۱۴۰۲ شهریور ۱۵, چهارشنبه

نقد ترکیه‌ی امروز با اندیشه‌ی سیاسی یاشار کمال

 

میثم بادامچی

 

یاشار کمال (۲۰۱۵-۱۹۲۳)، از شناخته‌شده ترین نویسندگان ترکیه در قرن بیستم است که آثارش صاحب جوایز متعدد داخلی و بین‌المللی است. او که خود را سوسیالیستی انسان‌گرا می‌دانست، در سال ۱۹۵۰ به اتهام تبلیغات کمونیستی یکسال به زندان افتاد. بعدها نیز، از جمله در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱ که نشریه‌ی آنت را منتشر می‌کرد، بارها تهدید به افتادن به زندان شد. او در کنار داستان‌نویسی روزنامه‌نگار هم بود، و تبار کردی داشت.

 


اینجه ممد اولین و معروف‌ترین رمان/داستان اوست که در سال ۱۹۵۵ به ترکی منتشر شد و با ترجمه به زبان‌های مختلف باعث شهرت جهانی او شد. بسیاری داستان‌های یاشار کمال به فارسی ترجمه شده‌اند. «اینجه ممد» را ثمین باغچه‌بان به فارسی برگرداند (اینجه به معنی باریک و نرم و لاغر و ترکه است) و چاپ‌های اول، دوم و سوم در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۵۵ و ۱۳۵۷ ش منتشر شد در شرکت سهامی کتاب‌های جیبی/امیرکبیر.

در مقدمه‌ای که نویسنده برای ترجمه‌ی فارسی اثر، در نامه‌نگاری با باغچه‌بان، نوشته است می‌خوانیم:

 

«نوشتن یک رمان ساختن یک دنیای نو است...ساختن یک دنیای حقیقی و سالم و بی‌کم و کاست [در] رمان هیچ آسان نیست. باید عمر یک رمان‌نویس خیلی طولانی باشد تا بتواند کارهایی انجام دهد. رمان‌نویسی کوششی است طولانی، مصرانه و خسته کننده. من همیشه به فکر آنهایی هستم که مساجد ایاصوفیه و سلیمانیه [در استانبول] را ساخته و پرداخته‌اند. آنها چطور توانسته‌اند اینکه جزئیات را بیندیشند؟...دنیای رمان هم دنیایی است بی‌کرانه، و سراسر پر از جزئیات باورنکردنی....» (صص. ۱۵-۱۴ نسخه‌ي پی دی اف، با کوشش باشگاه ادبیات)

 

با اینحال عقاید سیاسی یاشار کمال کمتر در زبان فارسی مورد بحث قرار گرفته است. در این یادداشت نکاتی در این زمینه عرضه می‌شود، با تاکید بر نقد سیاست امروز. پرسش آن است که اگر یاشار کمال هنوز زنده بود و می‌نوشت، در مورد سیاست ترکیه‌ي کنونی، مشخصا از ۲۰۱۶ به این سو، چه می‌گفت.

 

منبع ما مشخصا ایندو مقاله است:

Yaşar Kemal, “Karalar” (4 Ekim 1959) & “Camiler ve Amerika” (24 Eylül 1968), Ustadır Arı: Yazılar, Konuşmalar, Yayına Hazırlayan: Alpay Kabacalı, Yapı Kredi Yayınları, pp. 11-13, 87-89, 2016.

 

«آمریکا و مسجدها»: بازتاب ترکیه‌ی امروزی در یادداشتی از یاشار کمال

 

