۱۴۰۲ مهر ۱۵, شنبه

آیا دالان زنگِزور باز خواهد شد؟ تحلیلی از منظر توافق آتش‌بس ۲۰۲۰

 

میثم بادامچی

 

با استقرار دوباره‌ي حاکمیت جمهوری آذربایجان در منطقه‌ی استپاناکرت (به ارمنی) یا خان‌کندی (به آذربایجانی)، و انحلال حکومت خودخوانده‌ی آرتساخ در قره‌باغ کوهستانی، بحث دالان زنگِزور بحث روز رسانه‌های دنیا در موضوع قفقاز شده است. جستجویی اندک در توییتر(ایکس) با کلید‌واژه‌ی «زنگزور» نشان‌دهنده انبوه توجهی است که در این زمینه وجود دارد. زنگِزور در اصل نام منطقه‌ای جغرافیایی در ج آذربایجان غربی و ارمنستان شرقی است، ولی نام آن به گذرگاه یا کریدوری گره خورده که پس از جنگ دوم قره‌باغ جمهوری آذربایجان خواستار تاسیس آن است و قرار است دو بخش جدا افتاده‌ي خاک ج آذربایجان را زمینی به هم وصل کند.


  ما در این نوشتار توضیح می‌دهیم که سه تفسیر از معنای این گذرگاه وجود دارد: «تفسیر حداقلی» در مورد راهی که از ارمنستان خواهد گذشت؛ «تفسیر حداکثری» در مورد راهی که قرار است در ارمنستان تاسیس شود؛ و سوم، ارتباط دو بخش ج آذربایجان از طریق توسعه‌ي مسیر پیشاپیش موجودِ ایران. به شرط عادی‌سازی روابط سیاسی آذربایجان و ترکیه از یک سو با ارمنستان در سوی دیگر و گشایش مرزهایی که از زمان اشغال قره‌باغ بسته شده‌اند و ایجاد اعتماد متقابل میان طرفین، حصول معنای حداقلی از راهی که از ارمنستان خواهد گذشت شدنی است. در سوی دیگر تاکید بر اجرایی کردن تفسیر حداکثری که ایده‌ال الهام علی‌اف رئيس‌جمهور آذربایجان است (به جهت اقوال متعددی که از او در این زمینه هست)، برغم حمایت همه جانبه از سوی بخش‌هایی در حاکمیت ترکیه، با موانع جدی از سوی ایران و ارمنستان روبرو است و تاکید بر اجرایی کردنش به احتمال زیاد تنش را در منطقه بالا خواهد برد. توسعه راهی که همین امروز از ایران (استان آذربایجان شرقی) می‌گذرد و باکو و نخجوان را زمینی به هم وصل می‌کند، از گزینه‌های مطلوب ایران و ارمنستان است که لزوما به ضرر ترکیه هم نیست.

 

مناقشه‌ی آذربایجان، ارمنستان، ایران و ترکیه بر سر زنگزور

منظور از دالان زنگزور چیست؟ می‌دانیم در انتهای جنگ ۴۴ روزه (۲۷ سپتامبر تا ۹ نوامبر) پاییز سال ۲۰۲۰، که منجر به آزادسازی سرزمین‌های اشغالی قره‌باغ و بازگشت مجدد آنها به خاک آذربایجان شد، توافق آتش‌بس ۹ ماده‌ای میان آذربایجان (الهام علی‌اف) و ارمنستان (نیکول پاشینیان) با وساطت روسیه (ولادیمیر پوتین) امضا شد.

در توافق‌نامه آتش‌بس ۲۰۲۰ از دو گذرگاه سخن رفته است. گذرگاه اول قرار است ارمنی‌نشین استپاناکرت یا خان‌کندی را با خاک اصلی ارمنستان متصل کند. گذرگاه دوم میان نخجوان با خاک اصلی آذربایجان خواهد بود. هردو گذرگاه قرار بود توسط نیروهای حافظ صلح روسیه نظارت شوند. در (بخشی از) بند ششم این توافق می‌خوانیم (جملات برای روانی متن پس و پیش شده‌اند):

«با توافق طرفین، در سه سال آینده یک برنامهٔ ساخت برای یک مسیر حرکت جدید در امتداد گذرگاه لاچین تعیین می‌شود، که ارتباط بین قره‌باغ و ارمنستان را با انتقال مجدد نیروهای حفاظت از صلح روسیه برای محافظت از این مسیر فراهم می‌کند. جمهوری آذربایجان ایمنی تردد در طول گذرگاه لاچین از شهروندان، وسایل نقلیه و کالاها را در هر دو جهت تضمین می‌کند. گذرگاه لاچین (۵ کیلومتر (عرض ۳٫۱ مایل)) که دسترسی از قره‌باغ به ارمنستان را فراهم می‌کند، همچنان تحت کنترل نیروهای حافظ صلح فدراسیون روسیه است.»

در بند نهم توافق‌نامه ولی از راه ارتباطی دیگری سخن رفته است که الهام علی‌اف گفته با خواست او در این متن گنجانده شد و می‌نویسد:

«کلیهٔ فعالیت‌های اقتصادی و حمل و نقل در منطقه بلامانع است. جمهوری ارمنستان ایمنی ارتباطات حمل و نقل بین مناطق غربی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان را به منظور سازماندهی حرکت بدون مانع شهروندان، وسایل نقلیه و بار در هر دو جهت تضمین می‌کند. کنترل حمل و نقل توسط ارگان‌های سرویس مرزی روسیه انجام می‌شود. با توافق طرفین، ساخت زیرساخت‌های جدیدی که جمهوری خودمختار نخجوان را با مناطق آذربایجان پیوند می‌دهد، انجام می‌شود.»

چنانکه می‌بینیم در توافق ۲۰۲۰ مستقیما به کریدورلاچین با اسم اشاره شده، حال آنکه مستقیم اسمی از زنگزور نیامده، گرچه ارمنستان تعهد داده به دلایل اقتصادی و حمل‌و نقلی اجازه دهد که از خاک خودش راه ارتباطی میان خاک اصلی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان برقرار شود. امروز ارتباط زمینی میان این مناطق ج آذربایجان از طریق خاک استان آذربایجان شرقی برقرار است و محموله‌های زمینی که از نخجوان به باکو و برعکس می‌روند مجبورند از کمرگ ایران عبور کنند. این نوعی امتیاز ترانزیتی به آذربایجان ایران می‌دهد و جمهوری آذربایجان را محتاج ایران کرده است. حالا دولت آذربایجان می‌خواهد از طریق گذرگاهی به اسم زنگزور، از داخل استان سیونیک در منتهی الیه جنوب ارمنستان، بدون اینکه مجبور شود از داخل ایران عبور کند، دو بخش جمهوری آذربایجان را به هم وصل کند.

