ویل کیملیکا، استاد دانشگاه کوئینز کانادا، یکی از
برجسته‌ترین فیلسوفان سیاسی معاصر در مسئله حقوق اقلیت‌های ملی/قومی است.
آثار کیملیکا به ۳۲ زبان دنیا ترجمه شده‌اند.[1]
مشخصه بارز کیملیکا آن است که در آثارش کوشش کرده است در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال نظریه‌ای جدید برای حقوق اقلیت‌های قومی/ملی ارائه دهد و بی توجهی به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی در سنت نظریه سیاسی لیبرال در فاصله سالهای پایان جنگ جهانی دوم و ابتدای دهه نود میلادی را با پروژه اش جبران کند.
مشخصه بارز کیملیکا آن است که در آثارش کوشش کرده است در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال نظریه‌ای جدید برای حقوق اقلیت‌های قومی/ملی ارائه دهد و بی توجهی به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی در سنت نظریه سیاسی لیبرال در فاصله سالهای پایان جنگ جهانی دوم و ابتدای دهه نود میلادی را با پروژه اش جبران کند.
پروژه کیملیکا را می‌توان احیای سنت پرداخت به مسئله حقوق
اقوام دانست که در اروپای قرن نوزدهم رواج داشت و البته مانند امروز
مخالفان و موافقانی داشت. باید گفت گرچه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال سنتی رایج
در عمل سیاسی کشورهای غربی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم بوده است − به
خصوص با شکل گیری موج‌های جدید مهاجرت به این کشورها پس از پایان جنگ جهانی
دوم − ولی محتملا بتوان گفت تا پیش از کتاب شهروندی چندفرهنگی: یک نظریه لیبرال برای حقوق اقلیت ها[2]
(۱۹۹۵) ویل کیملیکا کمتر کسی در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرالبا جدیت و عمق و
وسعت کیملیکا به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ملی پرداخته بود. کتاب فوق را
می‌توان نقطه عطفی در فلسفه سیاسی تحلیلی در مورد مسئله حقوق اقوام دانست.
این کتاب از زمان انتشارش مورد توجه جدی صاحب نظران واقع شد ودو جایزه یکی
در کانادا و دیگری درآمریکا از طرف انجمن‌های علوم سیاسی این دو کشور
دریافت کرده است. کتاب شهروندی چندفرهنگی با جملات زیر آغاز می‌شود که به
خوبی نشان می‌دهند چه دغدغه‌هایی نویسنده را به پژوهش در مورد شهروندی
چندفرهنگی سوق داده است:
"طبق آخرین برآوردها ۱۸۴ کشور جهان [در سال ۱۹۹۵ ، زمان
نگارش] شامل بیش از ۶۰۰ گروه زبانی زنده، و ۵۰۰۰ گروه قومیتی هستند. در
کشورهای بسیار کمی از جهان می‌توان گفت تمام شهروندان به یک زبان سخن
می‌گویند یا به یک گروه واحد قومی-ملی تعلق دارند. این تکثر به یک سری
پرسش‌های مهم و بالقوه اختلاف برانگیز رهنمون می‌شود. اقلیت‌ها و اکثریت‌ها
[در سراسر جهان] بطور پیوسته در تنش و کشمکش در مورد مقولاتی چون حقوق
زبانی، خودمختاری منطقه ای، نمایندگی سیاسی، محتوا و برنامه متون درسی،
تقسیم اراضی، سیاستگذاری مهاجرت و اعطای حق تابعیت، و حتی سمبل‌های ملی از
قبیل مانند انتخاب سرود ملی و روزهای تعطیل رسمی هستند. یافتن پاسخ‌های
موجه از نظر اخلاقی و از نظر سیاسی قابل دوام و ممکن یکی از مهم‌ترین
چالش‌های پیش روی دموکراسی‌های امروز است. در اروپای شرقی و جهان سوم، تلاش
برای ایجاد نهادهای لیبرال –دموکراتیک به خاطر کشمکش‌های خشونت بار
ملی‌گرایانه [در فرآیند گذار به دموکراسی]با چالش مواجه شده است."
(کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ص.۱)
لزوم مطالعه مدلهای سازگاری میان دموکراسی و حقوق اقلیت‌های قومی/ملی
توصیف کیملیکا در جملات فوق از چالش‌های پیش روی لیبرال دموکراسی در جهان کاملا با شرایط چندقومیتی و چند ملیتی ایران مطابقت دارد.
برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران جبهه قدرتمندی برای
دموکراسی خواهی در ایران، در برابر استبداد ولایت فقیه، شکل گرفته است. بر
این اساس پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و ظهور جنبش سبز ایران را هم
می‌توان در سالهای پیش رو کشوری در حال گذار به دموکراسی دانست. با این حال
ظهور جنبش سبز در ۳ سال اخیر همزمان بوده است با قوت گرفتن جنبش‌های
ملی‌گرایانه غیر فارس زبان در مناطق آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان
و سایر مناطق. بحران مشروعیت جدی ای که حاکمیت جمهوری اسلامی با آن روبرو
است فعالان هویت خواه ترک زبان، کرد زبان و غیره را بر آن داشته است تا
مطالبات حق‌محورانه خود را بطور جدی مطرح کنند.
برای اجتناب و پیش گیری از هرگونه درگیری قومیتی در ایران
در دوران پیش روی گذار به دموکراسی روشنفکران ایران باید مطالعه مدلهای
سازگاری میان دموکراسی و حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در دنیا را بسیار جدی
بگیرند. نظریه شهروندی چند فرهنگی کیملیکا یکی از جدیدترین نظریه‌ها در این
زمینه در فلسفه سیاسی معاصر است و جملات نقل شده از او در آغاز کتاب نشان
می‌دهند دغدغه‌های او با شرایط امروز ایران مطابق دارند.
آثار کیملیکا
قبل از کتاب شهروندی چندفرهنگی البته این فیلسوف سیاست کانادایی با دو کتاب دیگر در محافل علمی و فلسفی دنیا شناخته شده بود: یکی کتاب لیبرالیسم، جامعه و فرهنگ[3] (۱۹۸۹)، و دیگری کتاب فلسفه سیاسی معاصر: یک مقدمه[4] (۱۹۹۰). کتاب اول تز دکترای کیملیکا بوده است که تحت نظر جرالد کوهن فیلسوف انگلیسی و صاحب نظریه معروف مارکسیسم تحلیلی[5]
در دانشگاه آکسفورد نوشته شده است. در این کتاب که به نوبه خود موجب شهرت
کیملیکا شد نویسنده کوشیده است به نوعی از لیبرالیسم در برابر شبهات و
نقدهای جامعه‌گرایان دفاع کند و نشان دهد لیبرالیسم با بسیاری از دغدغه‌های
جامعه گرایان در مورد اهمیت فرهنگ سازگار است. این کتاب در دهه هشتاد و در
اوج نقدهای جامعه گرایانی چون مایکل ساندل، آلسایدر مک اینتایر، مایکل
والزر و چارلز تیلور به لیبرالیسم که به تبع چاپ کتاب بسیار مهم نظریه
عدالت[6] رالز در ۱۹۷۱ جانی دوباره در فلسفه سیاسی یافته بود منتشر شده است و رالز در یکی از پاورقی‌های کتاب لیبرالیسم سیاسی[7] آنرا یکی از بهترین پاسخ‌هایی می‌داند که به نقدهای جامعه گرایانه به نظریه سیاسی لیبرال نوشته شده است. (لیبرالیسم سیاسی، ص. ۲۷، پاورقی)
کتاب فلسفه سیاسی معاصر: یک مقدمه هم به نوبه خود
یکی ازخوش خوان‌ترین مقدمه‌های مبسوطی است که بر فلسفه سیاسی معاصر، خصوصا
در سنت آنگلوساکسون، نوشته شده است و نقطه متمایز آن از کتابهای مشابه آن
است که نه بر اساس متفکران مختلف، که بر اساس مکاتب فلسفی گوناگون (مثلا
نظریه‌ها بر اساس فایده باوری، مارکسیسم، جامعه‌گرایی [8]، فمینسیم[9]، چند فرهنگ‌گرایی وغیره تقسیم بندی شده‌اند نه مثلا به اسامی از قبیل کانت، میل، مارکس، رالز، والزر و غیره) تقسیم بندی شده است.[10]
کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا که توجه ما معطدف
به آن است، اولین کتاب از پروژه طولانی مدت او تا به امروز است که بطور
مشخص بر روی مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ ملی در یک چارچوب لیبرال دموکراتیک
متمرکز شده است و بر این اساس آنرا می‌توانیم نقطه عطفی در پروژه فکری
کیملیکا در مورد رابطه ملی‌گرایی ، چندفرهنگی‌گرایی و دموکراسی بدانیم.[11]
این کتاب ده فصل دارد. در این کتاب کیملیکا نظریه جدایی قومیت از سیاست
فیلسوفانی چون ناتان گلایزر، مایکل والزر و جان رالز را که مدل سنتی
رواداری لیبرال بر اساس ایده جدایی دین و حکومت را مدلی برای رابطه
قومیت‌ها با حکومت می‌دانند را نقد و رد کرده و در مقابل از نظریه
چندفرهنگ‌گرایی لیبرال خویش دفاع می‌کند.
جدایی ناپذیری دموکراسی از حقوق ملی/قومی
در کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا میان سه نوع از حقوق برای قومیت‌ها یا اقلیت‌های ملی ساکن یک سرزمین تمییز قائل می‌شود و این سه حق را حقوق گروه-جدایش یافته[12] می‌نامد. حقوق گروه-جدایش یافته حقوقی هستند که به گروه‌ها تعلق می‌یابند و نه افراد و عبارتند از:
۱- حقوق خودگردانی[13]،
۲- حقوق چند-قومی[14] و
۳- حقوق نمایندگی ویژه[15].
این آخری به معنای سهم ویژه دادن به اقلیت‌های ملی در نهادهای تصمیم گیری کلان کشور است.
حقوق اول و سوم از نظر کیملیکا منحصر به اقلیت‌های ملی است، و حق دوم متعلق به مهاجران.
عنوان فصل سوم کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا" "حقوق فردی
و حقوق جمعی" است. یکی از ایرادهای رایج بر مسئله حقوق اقلیت‌ها در سنت
لیبرالی ماقبل کیملیکا این بوده است که این حقوق به خاطر تکیه شان بر جمع
بجای فرد با حقوق و آزادی‌های فردی در تضاد‌اند و بر این اساس لیبرالیسم یه
معنای آزادی خواهی با مسئله حقوق جمعی اقلیت‌ها چندان سازگار نیست. در این
فصل کتاب کیملیکا می‌کوشد به این شبهۀ رایج در میان برخی فیلسوفان سیاسی
پاسخ دهد با استدلال به نفع اینکه احقاق حقوق جمعی اقلیت‌های ملی با اولویت
دادن لیبرال- دموکراتیک به مسئله حقوق و آزادی‌های فردی منافاتی ندارد و
بلکه با آن کاملا قابل جمع است. برای این استدلال و رفع نگرانی آزادی
خواهان در مورد تضییع آزادی‌های فردی کیملیکا میان "محدودیت‌های درونی[16] [درون‌گروهی] " با "محافظت‌های بیرونی[17]
[بیرون‌گروهی] " تفکیک قائل می‌شود. محدودیت‌های درون‌گروهی شامل آن نوع
محدودیت‌ها می‌شود که گروه برای اعضای خود قائل می‌شود. محافظت‌های
بیرون‌گروهی به محافظت از گروه اقلیت در برابر اعمال اراده گروه اکثریت
اطلاق می‌شود. به اعتقاد کیملیکا یک نظریه سیاسی لیبرال تنها با دومی
سازگار است و با اولی قابل جمع نیست. این از آن روست که وضع محدودیت‌های
درون‌گروهی برای اعضا با آتونومی که کیملیکا پیرو فیلسوفان لیبرال متقدمی
چون کانت و میل آنرا جزو لاینفک لیبرالیسم می‌داند ناسازگاراست. به عنوان
مثال اگر یک اقلیت قومی/ملی بخواهد آموزش یا تکلم به برخی زبانها را در
درون قلمرو خود ممنوع کند یا قانونی بگذارد که براساس آن تغییر دین افراد
در قلمرو او مستحق مجازات باشد، به علت ناسازگاری با آزادی‌های فردی قابل