یاشار کمال در یادداشتی با عنوان «آمریکا و مسجدها» در سال ۱۹۶۸ در دوران حکومت حزب محافظه‌کار عدالت در ترکیه (عدالت پارتیسی، بنوعی پدربزرگ آک پارتی)، در نقد محافظه کاری مذهبی و چپ هراسی که آنزمان در ترکیه رواج داده میشد توضیحاتی داده است که بسیار بر وضعیت امروز ترکیه ذیل حکومت عدالت و توسعه منطبق است. می‌نویسد در صد، صد و پنجاه سال گذشته (که می‌شود از قرن نوزدهم میلادی تا امروز)، هروقت «استعمار» چشم به کشوری دوخته است، اول از همه سعی کرده متعصبان مذهبی را همراه خود کند. یکی از دلایل وضعیت بد کنونی ترکیه این است که از دین در طول اعصار به ضرر مردم سو استفاده شده است. «اکنون استعمارگر آمریکایی دست در دست متعصبان مذهبی در ترکیه دارد.» (آمریکالی سُمورگه‌چی تورکیه‌ده کی یوبازلارلا ال الدیر!)

 

یاشار کمال با طنینی جمهوریت‌خواهانه تاکید می‌کند که در جنگ ملی استقلال ترکیه (ملی قورتولوش ساواشی) متعصبین مذهبی خدمات مهمی به استعمارگران کردند و امروز هم همین خط را ادامه می‌دهند. می‌نویسد حزب عدالت از زمانی که به قدرت رسیده است، تبلیغات مذهبی سنگینی انجام می‌دهد و  تلاش زیادی برای آموزش «میلیتانت‌های مذهبی» انجام داده است. از نخست‌وزیرش (سلیمان دمیرل) تا بدنه‌ی پایین‌دست، سازمان حزب دست راستی به نیروهای متعصب مذهبی (سنی) متکی است و ازیشان مدد می‌گیرد. یاشار کمال این موضوع را مصداق «بازی کردن با آتش» می‌داند. می‌شود ادعا کرد نگرانی‌هایی که او آنزمان داشته امروز در ذیل حاکمیت حزب عدالت و توسعه کاملا شکوفا شده‌اند. به بیان دیگر جملات او بنوعی وضعیت امروز ترکیه را نیز تصویر می‌کند.

 

یاشار کمال آتاتورک‌گرایی و جمهوریت‌خواهی را یک نیروی زنده ریشه‌دار و محکم، گرچه نه بدون اشکال، در برابر استعمار در ترکیه معرفی می‌کند که امروز در معرض تهدید متعصبین است. در نظر او «آمریکا به نیروهایش توصیه کرده که مساجد را در کنترل خود بگیرید، چون فقط با نیروی مذهب می‌توانید با این قدرت ضداستعماری در ترکیه مواجه شوید.»  می‌نویسد ستیزه‌جو‌هایی که امروز پایگاه‌شان مساجد ترکیه شده است، قوی‌تر و با انرژی‌تر از قدیم، می‌خواهند دین را در اختیار «بورژوازی کمپرادور» و استعمار قرار دهند. آنها مخالف حرکت رو به جلو (ایلری حرکت)، استقلال (باغیمسیزلیخ)، علم، صلح، اصلاحات ارضی (توپراق رفورمی) هستند. اظهار نگرانی می‌کند که نماز جمعه در مساجد به میدانی سیاسی بدل شده است: «جامی‌لر آرتیخ هر جومعه، بیرر سیاست میدانی‌دیر.»

یاشار کمال برخی عقاید دگماتیست‌های مذهبی را اینطور شرح می‌دهد:

۱-چیزی به نام استقلال وجود ندارد. استقلال ساخته و پرداخت کمونیست‌هاست.

۲-برابری با دینداری منافات دارد. همانطور که پنج انگشت انسان شبیه هم نیستند، سلسله مراتب و وجودِ تفاوت و نابرابری میان انسان‌ها طبیعی است.

۳- دامنِ‌ کوتاه (مینی‌اتک) و برهنگی زنان دستاورد کمونیست‌هاست. کمونیست‌ها مسلمانان را سلاخی خواهند کرد. پس برای جنگ با آنها باید حاضر شد.

۴- طرفداران حزب کارگر ترکیه (تیپ)، حزب جمهوری‌خواه خلق (ج ه پ)، ارتشی‌ها، و اساتید دانشگاه‌های ترکیه کمونیست هستند. (یاشار کمال از موسسان حزب کارگر ترکیه/تیپ در سال ۱۹۶۲ بود.)