ولی آیا تمام بندهای توافق آتش بس ۲۰۲۰، خصوصا بند نهم، با رضایت تمام کشورهای منطقه نوشته شد؟

چون توافق مزبور با دخالت مستقیم مسکو تهیه شد شکی نیست رضایت مسکو در مورد بندهای آن، از جمله بند نه، وجود دارد. همچنین برغم تفاوت‌هایی میان رهبران ترکیه و ج آذربایجان در مورد مواجهه با ایران، نمی‌توان تصور کرد که این توافق مورد رضایت ترکیه به عنوان حامی اصلی ج آذربایجان نبوده است. ارمنستان طرف بازنده‌ي جنگ قره‌باغ بود و طبیعتا پاشینیان چاره‌ای جز امضا نداشته، حتی اگر قلبا با بخش‌هایی موافق نبوده است.

منتهی فاکتوری که بدان توجه باید کرد فاکتور ایران است. در این مقاله منافع ایران فارغ از نوع حکومت مد نظر است و برای همین تفکیکی میان ایران و جمهوری اسلامی نشده. به تعبیر دیگر اگر نظام سیاسی ایران هم عوض شود عمده استدلال‌های ما بر سر جایشان هستند. ایران، به دلایل مختلف و از جمله اراده‌ي مسکو، در آن توافق‌نامه دخالت داده نشده بود. همین از سرچشمه‌های اختلافی است بر سر معنی گذرگاه زنگزور و ابهام در مورد آن که همچنان ادامه دارد.

 

سه تفسیر از گذرگاه زنگزور

در تفسیر نگارنده برقراری ارتباط زمینی میان نخجوان و خاک اصلی ج آذربایجان از خاک ارمنستان که به نظر مورد خواست بند نهم توافق ۲۰۲۰ است، به دو صورت می‌تواند اجرایی شود: حداقلی و حداکثری. شکل حداقلی، در صورت پذیرش از سوی ارمنستان، مورد قبول ایران است، ولی شکل حداکثری مورد مخالفت شدید هم ایران و هم ارمنستان است و احتمالا تاکید بر اجرایی شدنش به هر قیمتی تنش را در منطقه بسیار بالا خواهد برد. موضع روسیه در مورد تفسیر حداکثری گذرگاه زنگزور مبهم است، از جمله به سبب درگیری شدید این کشور در جنگ اوکراین و فقدان توانایی آن برای تمرکز بر قفقاز. واضح است روسیه هم با تفسیر حداقلی مشکلی ندارد. بگذارید هریک از ایندو تفسیر را شرح دهیم.

در تفسیر حداقلی برقراری ارتباط میان دوبخش آذربایجان از داخل خاک ارمنستان از طریق احیای راه آهن قدیمی دوران شوروی که نخجوان را به خاک اصلی آذربایجان وصل می‌کرد و به سبب اشغال قره‌باغ تا امروز بسته شده بود و/یا جاده‌ی خاکی مشابهی صورت می‌گیرد که دولت ارمنستان برآن، به عنوان بخشی از خاک خویش، نظارت خواهد داشت و قادر خواهد بود ایست بازرسی و گمرک تاسیس کند.

این مسیر اگر احیا شود، به سبب داشتن گمرک و ایست بازرسی، از منظر کامیونداران احتمالا مزیت چندانی بر راه کنونی ارتباط زمینی که از ایران می‌گذرد نخواهد داشت، جز اینکه کوتاه‌تر خواهد بود. ولی با توجه به خصومت شدیدی که میان آذربایجان و ارمنستان در سی سال اخیر وجود داشته، آیا می‌توان تصور کرد که راهی وجود داشته باشد با نظارت نیروهای نظامی ارمنستان (و نه نیروهای آذربایجان یا ترکیه) که کامیون‌داران آذربایجانی و ترک از آن می‌گذرند، و هر از گاهی درگیری و خصومتی در آن میان کامیون‌داران آذربایجانی و ناظران ارمنی مثلا صورت نگیرد؟ راستش بعید به نظر می‌رسد. اگر تخاصم میان دو کشور اینقدر شدید نبود که در توافق ۲۰۲۰ سخن از نظارت روسیه نمی‌رفت. با اینحال اتفاقات اخیر در قره‌باغ نشان می‌دهد کاری از دست نیروهای حافظ صلح روسیه ساخته نیست و احتمالا باید سراغ مکانیسم‌های دیگری برای تامین ایمنی راه رفت.

تفسیر حداکثری از گذرگاه که مورد خواست الهام علی‌اف است، در معنای کریدوری است که کلا در دست جمهوری آذربایجان باشد و برغم اینکه از داخل خاک ارمنستان می‌گذرد، نیروهای ارمنی نظارتی بر آن نداشته باشند و عملا به بخشی از خاک جمهوری آذربایجان تبدیل شود. در رسانه‌های ترکیه از چنان کریدوری به عنوان «پل ادغام کشورهای ترک» نام برده می‌شود. این معنای حداکثری است که ارمنستان و ایران شدیدا با آن مخالف هستند گرچه گروه‌هایی ملی‌گرا در ترکیه نیز شدیدا طرفدار آن هستند: ارمنستان معتقد است تمامیت ارضی و اصل حاکمیت این کشور بر سرزمین خویش با چنان مفهومی از کریدور زایل می‌شود. ایران هم به عنوان یک کشور چندقومیتی که البته ناسیونالیسم فارس‌محور در آن در سیاست‌گذاری تاثیر دارد، از این هراس‌ناک است که تمام مرز شمالی‌اش با دنیای ترک محاصره شود. به بیان دیگر ایران از قوی شدن جمهوری آذربایجان و ادغام شدن بیشتر این کشور در ترکیه از طریق دالان مزبور (تفسیر حداکثری) می‌ترسد. رقابت تاریخی و قدیمی صفوی و عثمانی نیز میان ایران و ترکیه هست.

