روز ۲۲ دسامبر دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی رسما از مقامات ترکیه خواست هرچه سریعتر صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار شناخته شده کرد و دبیرکل پیشین حزب عمدتا کردی دموکراتیک خلقها را آزاد کند. اکثریت غالب ۱۷ قاضی این دادگاه (با نسبت آرا ۱۶ به ۱ یا ۱۵ به ۲) به نقض حقوق بشر دمیرتاش در موارد مختلف رای داده‌اند.
در حکم دادگاه اروپایی در مورد دمیرتاش که دارای جزئیات بسیار است گفته شده حق بنیادین آزادی بیان او و حق او برای انتخاب کردن و انتخاب شدن در طول این سالها نقض شده و ادامه بازداشت این سیاستمدار کرد «هسته اساسی پایبندی به دموکراسی در ترکیه را به چالش می کشد.» دادگاه اروپایی گفته مطالعه پرونده رهبر حزب دموکراتیک خلقها، اکثریت قضات را به این نتیجه رسانده که بازداشت او صرفا دلایل «سیاسی» دارد و نه «حقوقی». ادعایی که ترکیه آنرا رد می‌کند.
آقای دمیرتاش ۴۷ ساله از سال ۲۰۱۶ و برای مدت چهار سال است که در زندان به سر می‌برد. به زندان افتادن دمیرتاش و تعداد بسیاری از نمایندگان هم حزبی‌اش پس از لغو مصونیت قضایی نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها در سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد.[1] توهین به رییس جمهور و پروپاگاندای گروههای تروریستی از اتهامات اصلی دمیرتاش بوده و هستند. حالا دادگاه حقوق بشر اروپا در حکمی این اتهامات را ناوارد دانسته و از دولت ترکیه می‌خواهد ۳۵۰۰ یورو بابت خسارت مادی، ۲۵ هزار یورو بابت خسارت معنوی، و نزدیک ۴۰ هزار یورو بابت مخارج دیگر به دمیرتاش و وکلایش بپردازد. حکمی که با اعتراض رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه مواجه شد و باعث شد او اروپا را به داشتن استانداردهای دوگانه و سیاسی‌کاری متهم کند. اردوغان می‌گوید دمیرتاش چون نتوانسته میان حزبش و تروریسم فاصله‌گذاری کند، اکنون در زندان است.
در گفتار رسمی این روزهای ترکیه بسیاری اوقات از دمیرتاش و ه د پ (HDP) با لقب تروریسم یاد می شود. با اینحال حزب دموکراتیک خلقها یک حزب قانونی در ترکیه است که در انتخابات شهرداریها در مارس سال ۲۰۱۹ توانست در حدود ۶۵ شهرو شهرستان و منطقه عمدتا کردنشین ترکیه پیروز انتخابات شود. اتهام حمایت از تروریسم و شاخه سیاسی حزب کارگران کردستان بودن (پ‌‌ک‌ک که از دید ترکیه مصداق بارز تروریسم است) سبب شده که دولت در طول کمتر از دو سال برای بسیاری از این شهرداریهای این حزب اصطلاحا قیم انتخاب کند: یعنی شهردار منتخب از سوی حزب دموکراتیک خلقها را عزل و بجای او شهردار دولتی را منصوب کند. اینکار به نوبه خود بی‌اعتمادی شدید ائتلاف حاکم در ترکیه (ائتلاف دو حزب عدالت و توسعه و حرمت ملی‌گرا، موسوم به ائتلاف جمهور) به حزب دمکراتیک خلقها و ایده های مربوط به حکمرانی خودگردان این حزب و نظریه‌پردازان آنرا نشان می‌دهد.