یاشار کمال توضیح می‌دهد که محافظه‌کاران و متعصبین مذهبی، با نهاد تاریخی دانشگاه در ترکیه در شکل سکولارش خصومت دارند و به دانشگاهیان، در کنار سایر بخش‌های الیت جامعه‌، انگ «کمونیست بودن» می‌زنند.   توضیحات یاشار کمال برخی رفتارهای آک‌پارتی را در ده سال گذشته بخوبی توضیح می‌دهد. یادمان باشد که در ترکیه در ذیل حاکمیت حزب عدالت و توسعه از ۲۰۱۶ به این سو از نهاد دانشگاه قویا چپ زدایی شده است. اخراج فله‌ای امضاکنندگان بیانیه‌ي «دانشگاهیان برای صلح» با دستور رجب طیب اردوغان از بارزترین مصادیق این امر است. بسیاری از اساتید اخراج شده متخصصان علوم انسانی بودند و مجبور شدند پس از اخراج یا ترکیه را ترک کنند ویا بیرون از نهاد دانشگاه برای خود شغلی بیابند.

 

یاشار کمال در ادامه یادداشت «آمریکا و مسجدها»  با اشاره به حاکمیت دو حزب محافظه‌کار دموکرات و عدالت تا آنزمان (هردو حزب چنانکه اشاره شد آبا حزب آک‌پارتی در ترکیه امروزین هستند) می‌نویسد سال‌هاست که حتی واعظان حقوق‌بگیر دولتی چپ‌هراسی در مساجد ترکیه رواج می‌دهند. با اینحال مسجد جای منفعت‌طلبی سیاسی-اقتصادی نیست («جامی‌لر چیخار یول دییلدیر»). پیش‌بینی می‌کند سوء استفاده از مساجد حزب عدالت را در وضعیت بدی قرار خواهد داد که تاریخ هرگز به خود ندیده است: «زبان‌مان مو درآورد که بگوییم تنها راه نجات (قورتولوش یولو) حزب عدالت این است که به قانون اساسی [درمجموع لیبرال دموکراتیک ۱۹۶۱] بچسبد» و موازین لائیسیسم را بدرستی رعایت کند. کو گوش شنوا.

البته که از زمان قانون اساسی ۱۹۶۱ تا امروز ترکیه تغییرات بسیار زیادی در قانون اساسی بخود دیده است. قانون اساسی کنونی ترکیه ریشه‌ در نسخه‌ي ۱۹۸۲ دارد که پس از کودتای ۱۹۸۰ نگاشته شد. البته اردوغان قادر بوده خصوصا از ۲۰۱۰ به این سو با مدد رای اکثریت، مطابق منویات آک‌پارتی و خودش، قانون اساسی ترکیه را به کرات تغییر دهد و مشخصا پس از کودتای نافرجام تابستان ۲۰۱۶ و رفراندوم ۲۰۱۷ نظام ترکیه را از دموکراسی متکثر پارلمانی به نظام مرکز‌گرای ریاستی تغییر دهد. کاری که عقبه‌ی محافظه‌کار آک‌پارتی در احزاب عدالت و دموکرات و...هرگز قادر بدان نبودند.

 

 

نقد طریقت از منظر چپ: قره‌لر (ماتم)