ایران همچنین می‌ترسد راه ارتباطی این کشور با شمال و روسیه، به تعبیر دیگر دالان جنوب-شمال (از بندرعباس تا روسی  که از قضا هندوستان هم در آن منافعی دارد) به شیوه‌ي مزبور مسدود شود. به نظر ما البته این دلیل آخر فرعی است، مگر مثلا نمی‌شود از زیر چنان دالانی تونل زد و اصولا آیا آذربایجان و ترکیه مخالف چنان تونلی خواهند بود؟

واقعیت آن است که چنان فرمولی اهمیت ترانزیتی ایران را در ارتباط بخش‌های جمهوری آذربایجان به هم از بین می‌برد. مجموع این ترس‌ها و ملاحظات ژئوپولیتیکی در پس معنای جمله‌ای قرار دارند که که متناوب این روزها از مقام‌های ایران می‌شنویم دال بر اینکه این کشور در مورد امنیت مرزهای خودش مسامحه نخواهد کرد.

برای ایران و ارمنستان ولی تفسیر حداقلی گذرگاه زنگزور، در کنار تقویت و بهبودسازی مسیر کنونی از ایران (کریدور ارس)، بلامانع و حتی مطلوب است. چندی قبل اخباری در مورد توافق میان ایران و آذربایجان برای کریدور ارس منتشر شد که بر اساس آن ایران و جمهوری آذربایجان توافق کرده‌اند «با احداث یک بزرگراه ۵۵ کیلومتری» منطقه زنگزور شرقی در جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان را از طریق یک بزرگراه عبوری از خاک آذربایجان شرقی متصل کنند.

از ایران گذشتن راه ارتباطی نخجوان با بقیه‌ي آذربایجان با توسعه‌ و بهبودسازي مسیر کنونی در ایران احتمالا به نفع اقتصادی ترکهای ایران و خصوصا اقتصاد استان‌ آذربایجان شرقی خواهد بود، چون اهمیت ترانزیتی این منطقه را در قفقاز جنوبی حفظ خواهد کرد یا بالا خواهد برد. منتهی الهام علی‌اف به سبب بی‌اعتمادی شدیدی که به ایران دارد، و تخاصم ایدئولوژیک میان حکومت‌های دوکشور، مسیر ایران را بهترین نمی‌داند، و اخباری وجود دارد دال بر اینکه استفاده از مسیر زمینی مزبور در سال‌های اخیر کم شده است.  در سال‌های اخیر جمهوری آذربایجان در بسیاری موارد به سمت رویکردهایی رفته که جمهوری اسلامی را دور بزند، و کوشش برای استقلال گازی نخجوان از ایران و تامین آن از راه خط لوله ایغدیر-نخجوان در ترکیه از آخرین نمونه‌ها از این دست است، خصوصا آنکه در نظر آوریم اقلا دو دهه است گاز نخجوان از ایران تامین می‌شود. کوشش جمهوری آذربایجان برای ایجاد ارتباط همه‌جانبه با خصم استراتژیک جمهوری اسلامی اسرائیل البته موضوع دیگری مرتبط با این بحث است. همزمان یادمان باشد که به سبب تحریم‌های همه‌جانبه‌ي غرب و سیاست‌های متخاصمانه‌ي جمهوری اسلامی در ارتباط با دنیا، سال‌هاست اهمیت ترانزیتی ایران کم شده است و ایران به کشوری منزوی بدل شده.

پس احتمالا بشود حدس زد در آینده نزدیک جمهوری آذربایجان و بخش‌هایی در ترکیه بر احداث گذرگاه در معنای حداکثری که از داخل خاک ارمنستان بگذرد اصرار خواهند کرد. جمهوری آذربایجان معتقد است که از مرزهای منطقه اشغالی قره‌باغ، به مدت سی سال میان جنگ اول و دوم قره‌باغ، برای انتقال مواد مخدر از ایران به اروپا استفاده می‌شد.

 

مبانی حقوقی برای اجتناب از تفسیر حداکثری از دالان؟

ولی جز توازن قوا آیا مبانی حقوقی برای اجتناب ارمنستان از تفسیر حداکثری دالان زنگزور هست؟ یک پاسخ می‌تواند این باشد که گذرگاه لاچین که دربند ششم توافق آتش‌بس از آن یاد شده و بدان پرداختیم امروز تقریبا بی‌معنا شده است.

توضیح آنکه زمانی که توافق ۲۰۲۰ امضا می‌شد حدود ۱۲۰هزار ارمنی در خان‌کندی یا اسپتاناکرت زندگی می‌کردند. امروز، پس از «عملیات ضد‌تروریسم» جمهوری آذربایجان، به گزارش منابع سازمان ملل، این تعداد حتی به «پنجاه تا هزار نفر» تقلیل پیدا کرده است. البته آذربایجان اطمینان داده آسیبی به زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، خانه‌ها یا زیرساخت‌های مذهبی شهر نرسانده است.  می‌شود حدس زد که این وضعیت، خواسته یا ناخواسته، عدم تاسیس گذرگاه زنگزور در خاک ارمنستان را در معنای حداکثری دالان توجیه حقوقی کند. لازم است بیاد آوریم که خود جمهوری آذربایجان با «ایجاد ایستگاه بازرسی در کریدور لاچین» در چند ماه منتهی به عملیات ضد تروریسم اخیر (که از سوی برخی به بستن این کریدور تعبیر شد)، عملا بر این موضوع صحه نهاد که ایجاد کریدور در کشور مقابل بدون نظارت خود آن کشور، توجیه‌پذیر نیست. نظارت فوق بر گذرگاه لاچین از سوی آذربایجان در عمل زمینه را برای تصرف نهایی ارمنی‌نشین خانکندی از سوی نیروهای ضدتروریسم این کشور و کوچ مردم ارمنی آن منطقه فراهم کرد.

