میثم بادامچی
لایحه ترویج حجاب اجباری ذیل اسم «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با حمایت رهبر، قوه قضاییه، رئيس‌جمهور، مجلس، و نهادهای نظامی-امنیتی ایران به صورت قانون رسمی کشور درآمده است. این لایحه ابتدا در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در قالب ۱۵ ماده از سوی قوه قضاییه ایران تنظیم و در دولت ابراهیم رئیسی تصویب شده بود و حالا با فاصله‌ی چند ماه، در مرداد ماه، با شکل مبسوط‌‌تری که کمیسیون قضایی مجلس ایران با مدیریت قالیباف بدان داده، طوری که طولش به ۷۰ ماده افزایش پیدا کرده (!)، منتشر می‌شود.
این قانون که از نظر ساختار حکومتی ایران لازم‌الاجراست، هیچ کرنشی در برابر بی‌حجابی از خود نشان نمی‌دهد و مشتمل است بر فشار مضاعف بر زنان و مردانی که معتقد به سبک زندگی رسمی مورد قبول رهبران جمهوری اسلامی نیستند. حالا ابراهیم رئیسی، که دولت شدیدا محافظه‌کار او از بانیان این طرح است، در مراسمی در جمع خانواده «مدافعان حرم» گفته، برخی خانواده‌های شهدا نگران بی‌حجابی و بی‌عفافی در جامعه هستند: «به ایشان وعده میدهم که نگران نباشند، بساط کشف حجاب هم جمع خواهد شد». رئیسی همچنین گفته «حضرت آقا فرمودند آنها [دشمن] با برنامه‌ریزی آمده به میدان، ما هم باید با برنامه‌ریزی حرکت [و مقابله] کنیم»، که اشاره است به سخنان چند ماه قبل خامنه‌ای که گفته بود «بنده بصراحت میگویم برنامه‌ریزی[اعتراضات مهسا در پاییز ۱۴۰۱] کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنباله‌روهای آنها است؛ نشسته‌اند برنامه‌ریزی کرده‌اند.»
با اینحال آیا مومنان باورمند به حکومت جمهوری اسلامی (با کسانی که نان و کباب نظام را می‌خورند و فقط تظاهر به اسلام می‌کنند کاری نداریم) می‌توانند خودشان را در کفش کسانی بگذارند که مانند ایشان نمی‌اندیشند، یعنی احیانا سبک زندگی متفاوتی دارند؟ برای اینکه مدافعان حرم و مومنان معتقد به حجاب اجباری در ایران تصوری از ابعاد و فاجعه ظلمی که در جمهوری اسلامی از طریق قانون حجاب اجباری بر انسان‌هایی که باورهای دینی یا سبک زندگی متفاوت با ایشان دارند می‌رود داشته باشند، آزمایش فکری زیر را پیشنهاد می‌کنیم.
پادآرمانشهر ناکجا و قانون مبارزه با لباس‌های ارتجاعی
فرض کنید فردی به اسم آبراهام ایکس، رئیس‌‌جمهور کشور اولترا سکولاری به اسم «ناکجا»، در نامه‌ای به رئیس مجلس این کشور که مورد حمایت قوه‌ي عدلیه و دستگاههای نظامی و انتظامی آن است، لایحه‌ای با عنوان «مبارزه با لباس‌هایی که نماد ارتجاع هستند» را به مجلس تقدیم کرده است. در آن لایحه منظور از لباس‌های ارتجاعی مشخصا چادر و عبا وعمامه است و البته بطریق اولی در مورد زنان پوشش برقع را هم در بر می‌گیرد.
توضیح آنکه «جمهوری ناکجا» بر اساس قوانینی اولترا-سکولار اداره می‌شود که مبتنی بر روشنگری با زور است. مسئولان این کشور با توجه به تصویری از روشنگری (enlightenment) و آرمان‌هایش دارند، حجاب و مشخصا چادر در مورد زنان مذهبی و عبا وعمانه را برای مردان تحصیل کننده در حوزه‌های اسلامی موجب عقب‌گرد و زوال فرهنگ سکولار جامعه و دور شدن آن از روشنگری می‌دانند و معتقدند با تمام ابزارهای دولتی باید با چادر در مورد زنان و عبا و عمامه در مورد مردان مقابله کرد. تمام حوزه‌های علمیه هم در جمهوری ناکجا با دستور دولت تعطیل شده اند که از این جهت موجب نارضایتی گسترده در میان قشر دیندار جامعه شده که توان ابراز وجود در سطح دولتی ندارد و فقط در جامعه مدنی خودش را نشان می‌دهد.
در متن لایحه «مبارزه با لباس‌هایی که نماد ارتجاع هستند»، آمده است:
«نظر به اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی روشنگری در حفظ سلامت جامعه و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اولترا سکولار و نقش بنیادین زنان و مردان در ترقی خانواده و رشد جامعه، و با توجه به آسیب‌هایی که نادیده گرفتن این هنجارها به جامعه ناکجا وارد می‌نماید و همچنین وظیفه حاکمیت برای تحقق این هنجارها لایحه زیر پیشنهاد مجلس می‌شود تا پس از انجام تشریفات قانونی شکل قانون لازم‌الاجرا بخود بگیرد:
ماده ۱- برای حمایت از سلامت اجتماعی، مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری ناکجا مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی سکولار ازجمله پوشیدن چادر در مورد زنان و پوشیدن عبا و عمامه در مورد مردان می‌نمایند، با استفاده از فناوریهای نوین و سامانه های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت تکرار، مرتکب از دفعه‌ي دوم جریمه می‌شود و در دفعات بعدی جریمه هربار بالاتر خواهد رفت.
