توضیح: این مقاله با عنوان "آموزه های مصر برای سبزها" در رادیو زمانه چاپ شده است.
این روزها آتش تحولی سهمگین خاورمیانه را دربرگرفته است. قدری برای قضاوت زود است ولی اگر اوضاع همین گونه پیش برود شاید بتوان امید بود که زمانی فرا برسد که بتوانیم دهه دوم قرن بیست یکم را زمان حرکت از سوی استبداد به دموکراسی کشورهای خاورمیانه نام نهیم. اگر مصر در گذار به دموکراسی موفق شود، می توان امیدوار بود تمام کشورهای خاورمیانه، من جمله ایران، مانند قطعه های بازی دومینو به تدریج به یک نظام دموکراتیک گذر کنند. سئوالی که این روزها در ذهن بسیاری از مردمی که هنوز گرفتار نظام های استبدادی اند شکل می گیرد آن است که از مردم مصر چه می توان آموخت؟ در این نوشتار می کوشم به این سئوال در چارچوب سیستم ایران پاسخ دهم.
محمد فاضل، پژوهشگر و استاد رشته حقوق دانشگاه تورنتو و مصری الاصلی که این روزها مانند بسیاری از روشنفکران و مردم عادی کشورش وقایع روزهای اخیر مصر را به دقت دنبال می کند، در یادداشتی در شبکه اجتماعی فیس بوک در مورد مطالبات مردم مصر در تظاهرات های اخیر نوشته است:
"آنطور که من می فهمم، تظاهرات اخیر در مصر حول چهار نیاز پایه [مردم مصر] شکل گرفته اند:
1- از میان برداشته شدن قانون شرایط اضطراری.
2- محدود شدن زمان ریاست جمهوری [یعنی زمان زمامداری شخص اول مملکت] حداکثر به دو دوره.
3- انحلال مجلس و برگزاری دوباره انتخابات مجلس تحت نظارت اشخاص ثالث بی طرف، مثلا حقوقدانان مصری.
4- تهیه پیش نویس جدیدی برای قانون اساسی که مورد قبول اکثریت مردم باشد در فرایندی باز [و نه در پشت درهای بسته]."
نوشته فاضل نشان می دهد که بر خلاف تبلیغ رسانه های حامی حکومت در ایران و اصرار خطبای نماز جمعه بر ربط دادن انقلاب مصر به بنیادگرائی اسلامی حاکمان جمهوری اسلامی ایران، خواسته های مردم مصر کاملا خواسته هائی دموکراتیک اند و می توان بسیار امیدوار بود که مصر در حال گذار به دموکراسی است.
در نوشته فاضل اولین درخواست اساسی مردم مصر "از میان برداشته شدن قانون شرایط اضطراری" عنوان شده است. در توضیح
قانون شرایط اضطراری باید مروری کنیم در تاریخ مصر در نیمه دوم قرن بیستم. در سال 1967، جنگ شش روزه شدیدی میان سه کشور مصر، سوریه و اردن با حکومت اسرائیل رخ داد. در این جنگ بین ده تا پانزده هزار مصری کشته یا مفقود شدند و بیش از 4000 نفر به اسارت نیروهای اسرائیلی در آمدند.
پس از این جنگ نظامی ها دست بالا را در اداره حکومت مصر گرفتند. اصلی ترین نمود بیشتر شدن تاثیر نظامیان در حکومت مصر، شکل مصری قانون شرایط اضطراری یا قانون مارشال (martial law) است. طبق این قانون مصری ها از زمان جنگ یعنی سال 1967 تا کنون— به استثنای دوره ای 18 ماهه در 1980 – تحت قانون شرایط اضطراری زمان جنگ زندگی می کنند. از زمان ترور انور سادات در سال 1381 به دست اسلامگرایان و روی کار آمدن حسنی مبارک قانون شرایط اضطراری هر سه سال یکبار در مصر تمدید شده است. این قانون اختیارات ویژه ای به رئیس جمهور به عنوان فرماندهی کل قوای مصر و نیروهای پلیسی- نظامی- امنیتی تحت امر او برای کنترل اوضاع داخلی می دهد. در قانون شرایط اضطراری حقوق اساسی شهروندان مندرج در قانون اساسی می تواند به بهانه شرایط اضطراری ملغی شود: هرگونه تظاهرات می تواند برای حفظ امنیت ملی ممنوع شود، نیروهای نظامی می توانند افراد مظنون را بطور خودسرانه بازداشت کنند تا امنیت نظام به خطر نیفتد و حکومت می تواند رسانه ها و روزنامه ها را سانسور کند و روزنامه هائی را مورد پسند حکومت نیستند تعطیل کند. ایجاد قوانین منع آمد و شد بین برخی مناطق در شرایط لازم از دیگر اختیاراتی است که قانون شرایط اضطراری به حسنی مبارک داده است. خلاصه آنکه در مصر پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل به واسطه قانون شرایط اضطراری اختیار مطلق نیروهای مسلح به رئیس جمهور داده شده است.