به بیان دیگر، کریدور لاچین طبق توافق صلح ۲۰۲۰، وقتی محلی از اعراب داشت که جمعیت قابل ملاحظه ارمنی در خان‌کندی یا استپاناکرت زندگی می‌کردند و راه ارتباط ایشان با جمهوری ارمنستان بود. با موجی از مهاجرت که تقریبا به تخلیه‌ي تمام جمعیت ارمنی خان‌کندی منتهی شد، دالان لاچین اهمیت استراتژیک قبلی را ندارد و فلسفه‌ی چندانی برای این گذرگاه باقی نمانده است. یعنی اگر بشود گفت کریدوری که (در بند ششم توافق) به نفع ارامنه قره‌باغ طراحی شده بود کان لم یکن شده، وضعیت گذرگاه در خاک ارمنستان نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، اگر کان لم یکن نشود!

بعد دیگر عدم کارایی نیروهای حافظ صلح روسی در اجرای توافق آتش‌بس ۲۰۲۰ است. در بند سوم توافق مزبور می‌خواندیم: «در امتداد خط مقدم در قره‌باغ و در امتداد گذرگاه لاچین یک گروه صلح‌بان فدراسیون روسیه با ۱۹۶۰ پرسنل نظامی با سلاح‌های سبک، ۹۰ نفربر زره‌پوش، ۳۸۰ خودروی نظامی و سایر تجهیزات ویژه وجود خواهد داشت.» همچنین برای اینکه حضور درازمدت روسیه در منطقه تضمین شود، در بند ۴ که آشکارا با خواست ولادیمیر پوتین نگاشته شده بود می‌خواندیم: «مدت زمان نیروهای نظامی صلح فدراسیون روسیه با تمدید خودکار برای دورهٔ ۵ ساله بعدی ۵ سال است اگر ۶ ماه قبل هیچ‌یک از طرفین در غیر این صورت اظهار نکردند.» و اینکه (بند ۵):« به منظور بهبود اثربخشی کنترل بر اجرای توسط طرفین توافق‌نامه‌های درگیری، یک پست فرماندهی صلح به منظور اجرای آتش‌بس در حال نصب است.»

دقیقا معلوم نیست کارایی این بندها که با خواست و اراده‌ي روسیه در توافق گنجانده شده بود در سه سال پس از امضای توافق چه بوده و اگر کارایی داشته چرا موج درگیری اخیر ایجاد شد؟ در نظر آوریم از فوریه ۲۰۲۲ به این سو روسیه شدیدا درگیر جنگ اوکراین است و اصطلاحا حواسش از قفقاز پرت است و همین جا را برای تاثیر نیروهای غیرروسیه در منطقه فراهم می‌کند. در این مقاله مجالی نیست به مواضع اتحایه اروپا،  آمریکا و فرانسه به زنگزور بپردازیم، ولی مثلا مشخص است که فرانسه مخالف تفسیر حداکثری از دالان است که ناقض تمامیت ارضی ارمنستان باشدو موضع‌اش در این زمینه به طرز عجیبی شبیه ایران است. به موضع چین و کشورهای آسیایی چون پاکستان (که در نزاع‌ قره‌باغ طرف آذربایجان بود) و هند (که طرف ارمنستان است) هم باید جداگانه پرداخت.

معنای حداکثری از دالان زنگزور که مورد خواست الهام علی‌اف است، در ترکیه این روزها از سوی رسانه‌های ملی‌گرای ترک فراوان مورد تاکید و تمجید قرار می‌گیرد. ولی آیا می‌شود گفت که با توجه به نزدیکی زیاد میان جمهوری آذربایجان و ترکیه (اینکه علی‌اف همیشه می‌گوید ما دو دولت، یک ملت ایم) موضع رسمی ترکیه دالان در معنای حداکثری و نادیده گرفتن خواست ایران و ارمنستان باشد؟ بعید به نظر می‌رسد.

 

فارغ از هر نقدی که در سیاست داخلی و بین‌الملل بر اردوغان داشته باشیم، رجب طیب اردوغان سیاستمدار بسیار پراگماتیستی است.  رئیس‌جمهور ترکیه در روزهای اخیر پس از دیدار با الهام علی‌اف در نخجوان در دومین سفرش به این منطقه در سال‌های اخیر، در هواپیما در پاسخ به پرسش خبرنگارانی که از او در مورد دالان زنگزور پرسیدند به شکلی مبهم گفت اگر ارمنستان راضی نشود، راه ارتباطی باکو و نخجوان از ایران خواهد گذشت!

به نظر ما اگر اردوغان به این نتیجه برسد که معنای حداکثری از دالان زنگزور که مورد خواست طرف آذربایجانی و برخی نیروهای اولترا ناسیونالیست در ترکیه است جز با احتمال درگیری نظامی جدی میان طرفین در منطقه ممکن نیست، به گزینه‌های دیگر (کریدور حداقلی در خاک ارمنستان به همراه توسعه مسیر ارتباطی از ایران) رو خواهد آورد و البته در این زمینه لازم است جمهوری آذربایجان و شخص الهام علی‌اف اقناع شوند. به نظر نگارنده نه تنها اردوغان، بلکه وزیر خارجه با تجربه‌ي این کشور هاکان فیدان، به خوبی آگاهند که کوشش برای تحمیل دالان زنگزور در معنای حداکثری دور جدیدی از تنش در منطقه ایجاد خواهد کرد که معلوم نیست انتهایی بر آن باشد.

 

 توضیح: این مقاله پیشتر در زمانه منتشر شده است.

 

۱۴۰۲ مهر ۱۲, چهارشنبه

نمر سلطانی: قوانین اساسی خاورمیانه‌ای و بحران مشروعیت

 

میثم بادامچی

 

بیوگرافی: نمر سلطانی پژوهشگر حقوق عمومی و فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در مقطع دکتری است. او هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه سواس لندن، و عضو «مرکز مطالعات استعمار، امپراتوری و حقوق بین الملل» و «مرکز حقوق بشر» در آن دانشکده است. او که شهروند عرب-فلسطینی اهل اسرائیل است، در زمینه‌ي حقوق بشر فلسطینیان نیز فعالیت‌ دارد و سردبیر سالنامه حقوق بین‌الملل فلسطین است. رویکرد او در حقوق عمومی را می‌شود رویکرد پسااستعماری نام نهاد. کتاب اخیر او با عنوان قانون و انقلاب: مشروعیت و قانون اساسی‌گرایی پس از بهار عربی (۲۰۱۷) مورد متوجه پژوهشگران حوزه‌ای قانون اساسی‌گرایی در خاورمیانه قرار گرفته است. آنچه در ادامه می‌آید مروری است بر این کتاب با این مشخصات اصلی:

 Nimer Sultany. (2017) Law and Revolution: Legitimacy and Constitutionalism After the Arab Spring, Oxford University Press, 408 pp.