وقتی یاشار کمال چهار سال و نیم داشت، در مسجد پدرش به ضرب چاقو به قتل می‌رسد. این اتفاق آنقدر روی او تاثیر عمیق می‌گذارد که تا دوازده سالگی لکنت زبان می‌گیرد و قادر به تکلم درست نبوده است. شاید همین به نوبه‌ي خود سبب شد که نقد سلسله‌ مراتب دینی و روحانیت از تم‌های اصلی فکری یاشار کمال تا پایان عمرش باشد. در یادداشتی با عنوان قره‌لر(ماتم) که تاریخ نگارش آن ۴ اکتبر ۱۹۵۹، یعنی دوران حاکمیت حزب محافظه‌کار دموکرات با رهبری عندان مندرس در ترکیه است (بازنشر در کتاب اوستادیر آری که منبع ما است)، توضیح می‌دهد که روشنفکران («اگر بشود اسم‌شان را روشنفکر گذاشت») و سیاسیون محافظه‌کار وقتی می بینند آنچه از آن دفاع می کنند ممکن است ضرری به منویات ایشان وارد کند، بلافاصله تغییر مسیر می‌دهند و «با همان قدرت از شیوه‌ي مخالف دفاع می‌کنند.» اسم این کار را هم می‌گذارند سیاست و سیاست‌ورزی. حتی ممکن است رنگ عوض کنند و وقتی بی‌دین هستند مذهبی به نظر برسند و برعکس، اگر اگر مذهبی باشند، بی‌دین به نظر برسند: چون «به چیزی جز منافع خود فکر نمی‌کنند.»

 

ملایان و شیوخ طریقت نهاد دین را به انبوهی از خرافات تبدیل کرده‌اند و همین به یکی از اسباب عمده‌ي عقب ماندگی در ترکیه بدل شده است. این گروه در برابر آنچه از غرب می‌آید مقاومت می‌کنند و دین را به ابزاری (آراچ) برای قدرت بدل کرده‌اند. ملایی را مثال می‌زند که با رادیو مخالف بود و آنرا اسباب دچار شدن به عذاب جهنم می‌دانست: «گری طبقه‌لرجا ان چوخ توتونان قوروم ندیر، دین قورومودور (= نهادی که بیش از همه اقشار عقب مانده بدان دست می‌یازند، نهاد دین است.)

فئودال‌ها و اربابانی هم هستند که حامی این ملایان و صاحبان طریقت‌ها هستند. یعنی نظام سلسله مراتبی مذهبی سلسله مراتب مالکیتی را نیز پشتیبانی می‌کند. در نظر یاشار کمال بی‌سوادی مردم باعث حمایت و پشتیبانی ایشان از آخوندها و زمینداران شده است: «کسي که دبستان را تمام کرده، فریب آخوندها را نمی‌خورد.» (ایلک اُخولو بیتریرمیش کیمسه گدیب دا بیر شیخی تاپمیور. اونلارین یالانلارینا اینانمیور.) می‌گوید آدم تحصیل‌کرده نوکری آقا و ارباب‌ها را نمی‌کند، درعوض حقش را می‌خواهد. اظهار تاسف می‌کند که  برخی سیاستمداران هم برای چند تا رای به ملایان و زمین‌داران مخالف برابری میدان می‌دهند.

 

اضافه می‌کند روزی روزگاری به لطف کوشش‌های آتاتورک، دکان ملایان تخته شده بود. اما از زمان آتاتورک که دور می‌شویم، منفعت‌طلبان کانون‌های خرافه، از جمله تکه‌ها (tekkeler) و زاویه‌های صوفیانه و جماعت و طریقت را دوباره راه انداخته‌اند.  بچه‌ها جای مدرسه در مدرسه‌خانه‌های ملایان شرکت می‌کنند. این فاجعه (قره‌فلاکت) است. (همان، صص. ۱۳-۱۱) می‌گوید زمانی در شرق ترکیه و منطقه‌ي آناتولی با این صحنه‌ها مواجه بودیم، الان در قلب استانبول (استانبولون گوبکیندا) شاهدیم!

 

این نقدها را دقیقا می‌شود به دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه کمابیش تسری داد. توگویی یاشار کمال با قلم جادویی خود امروز را توصیف می‌کند. او به نوعی افزایش صعودی تعداد مدارس دینی امام خطیب در ترکیه که امروز ذیل حاکمیت اردوغان رخ داده است را نیز پیش‌بینی کرده بود.