دادگاه حقوق بشر اروپا: دمیرتاش باید فورا آزاد گردد
پس از ناکامی وکلای دمیرتاش در رسیدن به نتیجه برای آزادی او در دادگاه قانون اساسی ترکیه، حزب دموکراتیک خلقها به دادگاه حقوق بشر اروپا دادخواست کرد. ترکیه بر خلاف ایران و برغم فاصله گرفتن از ایده پیوستن به اتحادیه اروپا در سالهای اخیر، همچنان بخشی از اروپا محسوب می شود و کسانی و جریاناتی که حس کنند در مورد حقوق‌شان در دادگاه‌های ترکیه اخلال شده می توانند به دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان نهاد بالاتر شکایت کنند. البته اینکه دستورات دادگاه حقوق بشر اروپا در ترکیه چقدر لازم‌الاجراست بحثی پیچیده است، ولی می‌توان ادعا کرد که سرپیچی از دستورات دادگاه حقوق بشر اروپا می‌تواند دولت ترکیه را در معرض برخی مجازات‌ها و حتی تحریم‌ها از سوی اروپا قرار دهد. و چون وضعیت اقتصادی کنونی در ترکیه وخیم و بحرانی است، بعید به نظر می‌رسد دولت اردوغان بخواهد یا بتواند کلا به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا بی‌اعتنا باشد. شاید به همین سبب است که عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه در واکنش اولیه به صدور حکم آزادی دمیرتاش گفت دادگاه‌های ترکیه این موضوع را بررسی خواهند کرد.
مشکل در مورد وضعیت کسانی چون دمیرتاش احتمال صدور اتهامات جدید علیه ایشان است، آنهم در شرایطی که ممکن است آنها از اتهامات گذشته در همان سیستم قضایی ترکیه مبرا شوند. در پرونده جدیدی که علیه دمیرتاش به اتهام «رهبری اعتراضات خشونت بار» سال ۲۰۱۴ که منجر به کشته شدن ۳۷ نفر شد صادر شده، ممکن است مجازات ۱۴۲ سال زندان هم برای او صادر شود[2]. مقایسه این اتهام با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد تبرئه دمیرتاش فاصله گرفتن زیاد بخش‌هایی از نظام قضایی ترکیه با معیارهای اروپایی دادگستری را نیز به نوبه خود نشان می‌دهد.
مجادله بولنت آرنج با اردوغان و باغچه لی در مورد دمیرتاش
کمتر از دو ماه قبل بولنت آرنج، معاون اول نخست‌وزیر ترکیه در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ و عضو شورای عالی مشاوران ریاست‌جمهوری تا آنزمان، در یک برنامه تلویزیونی در کانال خبرتورک، خواستار اصلاح نظام قضایی ترکیه شد و با اشاره به وضعیت دمیرتاش گفت: «کسی که سه-چهار سال است در زندان است، می شود ادامه بررسی پرونده کیفری او در خارج از زندان هم انجام شود؛ قانون هم به اینکار اجازه می‌دهد.» استدلال آرنج این قاعده حقوقی بود که اصل باید بر آزادی افراد باشد تا وقتی که خلافش ثابت شود. جنجالی‌ترین بخش سخنان آرنج ولی آنجایی بود که از مخاطبان دعوت کرد برای آشنایی با صلاح الدین دمیرتاش کتاب دوران او را بخوانند. گفت: «شاید شما با خواندن این کتاب نظرتان در مورد صلاح‌الدین عوض نشود. ولی حتما در مورد تروما و رنج‌هایی که مردم کرد ما با آن مواجه بوده اند نکات جدیدی خواهید آموخت. یکی از گروههای مظلوم در این کشور برادران و هموطنان کرد ما هستند.»
مواضع آرنج بازتاب زیادی در مطلوعات ترکیه داشت. رجب طیب اردوغان در واکنش به آرنج دمیرتاش را متهم به همدستی با تروریسم کرد و گفت: «آنکسی که خواسته شد کتابش را بخوانند حامی سیاسی گروهی جدایی‌طلب است که دستش در خون هزاران برادر کرد و هزاران سربازان و پلیس من آغشته است.»