****


موضوع کتاب قانون و انقلاب: مشروعیت و قانون اساسی‌گرایی پس از بهار عربی (انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۷) رابطه بین قانون، و مشخصا قانون اساسی، و ربط این مفاهیم به مفهوم مشروعیت در فلسفه‌ي سیاسی و نظریه‌‌ي حقوقی است. کتاب قصد دارد نشان دهد چگونه تحولات سیاسی که کشورهای عربی در طول بهار عربی از سر گذراندند و بحث‌هایی که در این میان طرح شد، مفاهیم مشروعیت، انقلاب، قانون‌ و قانون اساسی‌گرایی را به نوبه‌ي خود تحت تاثیر قرار داد. قانون و انقلاب جز مقدمه ده فصل دارد.

نمر سلطانی بهار عربی را پاسخی جمعی از سوی مردمان کشورهای منطقه به بحران مشروعیت نظام‌ها و قانون اساسی‌هایی می‌داند که درشان خیزش‌های پسا۲۰۱۰-۲۰۱۱ رخ داد. او انقلاب‌های عربی را دربستر بحران‌ مشروعیت تاریخی دولت‌های خاورمیانه‌ای از سال‌های آخر دوران امپراطوری عثمانی (که اولین قوانین اساسی در کشورهای خاورمیانه‌ای نوشته شدند) تا دوران امروز واکاوی می‌کند. قوانین اساسی خاورمیانه‌ای دچار بحران مشروعیت بودند، زیرا در بسیاری موارد شهروندان را از حق تعیین سرنوشت و خودگردانی محروم می‌کردند، چون دولت‌های عربی که در آنها انقلاب رخ داد از نظر اقتصادی به قدرت‌های خارجی وابسته بودند، و به دلیل ضعف نظارت و کنترل بر قوه‌ي مجریه در قوانین اساسی در این کشورها. (این نقد را می‌شود بر وضعیت ایران هم بخوبی انطباق داد،  گرچه ایران موضوع کتاب سلطانی نیست.) می‌شود ادعا کرد سلطانی از نوعی رویکرد پسااستعماری، منتهی جمهوری‌خواهانه و لیبرال، به قانون اساسی‌گرایی عربی دفاع می‌کند، گرچه لزوما مستقیما از این عبارت در توضیح نظریه‌ی مختار خودش سود نمی‌جوید.

می‌دانیم در دوران پسااستعماری نیمه‌‌ی قرن بیستم، پسا جنگ دوم جهانی، به بعد، در بسیاری کشورهای منطقه مانند عراق و مصر و سوریه جمهوری‌خواهی عمدتا نظامی‌گرا، جای نظام‌های پادشاهی را گرفت. بسیاری از دولت‌های پسااستعماری خاورمیانه‌ای مشروعیت و قدرت عمدتا استبدادی خویش را از نقشی که برای خود به‌عنوان مدرن‌کننده جوامعی که در نظر حاکمان دچار عقب‌ماندگی تاریخی بودند، به دست می‌آوردند. با این حال، این مدل از مشروعیت شکست خورد، و شکست آنرا می‌شود در ظهور و محبوبیت نسبی جریان‌ها/احزاب اسلام‌گرا از نیمه‌ي قرن بیستم به بعد که با جمهوری‌های نظامی‌گرا برای کسب قدرت و مشروعیت رقابت می‌کردند، مشاهده کرد. از سال‌های ۱۹۸۰ به بعد و در دهه‌های منتهی به خیزش‌های ۲۰۱۱، استبداد با نئولیبرالیسم دولتی که فساد و نابرابری را بیش از پیش افزایش می‌داد، نیز آمیخته شد. خیزش‌های عربی پسا۲۰۱۱ مصداق «اعتراضات توده‌ای علیه رژیم‌های استبدادی و سیاست‌های نئولیبرالی و فاسد آنها» بودند. (بنگرید به مرور لیزا حجار برکتاب قانون و انقلاب سلطانی، صص. ۳-۱)[2]

به تعبیر محمد فاضل، استاد حقوق اساسی در دانشگاه تورنتو در مرورش، سلطانی در قانون و انقلاب، تجربیات و رویکردهای مختلف به بحث قانون‌اساسی گرایی در کشورهای عربی در دوران پس از خیزش‌های ۲۰۱۱ را  گرد هم می‌آورد، ولی در نهایت (بدبینانه) نتیجه می‌گیرد نظریات جاری در مورد قانون اساسی‌گرایی خصوصا در مورد کشورهای عربی «زیادی وعده می‌دهند، ولی اندازه وعده دادنشان ثمر نمی‌دهند.» می‌شود این نقد را ذیل عبارت «فتیشیسم» یا «شیئ‌پرستی» قانون اساسی‌گرایی صورت‌بندی کرد: برخی حقوقدانانِ خصوصا لیبرال قانون اساسی‌ را به یک «فتیش» تبدیل می‌کنند، یعنی به قوانین اساسی، اهمیتی و اختیاراتی نسبت می‌دهند که اغراق‌آمیز است و بیشتر از اهمیت و تاثیر عملی قوانین اساسی است. محمد فاضل با این نقد کاملا موافق نیست و بدرستی معتقد است سلطانی درکم اهمیت شمردن قانون اساسی ها اغراق می‌کند. (بنگرید به: سلطانی، قانون و انقلاب، ص.۶۳ ؛مرور فاضل، ص ۸۱۲)[3]

سلطانی درکتاب «تعهدی هنجاری» (normative commitment) به مفهوم و پدیده‌ی انقلاب نیز از خود نشان می‌دهد، گرچه این تعهد و علاقه گاهی به صورت ضمنی وغیرمستقیم است. (بنگرید به مرور براون بر کتاب سلطانی، ص ۳۶۰) [4]  او همچنین بر نقش بافتار اجتماعی در قوانین، در برابر نگاه صرفا نظری و هنجاری به قانون در فلسفه سیاسی لیبرال، تاکید می‌کند. در تعریف سلطانی، انقلاب یک اقدام عمدتا قهرآمیز برای براندازی ساختار سیاسی موجود است که هم مشروعیت جامعه‌شناختی و هم مشروعیت هنجاری/نظری ساختار سیاسی موجود را رد می‌کند. فرق انقلاب با اقدامات قهرآمیزی چون کودتا آن است که انقلاب مبتنی بر «اراده مردمی» ویا عمومی است. و فرق آن با «شورش» (rebellion) در آن است که ایده‌ی ایجابی هم دارد و درادامه‌ي براندازی به دنبال مرحله‌ی بازسازی سیاسی است.

