حین مکاتبه ایمیلی با یکی از دوستان عزیز که خلاصه نظر زیر را ابراز می داشتم، فی الحال به خاطرم آمد نظر خوانندگان هم جویا شوم:
اخیرا متوجه شده ام که گویا چنانکه سید جواد طباطبائی هم در مصاحبه وضعیت علم سیاست در ایران بدان اشاره کرده، وضعیت ایران در حقوق (البته نه فلسفه حقوق) از علوم سیاسی (یا چنانکه طباطبائی توصیه می کند بدون جمع بستن: علم سیاست) بهتر است. آشنائی ای که بر سر پایان نامه ام با یکی از حقوقدانان ارجمند دانشگاه شهید بهشتی پیدا کرده ام مرا به ساعتی صرف وقت در سایت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نهایتاً این اندیشه سوق داد. متاسفانه ما فلسفه خوانها چندان از آنچه در دانشکده های حقوق می گذرد خبر نداریم. خواندن رزومه پرمایه بعضی اساتید دانشکده حقوق مرا متحیر کرد. از رزومه بر می آمد بسیاری شان با حقوق مدرن و مبانی اش به خوبی آشنا هستند.
با این حساب فاصله بسیار عمیقی میان توان نظری دانشگاههای ما و آنچه از ناعدالتی و عقب ماندگی در قوه قضائیه کشور اتفاق می افتد بر قرار است. یعنی ظاهراً ما در ایران حقوق دانهای بروزی داریم که اگر چه شاید تعدادشان اندازه کشورهای پیشرفته نیست ولی علت اصلی دیده نشدنشان نه "وجود" نداشتن شان، بلکه به کار گرفته نشدن افکارشان از سوی حکومتی است که قوه قضائیه اش با حقوق مدرن سر مهر ندارد و برداشتی ولایت فقیه زده و قدیمی از فقه را مبنای سیستم حقوقی اش کرده است.
یعنی اگر زمانی تقی به توقی بخورد و در قانون اساسی ایران هم مانند قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک دادگاه قانون اساسی وجود داشته باشد که اکثر اعضای آن را حقوقدانهای دانشگاههای کشور از میان خودشان برگزیده باشند، وضعیت حقوقی بسیار متفاوت خواهد شد.
البته در ایران می توان شورای نگهبان فعلی را معادل دادگاه قانون اساسی در سایر کشورها دانست. از آنجا که پرنفوذترین اعضای دادگاه قانون اساسی کنونی ایران -همان شورای نگهبان- را رهبری تعیین می کند، عملاً این دادگاه قانون اساسی نمی تواند هیچ نظارتی بر رهبری و نهادهای تحت امر ایشان مانند سپاه و صدا و سیما داشته باشد و اصل تفکیک قوا در ایران کاملاً مخدوش است....بگذریم.
نظر شما چیست؟ آیا ما واقعاً در ایران از نظر نظری وضعمان بهتر از علوم سیاسی است؟
پی نوشت- در ترکیه قرار است در 12 سپتامبر رفراندمی برای گفتن آری یا نه به قانون اساسی مورد نظر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه برقرار شود. قانون اساسی مورد نظر حزب اردوغان یا همان AKP اگر چه نکات مثبت مهمی دارد، ولی مهم ترین نقطه ضعفش افزودن بنا بر ادعای مخالفان، یعنی CHP و MHP افزایش تعداد قضای انتخاب شونده در دادگاه قانون اساسی توسط حزب اکثریت- AKP در حال حاضر- و گونه ای کم کردن استقلال قواست. اگر این نقد درست باشد واقعاً برای دموکراسی خطرناک است.
اخیرا متوجه شده ام که گویا چنانکه سید جواد طباطبائی هم در مصاحبه وضعیت علم سیاست در ایران بدان اشاره کرده، وضعیت ایران در حقوق (البته نه فلسفه حقوق) از علوم سیاسی (یا چنانکه طباطبائی توصیه می کند بدون جمع بستن: علم سیاست) بهتر است. آشنائی ای که بر سر پایان نامه ام با یکی از حقوقدانان ارجمند دانشگاه شهید بهشتی پیدا کرده ام مرا به ساعتی صرف وقت در سایت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نهایتاً این اندیشه سوق داد. متاسفانه ما فلسفه خوانها چندان از آنچه در دانشکده های حقوق می گذرد خبر نداریم. خواندن رزومه پرمایه بعضی اساتید دانشکده حقوق مرا متحیر کرد. از رزومه بر می آمد بسیاری شان با حقوق مدرن و مبانی اش به خوبی آشنا هستند.
با این حساب فاصله بسیار عمیقی میان توان نظری دانشگاههای ما و آنچه از ناعدالتی و عقب ماندگی در قوه قضائیه کشور اتفاق می افتد بر قرار است. یعنی ظاهراً ما در ایران حقوق دانهای بروزی داریم که اگر چه شاید تعدادشان اندازه کشورهای پیشرفته نیست ولی علت اصلی دیده نشدنشان نه "وجود" نداشتن شان، بلکه به کار گرفته نشدن افکارشان از سوی حکومتی است که قوه قضائیه اش با حقوق مدرن سر مهر ندارد و برداشتی ولایت فقیه زده و قدیمی از فقه را مبنای سیستم حقوقی اش کرده است.
یعنی اگر زمانی تقی به توقی بخورد و در قانون اساسی ایران هم مانند قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک دادگاه قانون اساسی وجود داشته باشد که اکثر اعضای آن را حقوقدانهای دانشگاههای کشور از میان خودشان برگزیده باشند، وضعیت حقوقی بسیار متفاوت خواهد شد.
البته در ایران می توان شورای نگهبان فعلی را معادل دادگاه قانون اساسی در سایر کشورها دانست. از آنجا که پرنفوذترین اعضای دادگاه قانون اساسی کنونی ایران -همان شورای نگهبان- را رهبری تعیین می کند، عملاً این دادگاه قانون اساسی نمی تواند هیچ نظارتی بر رهبری و نهادهای تحت امر ایشان مانند سپاه و صدا و سیما داشته باشد و اصل تفکیک قوا در ایران کاملاً مخدوش است....بگذریم.
نظر شما چیست؟ آیا ما واقعاً در ایران از نظر نظری وضعمان بهتر از علوم سیاسی است؟
پی نوشت- در ترکیه قرار است در 12 سپتامبر رفراندمی برای گفتن آری یا نه به قانون اساسی مورد نظر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه برقرار شود. قانون اساسی مورد نظر حزب اردوغان یا همان AKP اگر چه نکات مثبت مهمی دارد، ولی مهم ترین نقطه ضعفش افزودن بنا بر ادعای مخالفان، یعنی CHP و MHP افزایش تعداد قضای انتخاب شونده در دادگاه قانون اساسی توسط حزب اکثریت- AKP در حال حاضر- و گونه ای کم کردن استقلال قواست. اگر این نقد درست باشد واقعاً برای دموکراسی خطرناک است.