 

تنش میان گرایش رای اکثریت و روشنگری؟

 

یاشار کمال در دوران نخست‌وزیری عدنان مندرس در ترکیه اظهار نگرانی می‌کند که در حال حاضر، به جز یک اقلیت در ترکیه، اکثر روشنفکران طرف مماشات با محافظه‌کاران هستند، و اینکار را با تاکید بر دموکراسی و لزوم احترام به رای اکثریت (چوغونلوخ) انجام می‌دهند: «[به اسم دموکراسی] می‌گویند جلوی بدی‌هایی که جلوی چشم‌تان رخ می‌دهد نیایستید. مدارس [سکولاری که آتاتورک تاسیس کرد] بسته می‌شوند، و جایش دانش‌آموزان به مدارس دینی [مثلا امام خطیب] سوق داده می‌شوند، ولی می‌گویند بی‌تفاوت باشید. پوست مردم را از نظر معیشتی می‌کنند و ایشان را با شیوه‌های اقتصاد سرمایه‌داری فقیر می‌کنند، باز می‌گویند اهمیتی ندهید. خانه‌ای تنها دارایی آن یک بز است و همان بز را هم زمیندار یا ملا با خودش برد، و وقتی اعتراض می‌کنی می‌گویند با خواست دلی خودش بوده است (کندی قونولویلا ورییور)»

 

آیا می‌شود گفت تضاد میان دموکراسی اکثریتی/انتخاباتی و روشنگری، مشکل ترکیه از زمان عدنان مندرس تا امروز بوده است؟ این تنش را می‌شود اینطور فرموله کرد: اکثریت مردم به احزاب محافظه‌کاری رای می‌دهند که از نظر تاریخی پشتیبان ملایان و فئودالها هستند. از طرف دیگر همان روشنگری به ما می‌گوید دموکراسی را هم نمی‌شود تعطیل کرد. پس راهکار چیست؟

البته یادداشت یاشار کمال به ارائه‌ي راه حل نمی‌پردازد. می‌شود با تکیه بر تجربه‌ی ترکیه از نیمه‌ي قرن بیستم تا امروز اضافه کرد راه حل حفظ نهادهای غیراکثریتی (non-majoritarian institutions) و ایجاد توازنی میان آنها و رای اکثریت در چهارچوبی لیبرال‌دموکراتیک است. نهادهایی مانند قوه قضاییه و دادگاه قانون اساسی، دانشگاه‌ها، ارتش و نیروهای مسلح (همانها که محافظه‌کاران دوره‌ی یاشار کمال به اعضایشان گاهی کمونیست می‌گفتند!) در یک کشور سکولار و دموکراتیک نهادهای غیراکثریتی هستند. این نهادها نباید به صورت زیرشاخه‌ی حزبی که رای اکثریت در پارلمان یک کشور را دارد، قرار بگیرند. اگر این شرط برقرار باشد، می‌گوییم توازنی میان نهادهای اکثریتی و غیراکثریتی برقرار است. این توازن چند سالی است که در ترکیه، خصوصا با تغییرات قانون اساسی ۲۰۱۰ به این سو، ذیل حکومت رجب طیب اردوغان از میان رفته است. در وضعیت جدید کسی که قدرت اجرایی اول را دارد، تقریبا تمام نهادهای دیگر کشور را هم در کنترل خویش گرفته است. دانشگاهها دیگر استقلالی ندارند، خصوصا در رشته‌های علوم انسانی. این چیزی است که روشنفکرانی چون یاشار کمال به شدت مخالف آن بودند.

با خواندن یاشار کمال می‌شود آموخت که در ترکیه‌ی پیش از اردوغان هم اندیشه‌ي راست قوی بوده است. منتهی توازنی در مجموع میان نهادهای اکثریتی و غیراکثریتی در اداره‌ی دولت برقرار بود که گاهی حتی به ضرر دموکراسی در معنای رای اکثریت بود. این توازن در دوران اردوغان و خصوصا از سال ۲۰۱۶ به این سو به نفع جریان محافظه‌کار کلا به هم خورده است. چپ‌ها که روزگاری در نهادهای غیراکثریتی، خصوصا دانشگاه، نفوذ قدرتمندی داشتند، امروز در سیاست رسمی ترکیه تقریبا صدایی ندارند و سیستم هم به ایشان اجازه‌ي بازگشت نمی‌دهد. نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸-۱۴ مه ترکیه به نوبه‌ي خود شاهدی بر این مدعاست.