در این تعریف مثلا اقدام ضداستعماری «افسران آزاد» مصر در۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲ با رهبری و مشارکت جمال عبدالناصر، اگرچه در ابتدا یک کودتای نظامی بود، به انقلابی سیاسی-اجتماعی تبدیل شد، «زیرا شامل مرحله‌ای از بازسازی بود که درآن در سطح سیاسی سلطنت درمصر ملغی ‌شد و استقلال مصر از بریتانیا تثبیت شد و در سطح اجتماعی روندی از تحولات مبتنی بر بسیج وسیع مردمی شروع شد.» (قانون و انقلاب، ص ۱۰۲)

قیام‌های عربی که با خودسوزی یک فروشنده دوره‌گرد تونسی در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ آغاز شد، نیز تماما یک «رخداد انقلابی» بود. خودسوزی دوره‌گرد را نباید یک به عنوان اقدامی مبتنی بر ناامیدی و انفعال درک کرد. این خودسوزی را در نظر سلطانی باید به‌عنوان «اظهار عاملیت» (assertion of agency) دوره‌گرد در برابر انکار عاملیت شهروندان از سوی دولت‌ مستبد، و نیز در «رد سیاست‌زدایی نئولیبرال» درک کرد. در این نگاه توده‌های مردمی که با بهار عربی در خیابان‌ها و میادین عمومی کشورهای خاورمیانه‌ای تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سردادند، خواستار برسمیت شناخته شدن و شکلی بالاتر از «نمایندگی» (representation) سیاسی بودند که ادعای رژیم مبنی بر «نمایندگی منافع جامعه درعرصه سیاسی» و عمومی را زیر سئوال می‌برد.

بهار عربی فرآیندی بود که درآن انسان‌های پیشتر«اتمیزه شده» در نظام استبدادی به «بازیگرانی جمعی» تبدیل شدند. سلطانی می‌گوید شعار معروف «مردم خواهان اسقاط نظام هستند» در دوران خیزش‌های عربی تبلور دهنده‌ی صورت جدیدی از نظریه‌ي مشروعیت است که مبتنی بر مفهوم مردم به عنوان «هستوندی متحد و پیشرو» (دربرابر مفاهیم سنتی‌تر مشروعیت مبتنی بر هم‌قبیله‌گی، نظم پادشاهی، قدرت نظامی ویا کاریزمای مذهبی) است که نظام‌های استبدادی بدان توسل می‌جستند. (قانون و انقلاب، صص. ۱۱۴-۱۱۱) در خوانش سلطانی، انقلاب به عنوان رخدادی پیشرو پاسخی است به شکست شیوه‌های قبلی مشروعیت سیاسی با ارائه مدل جدیدی از مشروعیت سیاسی-اجتماعی.

منتهی این تعریف نباید ما را دچار خیال‌پردازی و تصویر انقلاب به عنوان مدینه‌ی فاضله کند. انقلاب‌ها لزوماً از «گفتمان و ترتیباتی» که علیه آن اقدام می‌کنند و به آن پاسخ می‌دهند جدا نیستند، و لزوماً «چارچوبی باثبات و فاقد ابهام» که روی آن نظم سیاسی جدید ایجاد شود، فراهم نمی‌کنند. دولت‌های دوران گذار نیز ممکن است، حداقل در درجاتی، دچار کسری‌ مشروعیتی شوند شبیه نظام قبل از انقلاب و در نتیجه زمینه را برای به قدرت رسیدن ضدانقلاب فراهم کنند. این همان اتفاقی است که در مصر و تونس با درجات گوناگون رخ داد (همان، ص ۱۲۷) و بر اساس آن می‌شود به قدرت رسیدن عبدالفتاح سیسی و ظهور قیس سعید در ایندو کشور را توضیح داد.

به تعبیر دیگر، مفهوم انقلاب مفهومی «دیالکتیکی» و پیچیده است که نفی خود را نیز در دل خود دارد، یعنی مفهوم و پدیده‌ی «ضد انقلاب» (counter- revolution) را. برای سلطانی انقلاب و ضدانقلاب، آنقدر که در نگاه اول به نظر می‌رسد از یکدیگر دور و جدا نیستند و برعکس درهم تنیده‌اند. او می‌نویسد مقوله‌های «ثبات و بی‌ثباتی» (stability and instability) به همان اندازه که مفاهیمی مرتبط با پدیده‌ی انقلاب هستند، مرتبط با پدیده‌ی ضدانقلاب هم هستند: و در نتیجه انقلاب به همان اندازه که می‌تواند با مشروعیت جامعه‌شناختی (در مفهومی که ماکس وبر و پیروان او از مشروعیت حکومت در ذهن داشتند) سازگار باشد و ایجابش کند، می‌تواند به همان اندازه با مشروعیت جامعه‌شناختی ناسازگار باشد و ردش کند. همان ویژگی‌هایی که انقلاب را در کشوری ممکن می‌سازد، چه بسا که ضدانقلاب را نیز ممکن ‌سازد. (قانون و انقلاب، ص. ۱۱۵)

زبان سلطانی دشوار است، ولی نکات بدیعی در تحلیل او می‌توان یافت. نقدی که ناتان براون بر سلطانی در مرور مبسوطش می‌نویسد آنست که سلطانی در کتاب بجای آنکه بیشتر انرژی‌ خود را در شرح و بسط دیدگاه ایجابی و مثبت خود در مورد مسائل بکند، بیشتر انرژی خود را صرف انتقاد از دیگر نویسندگان می‌کند. این بدان معنی است که قانون و انقلاب بر خلاف اثری چون نظریه‌ای در باب عدالت نوشته‌ی جان راولز و یا کتاب فیلیپ پتیت در مورد جمهوری‌خواهی (با عنوان فرعی نظریه‌ای برای آزادی و حکمرانی) یا اثرهای مشابه است. در آثاری از این دست نویسنده، بر خلاف سلطانی، در درجه اول دیدگاه‌های مثبت و ایجابی خود را مطرح می‌کند و فقط در درجه دوم و برای شرح بهتر نظریه‌ی خویش و تمایزات آن به انتقاد از دیگران می‌پردازد. با اینحال، «استدلال از طریق نقد» روش کلی سلطانی در نگارش است.