توجیه نیست و مردود است. تفکیک میان محدودیت‌های درونی با محافظت‌های
بیرونی نظریه کیملیکا را در برابر برخی نقدهای رایج بر چندفرهنگ‌گرایی که
بر اساس آنها چند فرهنگ‌گرایی آزادی فرد را در برابر تصمیمات جمع قربانی
می‌کند، مصون می‌کند. کیملیکا به این مسئله بطور مبسوط تر در فصل هشتم
کتابش پرداخته است.
شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی
بنابر این کیملیکا التزام به اصول پایه یک نظام
لیبرال-دموکراتیک را شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی، به خصوص حق
خودگردانی، می‌داند و بر اساس نظر او اینکه یک اقلیت ملی بخواهد بر اساس حق
خودگردانی سیستمی غیر لیبرال و ضایع کننده حقوق اقلیت‌هایی که خود در
محدوده قلمرو اقلیت ملی مورد نظر زندگی می‌کنند بنا کند، غیر قابل پذیرش
است. مثلا فرض کنید قرار است بر اساس نظریه کیملیکا نوعی فدرالیسم قومی در
ایران بنا کنیم که در آن حق خودگردانی به اقلیت‌های ملی اعم از ترک، کرد،
بلوچ و غیره داده می‌شود. بر اساس تئوری کیملیکا چنین امری تنها در یک بستر
دموکراتیک و لیبرال میسر و مورد دفاع است. یعنی باید به نحوی تضمین شود
اقلیت‌های ملی که صاحب حق خودگردانی می‌شوند خود حقوق اقلیت‌هایی که
درونشان زندگی می‌کنند، مثلا فارس زبانها یا ارمنی‌ها که در نواحی فوق در
طبیعتا اقلیت خواهند بود، تضمین شود. به نظر می‌رسد بدون ایجاد بستر لیبرال
دموکراتیک قدرتمند نظریه کیملیکا و دفاع او از اعطای حق خودگردانی به
اقلیت‌های ملی/قومی قابل اعمال بر ایران نباشد.
کیملیکا می‌نویسد:
"توجه به حقوق اقلیت‌ها البته خالی از خطر نیست. نه تنها
نازی‌ها هم گاهی از واژگان حقوق اقلیت‌ها برای توجیه کارهایشان استفاده و
سواستفاده کرده اند، بلکه حتی کسانی که خواسته‌اند توجیهی برای تبعیض نژادی
و آپارتاید درست کنند هم گاهی به این واژگان استناد کرده‌اند. این واژگان
همین طور توسط ملی‌گراها و بنیادگراهای ناروادار و جنگ طلب در سراسر دنیا
برای سلطه بر مردمی که خارج از قلمرو گروه آنها می‌زیسته اند، یا سرکوب
مخالفان در درون گروه خودشان، به کار رفته است. یک نظریه لیبرال حقوق
اقلیت‌ها بنابراین باید نشان دهد چه چگونه حقوق اقلیت‌ها با حقوق بشر قابل
جمع است و چگونه حقوق اقلیت‌ها محدود و مقید به اصول آزادی فردی، دموکراسی و
عدالت اجتماعی است. این هدف [از نگارش] این کتاب است." (شهروندی چند فرهنگی، ص.۶)
بر این اساس نظریه کیملیکا در برابر نظر کسانی قرار می‌گیرد
که از منظری ابهام آلود قائل به اولویت حقوق اقلیت‌های ملی بر دموکراسی یا
حتی تقابل این دو هستند و دموکراسی را مسئله‌ای ثانوی و فرعی و کم اهمیت
در مبارزه اقلیت‌های ملی/قومی ایران برای احقاق حقوق شان می‌دانند و توجه و
تمرکز بر روی آن را به تاخیر می‌اندازند. بر اساس نظریه کیملیکا در نقد
این گروه می‌توان گفت که هر گونه تلاش برای احقاق حقوق ملی بدون در نظر
گرفتن قرار دادن آن در چارچوبی حقوق بشری و دموکراتیک تلاشی ابتر است که
لزوما به بهبود یافتن وضعیت اقلیت‌های قومی/ملی نمی‌انجامد.[18]
پانویس‌ها
[1]به نقل از بیوگرافی کیملیکا در صفحه او در وبسایت دانشگاه کوئینز
[2] Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Clarendon Press: Oxford, 1995.