 

البته که می‌شود با همه سخنان و تحلیل‌های یاشار کمال موافق نبود و نقدشان کرد. نگارنده امیدوار است در یادداشت‌های دیگری به اندیشه‌های نویسندگانی که چپ‌گرا نبوده‌اند نیز بپردازد.

 

توضیح: مقاله پیشتر در زمانه منتشر شده است.

 

۱۴۰۲ مرداد ۲۱, شنبه

«ناکجا»: دیستوپیای بی‌حجابی اجباری و ممنوعیت عبا وعمامه

 

میثم بادامچی

 

لایحه ترویج حجاب اجباری ذیل اسم «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با حمایت رهبر، قوه قضاییه، رئيس‌جمهور، مجلس، و نهادهای نظامی-امنیتی ایران به صورت قانون رسمی کشور درآمده است. این لایحه ابتدا در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در قالب ۱۵ ماده از سوی قوه قضاییه ایران تنظیم و در دولت ابراهیم رئیسی تصویب شده بود و حالا با فاصله‌ی چند ماه، در مرداد ماه، با شکل مبسوط‌‌تری که کمیسیون قضایی مجلس ایران با مدیریت قالیباف بدان داده، طوری که طولش به ۷۰ ماده افزایش پیدا کرده (!)، منتشر می‌شود.


 این قانون که از نظر ساختار حکومتی ایران لازم‌الاجراست، هیچ کرنشی در برابر بی‌حجابی از خود نشان نمی‌دهد و مشتمل است بر فشار مضاعف بر زنان و مردانی که معتقد به سبک زندگی رسمی مورد قبول رهبران جمهوری اسلامی نیستند. حالا ابراهیم رئیسی، که دولت شدیدا محافظه‌کار او از بانیان این طرح است، در مراسمی در جمع خانواده‌ «مدافعان حرم» گفته، برخی خانواده‌های شهدا نگران بی‌حجابی و بی‌عفافی در جامعه هستند: «به ایشان وعده میدهم که نگران نباشند، بساط کشف حجاب هم جمع خواهد شد». رئیسی همچنین گفته «حضرت آقا فرمودند آنها [دشمن] با برنامه‌ریزی آمده به میدان، ما هم باید با برنامه‌ریزی حرکت [و مقابله] کنیم»، که اشاره است به سخنان چند ماه قبل خامنه‌ای که گفته بود «بنده بصراحت میگویم برنامه‌ریزی[اعتراضات مهسا در پاییز ۱۴۰۱] کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنباله‌روهای آنها ‌است؛ ‌نشسته‌اند برنامه‌ریزی کرده‌اند.»

با اینحال آیا مومنان باورمند به حکومت جمهوری اسلامی (با کسانی که نان و کباب نظام را می‌خورند و فقط تظاهر به اسلام می‌کنند کاری نداریم) می‌توانند خودشان را در کفش کسانی بگذارند که مانند ایشان نمی‌اندیشند، یعنی احیانا سبک زندگی متفاوتی دارند؟ برای اینکه مدافعان حرم و مومنان معتقد به حجاب اجباری در ایران تصوری از ابعاد و فاجعه ظلمی که در جمهوری اسلامی از طریق قانون حجاب اجباری بر انسان‌هایی که باورهای دینی یا سبک زندگی متفاوت با ایشان دارند می‌رود داشته باشند، آزمایش فکری زیر را پیشنهاد می‌کنیم.

 

پادآرمانشهر ناکجا و قانون مبارزه با لباس‌های ارتجاعی

فرض کنید فردی به اسم آبراهام ایکس، رئیس‌‌جمهور کشور اولترا سکولاری به اسم «ناکجا»، در نامه‌ای به رئیس مجلس این کشور که مورد حمایت قوه‌ي عدلیه‌ و دستگاه‌های نظامی و انتظامی آن است، لایحه‌ای با عنوان «مبارزه با لباس‌هایی که نماد ارتجاع هستند» را به مجلس تقدیم کرده است. در آن لایحه منظور از لباس‌های ارتجاعی مشخصا چادر و عبا وعمامه است و البته بطریق اولی در مورد زنان پوشش برقع را هم در بر می‌گیرد.

توضیح آنکه «جمهوری ناکجا» بر اساس قوانینی اولترا-سکولار اداره می‌شود که مبتنی بر روشنگری با زور است. مسئولان این کشور با توجه به تصویری از روشنگری (enlightenment) و آرمان‌هایش دارند، حجاب و مشخصا چادر در مورد زنان مذهبی و عبا وعمانه را برای مردان تحصیل کننده در حوزه‌های اسلامی موجب عقب‌گرد و زوال فرهنگ سکولار جامعه و دور شدن آن از روشنگری می‌دانند و معتقدند با تمام ابزارهای دولتی باید با چادر در مورد زنان و عبا و عمامه در مورد مردان مقابله کرد. تمام حوزه‌های علمیه هم در جمهوری ناکجا با دستور دولت تعطیل شده اند که از این جهت موجب نارضایتی گسترده در میان قشر دیندار جامعه شده که توان ابراز وجود در سطح دولتی ندارد و فقط در جامعه مدنی خودش را نشان می‌دهد.

در متن لایحه «مبارزه با لباس‌هایی که نماد ارتجاع هستند»، آمده است:

«نظر به اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی روشنگری در حفظ سلامت جامعه و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اولترا سکولار و نقش بنیادین زنان و مردان در ترقی خانواده و رشد جامعه‌، و با توجه به آسیب‌هایی که نادیده گرفتن این هنجارها به جامعه ناکجا وارد می‌نماید و همچنین وظیفه حاکمیت برای تحقق این هنجارها لایحه زیر پیشنهاد مجلس می‌شود تا پس از انجام تشریفات قانونی شکل قانون لازم‌الاجرا بخود بگیرد:

ماده ۱- برای حمایت از سلامت اجتماعی، مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری ناکجا مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی سکولار ازجمله پوشیدن چادر در مورد زنان و پوشیدن عبا و عمامه در مورد مردان می‌نمایند، با استفاده از فناوریهای نوین و سامانه های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت تکرار، مرتکب از دفعه‌ي دوم جریمه می‌شود و در دفعات بعدی جریمه‌ هربار بالاتر خواهد رفت.

ماده ۲- اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا مجازی اقدام به پوشیدن برقع نمایند، به محرومیت کامل از حقوق اجتماعی محکوم می‌شوند.

ماده ۳- چنانچه پوشیدن چادر یا عبا و عمامه توسط راننده یک وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود، علاوه بر جرایم و مجازاتهای مقرر، وسیله نقلیه وی ابتدا مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و سپس در صورت تکرار به کلی توقیف خواهد شد.

ماده ۴- زنانی که چادر (و به طریق اولی برقع) دارند و مردانی که عبا و عمامه می‌پوشند، از کلیه امتیازات تخفیفات و امتیازات اعطایی دولت ناکجا از جمله معافیتهای مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

ماده ۵- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناکجا از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری به پوشندگان چادر و عبا و عمامه ممنوع هستند.

ماده ۶- در صورت پوشش چادر یا پوشیدن عبا و عمامه از سوی کارکنان دستگاه‌های دولتی و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی دولتی یا خصوصی ناکجا مشغول تدریس یا به نحوی شاغل هستند، مراتب از طریق واحدهای نظارتی مانند حراستها ویا بازرسی‌ها، به مرتکب زن یا مرد تذکر داده می‌شود. در صورت تکرار مرتکب در مرتبه‌های اول به کسر بخشی از حقوق و مزایا، و در مراحل بعدی به لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و سهمیه‌ها ونیز انفصال و محرومیت از اشتغال محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.

ماده ۷- مسئولان و مدیران دستگاههای دولتی ناکجا موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون، در حوزه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف از سوی مدیر مربوطه به تذکر کتبی و درج در پرونده او، و در مرتبه‌های بعدی به محرومیت کامل‌اش از تصدی در سمتهای مدیریتی دولت ناکجا منجر خواهد شد.