بحث مشروعیت (legitimacy) از مفاهیم نظری پایه‌ي کتاب است، منتهی بر خلاف آنچه سلطانی می‌پندارد، « تعریف، عملیاتی کردن، اندازه‌گیری یا گنجاندن آن در تحلیل علّی بسیار دشوار است». به تعبیر براون روش سلطانی آن است که دو رویکرد متضاد و قطبی را در بحث مشروعیت در ادبیات بحث نویسندگان پیش از خود شناسایی کند، که بطور خلاصه عبارت‌اند از رویکرد جامعه‌شناختی/تجربی/ماکس وبری به مشروعیت نظام سیاسی در برابر رویکرد هنجاری/لیبرال که مورد توجه فلاسفه‌ي سیاسی تحلیلی هم هست. سلطانی در گام بعدی می‌کوشد نشان دهد که هردو قطب «دارای کاستی‌ها، تضادهای درونی یا مفروضات نادرست هستند». با اینحال وقتی در کتاب به دنیال دیدگاه ایجابی خود او می‌گردیم، چیز زیادی دستگیرمان نمی‌شود، جز اینکه مثلا قانون اساسی‌ها در خاورمیانه مبتنی بر سازش (modus vivendi) هستند. ناتان براون همچنین سلطانی را به ارتکاب مغالطه‌ی پهلوان‌پنبه (مغالطه‌ی استراومن/حمله به مرد پوشالی) متهم می کند که عبارت است از اینکه ابتدا تصویری کاریکاتوری و ضعیف از مدعای حریف در ابتدای بحث تصویر کنیم و سپس در ادامه به آسانی آن حریف ضعیف را نقد کنیم و خود را و دیدگاه خویش را پیروز بحث نشان دهیم. (بنگرید به مرور براون، صص ۳۵۹-۳۵۷؛ می‌دانیم یکی از آثاری که در کتاب سلطانی به جد مورد نقد قرار گرفته کتاب قانون اساسی‌ها در جهان ناقانون‌اساسی‌گرا: قوانین اساسی عربی و چشم‌انداز دولت پاسخگو[5] (۲۰۰۱) اثر ناتان براون در زمینه‌ي قانون اساسی‌های خاورمیانه‌ای است.)

 

نمونه‌ي مصر و مشروعیت روندهای تدوین قانون اساسی ۲۰۱۲ (اخوان المسلمین) و ۲۰۱۴ (ارتش/سکولارها)

اطلاعات تاریخی-تجربی کتاب سلطانی و تحلیل او از این داده‌ها گاهی بسیار جالب توجه است. پیش از پایان این مرور مایلم بحث سلطانی در مورد مصر را واکاوی بیشتر کنم.

می‌دانیم مصر پس از بهار عربی دو قانون اساسی تازه بخود دید که اولی (۲۰۱۲) امروز ملغی شده است و قانون اساسی ۲۰۱۴ سند رسمی این کشور در حال حاضر است. سلطانی منتقد روند تنظیم ایندو قانون اساسی ۲۰۱۲ (طرفدار مرسی) و ۲۰۱۴ (طرفدار سیسی) در مصر پس از بهار عربی است. روایت او از این دو سند نشان دهنده نقد همزمان او به عملکرد اسلامگرایان اخوان المسلمین در مصر و نیز سکولارترهای حامی ارتش مصر و سایر جناح‌ها در طرف مقابل است، و جالب توجه.

محمد مرسی از اخوان المسلمین، در انتخاباتی که پس از سقوط مبارک در سال ۲۰۱۱، در دو مرحله در فاصله‌ی ماه‌های مه تا ژوئن ۲۰۱۲ برگزار گردید، به عنوان اولین رئیس‌جمهور منتخب مصر پس از انقلاب ۲۰۱۱ به قدرت رسید. مرسی پس از به قدرت رسیدن ترکیبی انحصارطلبانه و مناقشه‌برانگیز برای کابینه‌‌ معرفی کرد که عمدتا متشکل از اعضای اخوان‌المسلمین بود و بقیه اپوزیسیون ضد مبارک را بیرون می‌گذاشت.

دولت مرسی با فاصله‌ي کمی پس از تشکیل به سرعت روند تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی برای مصر را آغاز کرد تا جایگزین قانون اساسی دوره‌ی مبارک شود. این سند جدید در فاصله‌ي چند ماه در اواسط دسامبر ۲۰۱۲ به رفراندوم گذاشته شد. با اینحال در توضیح سلطانی روند شتابزده تهیه‌ی پیش‌نویس و تصویب قانون اساسی اسلامگرایانه‌ي ۲۰۱۲، مشروعیت آن سند را تضعیف ‌کرد: «اولا تدوین پیش‌نویس قانون اساسی دسامبر ۲۰۱۲ در پس‌زمینه‌‌ای بسیار پرتنش در سیاست مصر و در هنگامه‌ي تظاهرات وسیع خیابانی علیه و به نفع اخوان المسلمین مصر در فاصله‌ی ماه‌های نوامبر و اوایل دسامبر اتفاق می‌افتاد. خصوصا آنکه در همان ایام اسلام‌گرایان که اکثریت مجلس مصر را در اختیار داشتند، بنوعی دادگاه عالی قانون اساسی را تحت فشار قرار دادند تا از صدور حکم برای انحلال کمیته ۱۰۰ نفری تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی که عمدتا اعضایش را متحدان دولت مرسی تشکیل می‌دادند، جلوگیری کنند.» آنطور که سلطانی گزارش می‌دهد، کمیته تهیه‌ي پیش‌نویس قانون اساسی ۲۰۱۲، اکثر بندهای ۲۳۶ گانه‌ی قانون اساسی ۲۰۱۲ را در یک جلسه‌ی یکضرب هفده ساعته که بصورت مستقیم از تلویزیون مصر پخش می‌شد، تصویب کردند(!). با این سرعت بالا، پیش‌نویس قانون اساسی جدید ۲۰۱۲ در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲ تصویب شد و رفراندوم تنها دو هفته بعد در اواسط دسامبر برگزار شد. نه جامعه‌ي مصر زمان کافی برای آشنایی با محتویات قانون اساسی جدید پیش از رفراندوم در اختیار داشت و نه حتی در درون مجلس ۱۰۰ نفره‌ي تدوین قانون اساسی بحث کافی میان اکثریت اسلامگرایان و اقلیت اپوزیسیون در مورد ابعاد مختلف قانون اساسی جدید و بندهایش شد.