ماده ۲- اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا مجازی اقدام به پوشیدن برقع نمایند، به محرومیت کامل از حقوق اجتماعی محکوم می‌شوند.
ماده ۳- چنانچه پوشیدن چادر یا عبا و عمامه توسط راننده یک وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود، علاوه بر جرایم و مجازاتهای مقرر، وسیله نقلیه وی ابتدا مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و سپس در صورت تکرار به کلی توقیف خواهد شد.
ماده ۴- زنانی که چادر (و به طریق اولی برقع) دارند و مردانی که عبا و عمامه می‌پوشند، از کلیه امتیازات تخفیفات و امتیازات اعطایی دولت ناکجا از جمله معافیتهای مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
ماده ۵- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناکجا از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری به پوشندگان چادر و عبا و عمامه ممنوع هستند.
ماده ۶- در صورت پوشش چادر یا پوشیدن عبا و عمامه از سوی کارکنان دستگاههای دولتی و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی دولتی یا خصوصی ناکجا مشغول تدریس یا به نحوی شاغل هستند، مراتب از طریق واحدهای نظارتی مانند حراستها ویا بازرسی‌ها، به مرتکب زن یا مرد تذکر داده می‌شود. در صورت تکرار مرتکب در مرتبه‌های اول به کسر بخشی از حقوق و مزایا، و در مراحل بعدی به لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و سهمیه‌ها ونیز انفصال و محرومیت از اشتغال محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.
ماده ۷- مسئولان و مدیران دستگاههای دولتی ناکجا موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون، در حوزه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف از سوی مدیر مربوطه به تذکر کتبی و درج در پرونده او، و در مرتبه‌های بعدی به محرومیت کامل‌اش از تصدی در سمتهای مدیریتی دولت ناکجا منجر خواهد شد.
ماده ۸- چنانچه هر یک از متصدیان صنوف و اماکن عمومی مانند فروشگاهها، رستورانها، سینماها و اماکن ورزشی تفریحی-هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب پوشیدن چادر یا عبا وعمامه و برقع شوند، در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مراتب بعدی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل می‌شوند و از کلیه معافیتهای مالیاتی و تعرفه‌های دولتی محروم خواهند شد.
متصدیان واحدهای مذکور مکلفند به منظور پیشگیری از ارتکاب پوشیدن چادر و عبا وعمامه و شیوه‌های پوشش ارتجاعی مشابه توسط مشتریان، اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلوهای «ورود چادری‌ها یا معممین ممنوع» برای جلوگیری از ورود معمول دارند.
ماده ۹- بسیار مهم است که توجه شود، اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، به مجازاتهای مضاعفی دچار می‌شوند.
ماده ۱۰- نهایت آنکه اشخاصی که به هر نحو متعرض پوشش متجددانه و سکولار زنان و مردان مترقی حامی حکومت ناکجا شوند، یا با الفاظ و اعمال مغایر شئون و کرامت انسانی در فضای واقعی یا مجازی به باورمندان سکولار به جهت بی‌حجابی و طرز پوشش مترقی ناکجا توهین نمایند، با تعزیرات و مجازاتهایی محکوم خواهند شد که شرح‌شان در قانون آمده است.»
به جزییات این لایحه و قانون فرضی و بندهایش می‌شود افزود، منتهی ما به همین مقدار بسنده می‌کنیم. شاید شبیه به فیلم‌های علمی و تخیلی برسد، یا چیزی از جهاتی شبیه صحنه‌هایی در سریال سرگذشت ندیمه. منتهی ما ۱۰ ماده‌ی فرضی بالا را برای دیستوپیای ناکجا با الهام از لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» در جمهوری اسلامی ایران تنظیم کرده‌ایم. البته که خلاصه‌سازی کرده‌ایم، جای کلمات را متناسب با وضعیت دیستوپیای سکولار ناکجا و آرمان‌های رهبران آن جابجا کرده‌ایم، و در مواردی چاشنی اغراق را هم افزوده‌ایم. ولی کلیت نگاه همان است و فرق چندانی میان منطق دیستوپیا/پادآرمانشهر ناکجا و منطق جمهوری اسلامی در تحمیل سبک ویژه و تنگ‌نظرانه‌ای از زندگی به سراسر جامعه و حذف مخالفان با استفاده از ابزار دولت نیست.
از مومنان و شیعیان معتقد به حجاب اجباری در ایران می‌خواهیم برای لحظه‌ای تصور کنند که قرار بود در جامعه‌ای اولترا-سکولار مانند ناکجا زندگی کنند. آیا هرگز مایل می‌بودند خودشان یا فرزندانشان آنجا زندگی کنند؟ یا می‌کوشیدند با قوانین ظالمانه ناکجا حتی‌الامکان مبارزه کنند (چنانکه دین‌شان هم از ایشان خواسته با ظلم مبارزه کنند)، و حتی جانشان را در این راه بگذارند؟
و یا اگر زورشان به لویاتان دولت مستبد ناکجا و امکانات مدرن و وسیعش برای کنترل و سرکوب شیوه‌ی زندگی مومنان نمی‌رسید، در نهایت می‌کوشیدند حتی الامکان به جامعه‌ای دموکراتیک و آزادتر مهاجرت کنند؟
به گمانم دلیل مهاجرت فوج فوج نخبگان جوانی که معتقد به شیوه‌ی زندگی مورد پسند رهبران جمهوری نیستند، این روزها، با این آزمایش فکری بخوبی توضیح داده می‌شود.
توضیح- این یادداشت پیشتر در زیتون منتشر شده است (منبع عکس: اینجا)