ماده ۸- چنانچه هر یک از متصدیان صنوف و اماکن عمومی مانند فروشگاهها، رستورانها، سینماها و اماکن ورزشی تفریحی-هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب پوشیدن چادر یا عبا وعمامه و برقع شوند، در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مراتب بعدی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل می‌شوند و از کلیه معافیتهای مالیاتی و تعرفه‌های دولتی محروم خواهند شد.

متصدیان واحدهای مذکور مکلفند به منظور پیشگیری از ارتکاب پوشیدن چادر و عبا وعمامه و شیوه‌های پوشش ارتجاعی مشابه توسط مشتریان، اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلوهای «ورود چادری‌ها یا معممین ممنوع» برای جلوگیری از ورود معمول دارند.

ماده ۹- بسیار مهم است که توجه شود، اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، به مجازات‌های مضاعفی دچار می‌شوند.

ماده ۱۰- نهایت آنکه اشخاصی که به هر نحو متعرض پوشش متجددانه و سکولار زنان و مردان مترقی حامی حکومت ناکجا شوند، یا با الفاظ و اعمال مغایر شئون و کرامت انسانی در فضای واقعی یا مجازی به باورمندان سکولار به جهت ‌بی‌حجابی و طرز پوشش مترقی ناکجا توهین نمایند، با تعزیرات و مجازاتهایی محکوم خواهند شد که شرح‌شان در قانون آمده است.»

به جزییات این لایحه و قانون فرضی و بندهایش می‌شود افزود، منتهی ما به همین مقدار بسنده می‌کنیم. شاید شبیه به فیلم‌های علمی و تخیلی برسد، یا چیزی از جهاتی شبیه صحنه‌هایی در سریال سرگذشت ندیمه. منتهی ما ۱۰ ماده‌ی فرضی بالا را برای دیستوپیای ناکجا با الهام از لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» در جمهوری اسلامی ایران تنظیم کرده‌ایم. البته که خلاصه‌سازی کرده‌ایم، جای کلمات را متناسب با وضعیت دیستوپیای سکولار ناکجا و آرمان‌های رهبران آن جابجا کرده‌ایم، و در مواردی چاشنی اغراق را هم افزوده‌ایم. ولی کلیت نگاه همان است و فرق چندانی میان منطق دیستوپیا/پادآرمانشهر ناکجا و منطق جمهوری اسلامی در تحمیل سبک ویژه‌ و تنگ‌نظرانه‌ای از زندگی به سراسر جامعه و حذف مخالفان با استفاده از ابزار دولت نیست.

از مومنان و شیعیان معتقد به حجاب اجباری در ایران می‌خواهیم برای لحظه‌ای تصور کنند که قرار بود در جامعه‌ای اولترا-سکولار مانند ناکجا زندگی کنند. آیا هرگز مایل می‌بودند خودشان یا فرزندانشان آنجا زندگی کنند؟ یا می‌کوشیدند با قوانین ظالمانه ناکجا حتی‌الامکان مبارزه کنند (چنانکه دین‌شان هم از ایشان خواسته با ظلم مبارزه کنند)، و حتی جانشان را در این راه بگذارند؟

و یا اگر زورشان به لویاتان دولت مستبد ناکجا و امکانات مدرن و وسیعش برای کنترل و سرکوب شیوه‌ی زندگی مومنان نمی‌رسید، در نهایت می‌کوشیدند حتی الامکان به جامعه‌ای دموکراتیک و آزادتر مهاجرت کنند؟

به گمانم دلیل مهاجرت فوج فوج نخبگان جوانی که معتقد به شیوه‌ی زندگی مورد پسند رهبران جمهوری نیستند، این روزها، با این آزمایش فکری بخوبی توضیح داده می‌شود.

توضیح- این یادداشت پیشتر در زیتون منتشر شده است (منبع عکس: اینجا)