ولی چرا ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه مانند مصر تحت حاکمیت مبارک است؟همانطور که شش روزه اعراب با اسرائیل تاثیر زیادی بر شکل حکومت مصر بعد از پایان جنگ داشته است، جنگ ایران و عراق تاثیر عمیقی بر ساختار قدرت در ایران داشته است. از زمان جنگ ایران و عراق، یعنی تنها دو سال پس از پیروزی انقلاب، ایران تحت یک قانون شرایط اضطراری نانوشته اداره می شود، همان قدر که مصر از زمان جنگ اعراب و اسرائیل تاکنون تحت قانون مارشال اداره می شود. از زمان آغاز جنگ ایران و عراق به این سو موج شدید کنترل رسانه ها و روزنامه ها در ایران به خاطر شرایط جنگی آغاز شد و ولی فقیه شخص اول و آخر مملکت در تصمیم گیری ها شد. قبل از جنگ هشت ساله آقای خمینی قرار بود در قم بمانند و انقلاب را تنها رهبری معنوی، و نه نظامی یا سیاسی کنند. شرایط جنگ سبب شد ایشان که در دوم بهمن 1358 برای درمان بیماری قلبی شان در تهران مستقر شده بودند، تا پایان عمر در تهران بمانند و شخصا جنگ را به عنوان فرماندهی کل قوا مدیریت کنند.
در دوران زمامداری آقای خامنه ای جنگ تمام شده بود، ولی رهبری همچنان تا به امروز همان اختیاراتی را دارد که شرایط جنگی اقتضا می کرده شخص اول مملکت داشته باشد. بازنگری قانون اساسی ایران که در انتهای جنگ ایران و عراق صورت گرفت، نه تنها اختیارات رهبری را محدودتر نکرد، بلکه با تاثیر از فضای جنگی اختیارات ولی فقیه را حتی بیشتر هم کرد. شباهت های عجیبی میان اختیارات ولی فقیه در ایران و رئیس جمهوری در مصر در رابطه با نیروهای مسلح وجود دارد. در ایران ولی فقیه فرماندهی کل قوا است و طبق اصل 110
قانون اساسی "فرماندهی کل نیروهای مسلح" ، "اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها"، "نصب و عزل و قبول استعفای "رئیس ستاد مشترک"، "فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و "فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی" تحت اختیارات رهبری است . با این حساب در ایران به جز مدت کوتاهی که در آغاز جنگ ایران و عراق فرماندهی نیروهای مسلح به نیابت از ولی فقیه به رئیس جمهور وقت (ابوالحسن بنی صدر) داده شده بوده است، فرماندهی کل قوا همیشه بصورت متمر کز در اختیار رهبری بوده است.
در اصل معروف بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که "تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها،بدون حمل سلاح ،به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد" آزاد است. اصل بیست و پنجم هم می گوید: "بازرسي و نرساندن نامه ها, ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني , افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس , سانسور, عدم مخابره و نرساندن آنها, استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون." در هر دو اصل فوق قیدهای "مخل مبانی اسلام" و "حکم قانون" به ترتیب برای تشکیل راهپیمائی و مورد استراق سمع و تجسس واقع نشدن وجود دارند و همین قیود – همان طور که قانون شرایط اضطراری به رئیس جمهوری مصر اجازه سلب حقوق اساسی شهروندان را می دهد- به حکومت جمهوری اسلامی این اجازه را می دهد که با بهانه قرار دادن حفظ امنیت ملی و نظم کشور- یعنی دقیقا همان منطق حسنی مبارک- عملاً منکر وجود حقوقی به نام "حق تشکیل اجتماعات بدون سلاح" یا "مورد تجسس و استراق سمع وارد نشدن" برای شهروندان باشد.
بدتر آنکه قانون اساسی بر اساس اصول چهارم و نود وهشتم مفسر "قانون" و "اسلام" را شورای نگهبان قرار می دهد و در اصل نود و یکم قانون اساسی فقهای شورای نگهبان بطور مستقیم و حقوقدانان شورای نگهبان بطور غیر مستقیم منصوب رهبری اند . با این حساب قانون اساسی ایران را مانند قانون شرایط اضطراری مصر حقوق ملت را مقید به عدم مخالفت و انتقاد آنها از شخص اول مملکت و نهادهای تحت امر ایشان می کند. یعنی هم در ایران و هم در مصر هرکسی که در هر سطحی مخالف یا منتقد شخص اول مملکت باشد مخل "قانون" تلقی شود و از تمام حقوق اساسی محروم می شود. شباهت سرکوب خونین معترضان هم در حوادث اخیر مصر و هم در حوادث پس از انتخابات ایران را می توان در این راستا به راحتی توضیح داد.