[3] Will Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, Clarendon Press: Oxford, 1989.
[4] Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford University Press, 1990.
[5] Analytic Marxism
[6] John Rawls, A Theory of Justice, 1971.
[7] John Rawls, Political Liberalism, 1993.
[8]communitarianism
[9] feminism
[10] کیملیکا منتقد تفکیک رالزی میان آتونومی سیاسی(Political autonomy) و آتونومی اخلاقی(Moral autonomy)
در کتاب لیبرالیسم سیاسی رالز (1993) است و به این مسئله در کتاب شهروندی
چندفرهنگی می پردازد. کیملیکا معتقد است لیبرالیسم بدون پذیرش آتونومی—یعنی
این قول که تمام افراد ممکن است در طول زندگی شان مفهوم شان از خیر (good) و غایت زندگی شان را مورد تجدید
نظر قرار دهند ممکن نیست. با این حال رالز در آثار متاخرش آتونومی را در
معنای محدود تری– یعنی محدود به قلمرو سیاسی در برابر قلمرو اخلاقی—می
پذیرد و برای عدم تضاد با باورهای دینی ارتدکس و رعایت بی طرفی لیبرال از
توسعه آن به قلمرو اخلاقی و حوزه خصوصی اجتناب می کند. شرح و بسط این موضوع
محتاج مقاله ای جداگانه است که امیدواریم در آینده بدان بپردازیم.
[11]پس از آن، ویل کیملیکا در آثار دیگرش به ویژه با کتاب های سیاست به زبان محلی: ملیت‌گرایی، چندفرهنگی‌گرایی و شهروندی(2001) و اودیسه چندفرهنگی: سیری در سیاست بین المللی جدید در باب تکثر (2007) به بسط و تکمیل پروژه فوق پرداخته است:
Will Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship, Oxford University Press, 2001 &Will Kymlicka, Multicultural Odysseys: Navigating the New Politics of Diversity, Oxford University Press, 2007
[12] Group-differentiated rights
[13] Self-government rights
[14] Polyethnic rights
[15] Special representation rights
[16] Internal restrictions
[17] External protections
[18] اخیرا
یکی از فعالان پیشکسوت و شناخته شده حرکت ملی آذربایجان در مقاله ای نوشته
بودند: "موضوع مساله ملی حق تعیین سرنوشت و رهایی (امانسیپاسیون)است و نه
دموکراسی". رجوع کنید به مقاله آقای ماشالله رزمی با عنوان "آیا دموکراسی مساله ملی را حل می کند؟" این موضع از منظری کیملیکایی که مورد دفاع نگارنده این سطور است قابل قبول نیست.
-----------------------------------------
-----------------------------------------
توضیح- این مقاله قبلا در رادیوزمانه در لینک زیر منتشر شده است.
در همین زمینه
لزوم توجه نظری به حقوق قومیت‌ها/ملیت‌ها در ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر