصل ، منظور این است که اسلام باید حاکم باشد ، ولی نباید اسلام را یک طبقه ی خاص در انحصار خود بگیرد . آن وقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرت طلبان و این تصور حاصل شود که مبارزه ای را همه ی ملت شروع کرده است ، اما پس از پیروزی عده ای می خواهند همرزمان خود را کنار بگذارند . [کاری که امروز مصداق بارزش برخورد نهاد ولایت با موسوی و کروبی است که هرکدام از انقلابیون سابقه دارمبارز با نظام شاه بوده اند.]

در اینجا لازم به یادآوری است که ما قانون برای امروز وضع نمی کنیم . بنده امروز با دوستان صحبت می کردم که اصلی تهیه شود که امام خمینی برای مدت معینی و یا مادام العمر بعنوان رهبر قانونی مملکت حکومت نمایند ، ولی در این هزار و چهارصد سال ، امام خمینی استثنا است . امام با همه ی قدرتی که دارد ساده زندگی می کند ، ساده صحبت می کند ، ساده مردم را می پذیرد . از کجا می توانیم امیدوار شویم که در آینده نیز رهبری اینچنین داشته باشیم ؟


بعضی از آقایان می گویند رهبر انتخابی باشد ، اگر انتخابی باشد می شود رئیس جمهور ، با شرایطی که برای رئیس جمهور تصویب می کنیم ریاست جمهور در انحصار طبقه ی خاصی نیست یک روحانی هم مثل یک سیاستمدار مسلمان میتواند ریاست جمهوری را احراز کند . ما اگر بخواهیم با استفاده از نیروی اسلام ، حکومت را در اختیار یک طبقه ی خاص قرار دهیم ، برای جامعه قابل قبول نخواهد بود. اجازه بدهبد سخن خود را با چند جمله از آخرین خطبه ی [نماز جمعه] مجاهد بزرگ آیت الله طالقانی [ ایراد شده به تاریخ چندین روز قبل از تشکیل این جلسه و فوت نابهنگام طالقانی] پایان دهم:

« هدف پیامبر آزاد کردن مردم بود . آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی ، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده ، آزاد کردن از احکام و قوانینی که بسود یک گروه و یک طبقه به دیگران تحمیل شده ، این رسالت پیامبر شما بود ، ما هم باید دنبال این رسالت باشیم . این شهدای ما هم دنبال این رسالت بودند ، در مقابل فرهنگ تحمیلی ، در برابر قوانین تحمیلی ، در برابر محدودیت های پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیلی می شد که از همه خطرناکتر بود ، این خطرناکترین تحمیلات است . یعنی آنچه از جانب خدا نیست ، از جانب حق نیست ، آنها را به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی بازدارند ، حق اعتراض و انتقاد به کسی ندهند ، حق فعالیت آزاد به مردم ؛ مسلمانان و مردم آزاده ی دنیا ندهند . »


دعوت اسلام به رحمت و آزادی است. [...] [مردم] هستند که ما را وکیل کردند و می دانند برای چه وکیل کردند. ما وظیفه و مسئولیت نسبت به اینها داریم. امیدوارم که همه ما هوشیار شویم، فردفرد قبول مسئولیت کنیم و این مسائل عظیم اسلامی را کنار بگذاریم. گروه گرائی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای ناکرده استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم." (پایان نقل قول از مقدم مراغه ای، جلد اول کتاب مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، صص 374-376)

اگر این سخنان تاریخی آن روز جدی گرفته شده بودند، اگر گروه گرائی و فرصت طلبی توسط طبقه روحانیت اتفاق نمی افتاد و روحانیان مجلس خبرگان در کنار حسن آیت -که خود را به عنوان مدافع سینه چاک ولایت فقیه در هیات رئیسه خبرگان اول جا داده بود- اصل ولایت فقیه را به پیش نویس دولت موقت تحمیل نمی کردند، چه بسا لازم نبود مردم امروز برای اعتراض به خیابان ها بیایند و از فقیه دیکتاتور آزادی موسوی شجاع و کروبی دلاور را بخواهند.

پی نوشت:  پیشنهاد می کنم پیش نویس 1358 را حتما بخوانید و با قانون اساسی کنونی مقایسه کنیدش. هدف جنبش سبز برای گام بعدی می تواند تعویض قانون اساسی کنونی با پیش نویس باشد. پیش نویس 58 با ساختار قانون اساسی کنونی می خواند و اصلی ترین تفاوتش همان فقدان نهاد ولایت فقیه است. پس از اینکه جنبش سبز در این گام نخست بسیار مهم پیروز شد، در یک دوره انتقال 3-4 ساله یک قانون اساسی جدید با مشارکت حقوقدانان و صاحب نظران نوشته می شود و در صورت رای آوردن ایران تبدیل به جمهوری سکولار (مثل فرانسه) یا یک مدل ایالتی سکولار (مثل آمریکا) می شود. (من مدل ایالتی، چیزی شبیه به قانون اساسی آمریکا با عناصری از مدل کانادا، را به مدل جمهوری فرانسوی برای ایران ترجیح می دهم. علت آنست که اولی به قومیت ها فضای تنفس زیادی می دهد حال آنکه دومی بر یک ملیت همگون و تک زبان تاکید دارد، مثل جمهوری ترکیه که بر اساس مدل فرانسوی ساخته شده و الان با حقوق کردها مشکل دارد. خود فرانسه هم الان با مهاجرین عرب زبان مشکل جدی دارد. مدل مطلوب من تا اینجا که فکر کرده ام، "ایالات متحده ایران" است. ایرانی تشکیل یافته از مثلا  10 ایالت بر اساس کلان شهر-منطقه ها. بعضی ایالت ها دو زبانه خواهند بود یعنی آذربایجان (حول کلان شهر تبریز) و کردستان (استان های کرد نشین) و بلوچستان (مناطق سنی نشین)  و (قسمتی ازیا تمام) خوزستان (حول کلان شهر اهواز)  و بقیه تک زبانه ، تنها فارسی مثلا اینها: تهران (ایالتی حول کلان شهر تهران)، خراسان (ایالتی حول کلان شهر مشهد)، فارس یا پارس (ایالتی حول کلان شهر شیراز)، اصفهان یا اسپهان (ایالتی حول کلان شهر اصفهان)، طبرستان (ایالت میان خزر و البرز، گیلان و مازندران و قسمتی از گرگان) و قم (ایالتی حول شهر مذهبی قم). این مسئله به سنت تاریخی ما که قبل از رضا خان "ممالک محروسه ایران" بودیم هم می خواند به نظرم. در مورد این مسئله بعدها خواهم نوشت. ) بر این اساس حتی بد نیست منشور جدید جنبش بجای اجرای بی تنازل قانون اساسی متناقض موجود اجرای بی تنازل پیش نویس یک دست 1358 بشود. این کار ما را از بی برنامگی و آشوب و نتایج غیر قابل پیش بینی یک انقلاب کور با هدف نامشخص باز خواهد داشت و در عین حال از دور عقیم قانون اساسی ولایتی موجود بیرون خواهد جهاند.