با اینحال تندترین واکنش نسبت به سخنان همدلانه آرنج در مورد دمیرتاش و سایر محبوسان سیاسی از جانب دولت باغچه‌لی رئیس حزب حرکت ملی‌گرا آمد که در سخنانی خشمگینانه گفت: «اینکه دمیرتاش تروریست بتواند طرفدار پیدا کند و صدایش به تلویزیون‌ها باز شود، علامت خیر نیست. اینکه مقام سابقی که عضو شورای عالی مشاوره رئیس‌جمهور ترکیه است به تلویزیون بیاید و بکوشد عثمان کاوالای میخواره و دمیرتاش تروریست را بزک کند [تعابیر از باغچه‌لی]، فقط می شود اسمش را حماقت گذاشت. اینکه یک فرد غافل از مخاطب می خواهد برای شناختن مردم کردتبار ما کتاب دوران دمیرتاش تروریست را بخوانند، پروپاگاندای ترور جلوی چشم همه مردم است. جناب آرنج، ما برادران کردمان را نه از کتاب یک تروریست، بلکه بر اساس مشاهدات خودمان می شناسیم. اگر شما به تروریست با چشم معصوم نگاه می کنید، به کشته شدگان معصوم حملات تروریستی پ ک ک ...چه جوابی دارید بدهید؟» باغچه‌لی می‌گفت با تروریست‌ها نه با زبان ملایمت که با زبان مشت آهنین باید سخن گفت.
دمیرتاش: من را به گروگان گرفته‌اند
با اینکه صلاح‌الدین دمیرتاش چهار سال است که در زندان است هنوز توییترش فعال است و از این طریق در مباحث سیاسی ترکیه مشارکت‌هایی می‌کند. دمیرتاش در توییتر اتهامات مربوط به تروریسم در مورد خودش را به شدت رد کرده. او می گوید ائتلاف حاکم ترکیه به سبب ترس از باخت انتخابات گذشته و آینده او را به صورت گروگان در زندان نگه داشته و بر این اساس است که در گوشه صفحه توییتر خود در معرفی خود نوشته: «سیاسی رهینه»، یعنی گروگان سیاسی. او معتقد و معترض است که رسانه های دولتی و جریان رسمی در ترکیه اخبار مربوط به حزبش ه د پ را پوشش نمی دهند، یا وقتی پوشش میدهند عمدتا از منظر منتقدان و مخالفان سرسخت دمیرتاش و ه د پ این اخبار را پوشش میدهند. مثلا از نگاهی نزدیک به نگاه حزب حرکت ملی‌گرا که شریک دولت است.
در واقع در تاریخ حزب عدالت و توسعه، اولین باری که ادامه حاکمیت سیاسی این حزب در ترکیه به صورت جدی زیر سئوال رفت، انتخابات تابستان سال ۲۰۱۵ بود که در آن حزب دموکراتیک خلقها با رهبری آنزمان دمیرتاش توانست از آستانه ده درصدی لازم برای ورود به مجلس بگذرد و وارد مجلس شود و به میزان قابل توجهی آرا آک پارتی را در مناطقی که با آن رقابت داشت، یعنی مناطق کردنشین، کاهش دهد. دمیرتاش در سال ۲۰۱۸ و در حالی که در زندان بود هم در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شرکت کرد و توانست بیش از هشت درصد آرا را از آن خود کند. او از داخل زندان هم کوشید در رفراندوم ۲۰۱۷ به تغییرات در قانون اساسی برای گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی نه بگوید و موثر باشد. هشت درصد آرا در کشور پرجمعیتی مانند ترکیه رقم کوچکی نیست، خصوصا اینکه در نظر آوریم آرا حزب حرکت ملی‌گرا یا م ه پ، شریک اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه در اداره ترکیه در سالهای اخیر، همیشه در اطراف ده درصد بوده است، یعنی خیلی نزدیک به رقمی که حزب دموکراتیک خلقها و دمیرتاش در این سالها عمدتا کسب کرده‌اند.
[1] لغو مصونیت با حمایت سه حزب عدالت و توسعه، حرکت ملی‌گرا و جمهوری‌خواه خلق و همزمان با نخست‌وزیری احمد داوود اوغلو اتفاق افتاد. داووداوغلو خود اکنون به یکی از منتقدان اردوغان بدل شده و به نظر نمی‌رسد حزب جمهوری‌خواه خلق با رهبری کمال قلیچداراوغلو تصمیم آنموقع خود را اکنون قابل دفاع بداند.
[2] در روزهای نبرد شبه نظامیان کرد با داعش در جریان محاصره کوبانی، کردهای حزب آقای دمیرتاش حزب حاکم ترکیه را به انفعال در برابر داعش متهم کردند و علیه دولت تظاهرات به راه انداختند که به خشونت کشیده شد.