در مورد نامحدود بودن دوران زمامداری هم تشابه زیادی میان رهبر ایران و رئیس جمهور مصر وجود دارد. حسنی مبارک از وقتی که از زمان ترور انور سادات در سال 1981 حکومت کشور را به دست گرفت، برای مدت پنج دوره رئیس جمهور مصر شده است. یعنی حسنی مبارک به مدت 29 سال بطور مداوم شخص اول مملکت بوده است. در ایران هم بر طبق اصول 107 تا 111 قانون اساسی رهبری مادام العمر است. آقای خامنه ای از سال 1989 تاکنون، یعنی هشت سال کمتر از حسنی مبارک، در قدرت است.
در مورد بند سوم مطالبات مردم مصر به روایت فاضل، باید گفت در تمام دوره پس از انقلاب، به جز استثنا مجالس اول و تا حدودی ششم، التزام عملی و نظری به ولایت فقیه شرط نمایندگان برای ورود به مجلس بوده است همانطور که مجلس مصر توسط نمایندگان متعلق به حزب ملی دموکراتیک مبارک مهره چینی می شود. عملا از پایان مجلس ششم به این سو نهاد مجلس در ایران – حتی به اعتراف خود اصولگرایان - نهاد فرمالیته ای بیش نیست که حتی اجازه سئوال از رئیس جمهوری مورد حمایت رهبری را ندارد.
آیا دلایل واضح تری برای شباهت ساختارهای سیاسی ایران و مصر لازم است؟
نتیجه گیری
به نظر نگارنده بند چهارم مطالبات مردم مصر، یعنی "تهیه پیش نویس جدیدی برای قانون اساسی که مورد قبول و رای اکثریت مردم باشد" باید سرلوحه جدید مطالبات جنبش سبز و رهبران آن قرار گیرد.
در جنبش سبز مردم ایران پیش قدم جنبش های استبداد ستیزی خاورمیانه شدند تا نشان دهند که می شود در خیابانهای شهر و با روش های مسالمت آمیز حقوق حقه خود را از مستبدان باز خواست. حکومت ایران اعتراض مسالمت آمیز مردم مظلوم ایران را به شدید ترین شکل ممکن سرکوب کرد غافل از اینکه روز غضب مردم ایران هم فرا خواهد رسید.
به قول میرحسین موسوی: "روز غضب، نتیجه ناکارآمدی و فساد در بالاترین سطح حکومت و حیف و میل کردن بیت المال و هم چنین بستن دهن ها و شکستن قلم ها و اعدام ها واعدام ها و اعدام ها و بر پا کردن چوبه های دار برای ایجاد خوف در میان مردم است.... اگرحکومت به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود احترام می گذاشت و در انتخابات چند ماه پیش مصر آرای مردم را نمی دزدید، کار به شعار “اسقاط نظام” از سوی شعب عزیز مصر نمی رسید..... ادامه ی سیاست غلبه به وسیله ی ایجاد خوف، نهایتا در نقطه ای به ضد خود تبدیل و آنگاه آمدن “روز خشم” و روزهای غضب ملی اجتناب ناپذیر می شود. فراعنه معمولا زمانی صدای ملت را می شنوند که بسیار دیر شده است."
موسوی قبل تر
در بیانیه هجدهم، امکان طرح ایده تغییر قانون اساسی در مقطعی از حرکت پیشرفتی جنبش سبز را ممکن دانسته بود و گفته بود:"قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد." به نظر نگارنده اتفاقات مصر و تونس نوید آن است که زمان طرح ایده تغییر قانون اساسی به عنوان شعار اصلی جنبش سبز کم کم دارد فرا می رسد. زمان آن رسیده که جنبش سبز با الهام از خواسته های دلیرانه مردم مصر گامی فراتر نهد و تغییر قانون اساسی را ، بجای اجرای بی تنازل آن، به شعار اصلی خود بدل کند. مردم مصر به پا خواسته اند تا مصر بجای قانون اضطراری با قانونی که حقوق شهروندان را پاس می دارد اداره شود. عمیقا امیدواریم خواهران و برادران مصری در حرکت شان موفق شوند.
دور نیست روزی که مردم ایران به پا خیزند تا قانون اساسی ایران را بدل به یک قانون اساسی دموکراتیک که در آن همه شهروندان حقوق برابر دارند و در آن خبری از رابطه ارباب و رعیت نیست، نمایند. ایران پیشرفته زمان صلح را نمی توان با قانون اساسی عقب مانده متضمن شرایط جنگی اداره کرد.