در توضیح نمر سلطانی، در فضای سیاسی به شدت قطبی شده‌ی مصر در آن روزها، رفراندوم ماه دسامبر بیشتر نوعی رفراندوم یا رأی اعتماد در مورد حکومت اخوان المسلمین و محمد مرسی در مصر بود، تا یک همه‌پرسی در مورد نقاط قوت و ضعف قانون اساسی ۲۰۱۲. شرط حداقلی از مشارکت مردم در انتخابات برای معتبر بودن نتیجه‌‌ي رای‌گیری نیز معین نشده بود، و تصویب قانون اساسی مستلزم تایید طیف وسیع‌تری از منافع و نظرات جامعه‌ي مصر نبود. نتیجه آنکه، علیرغم تصویب قانون اساسی ۲۰۱۲ در همه‌پرسی با ۶۳.۸ درصد آرای آری، مشارکت بسیار کم بود: یعنی تنها حدود ۳۳درصد جامعه‌ی مصر در انتخابات شرکت کردند. بخش‌های زیادی از اپوزیسیون سکولارتر مصری انتخابات را تحریم کرده بودند. دو قطبی شدن شدید جامعه‌ي مصر و «کم شدن اعتماد عمومی» بخش‌های زیادی از مردم به دولت اسلامگراسی مرسی، توانایی دولت او را برای بهبود وضعیت اقتصادی (که مطالبات بخش‌های زیادی از جامعه بود) و انجام انتخاب‌های دشوار در زمینه‌ي سیاست‌های اقتصادی تضعیف می‌کرد و به نوبه‌ي خود پاشنه‌ي آشیل دولت مرسی شد. (قانون و انقلاب، صص. ۲۵۰-۲۴۹)

اختلافات شدید اخوان المسلمین با ارتش مصر و جناح‌های سکولارتر سبب شد که دولت اخوان‌المسلمین نهایتا در ژوئیه ۲۰۱۳ طی کودتایی، با بیانیهٔ فرماندهٔ ارتش مصر عبدالفتاح السیسی و حمایت شخصیت‌هایی لیبرال چون محمد البرادعی، شیخ الازهر و پاپ مسیحیان قبطی مصر از قدرت برکنار شود. ستاد عالی نیروهای مسلح مصر در ژوییه‌ی ۲۰۱۳ محمد مرسی اسلامگرا را از قدرت خلع کرد، قانون اساسی ۲۰۱۲ را به حالت تعلیق درآورد و عدلی منصور، رئیس وقت دادگاه عالی قانون اساسی این کشور را به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب کرد. منصور در فاصله‌ي ژوییه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ در این پست بود تا ژنرال عبدالفتاح سیسی جای او را تا امروز گرفت.

در نظر سلطانی روندی که ارتش مصر و متحدان آن در لغو قانون اساسی ۲۰۱۲ و جایگزین کردن آن با قانون اساسی  جدید ژانویه‌ي ۲۰۱۴ طی کردند نیز دارای شبهات متعدد از جهت مشروعیت است.

اول آنکه تصویب قانون اساسی ۲۰۱۴ پس از تسلط ارتش در ژوئیه ۲۰۱۳ مبتنی بر بندهای قانون اساسی ۲۰۱۲ در مورد اصلاح  یا تغییر قانون اساسی نبود. عدلی منصور بلافاصله پس از به قدرت رسیدن در ژوییه ۲۰۱۳ فرمانی برای تدوین قانون اساسی صادر کرده بود. ابتدا کمیته تدوین قانون اساسی متشکل از ده حقوقدان تشکیل شد و در مرحله‌ی بعدی این کمیته با کمیته‌ای ۵۰ نفره جایگزین شد  که قرار بود نماینده بخش های مختلف جامعه مصر باشند. با این حال، مشکل تکرار شد: مانند کمیته های تهیه‌ی پیش نویس ۲۰۱۲ تحت رهبری اسلام گرایان، ترکیب کمیته پنجاه نفره جدید نیز تاحد زیادی بیرون‌گذارنده و انحصاری بود، با این تفاوت که اینبار اسلام‌گرایان به حاشیه رانده شده بودند!

مشکل دیگر روند تهیه‌ي قانون اساسی جدید بازگشت برخی مقامات رژیم سابق بود. کمیته‌ی پنجاه نفری دوره‌ي انتقالی عمرو موسی، کسی که در دوران حسنی مبارک برای سال‌ها وزیر امور خارجه بود و از چهره‌های ارشد رژیم غیرمحبوب مبارک بود را، به عنوان رئیس انتخاب کرد. مانند سند ۲۰۱۲، قانون اساسی ۲۰۱۴ نیز در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تهیه شد. اعضای ۵۰ نفره‌ي کمیته‌ در ۱ سپتامبر ۲۰۱۳ مشخص شدند و مقرر شد که کار تدوین قانون اساسی جدید تا شصت روز نهایی شود و به این ترتیب در اوایل دسامبر ۲۰۱۳ متن نهایی قانون اساسی ۲۰۱۴ (قانون اساسی فعلی مصر) مشخص شد.

سلطانی می‌نویسد: «چنان فرصتی کوتاه بود، خصوصا اینکه در نظر آوریم کمیته‌ی پنجاه نفری جدید تصمیم گرفته بود به جای تصویب ویا اصلاح پیشنهاد کمیته ده نفره‌ی اولیه، قانون اساسی را از نو بنویسد.» همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید یک ماه و نیم بعد در ۱۵-۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ برگزار شد. اینبار هم همه‌پرسی عملا رای آری یا نه به کودتای نظامی سیسی علیه اسلامگرایان بود و کمتر می‌شود آنرا یک همه‌پرسی در مورد محتویات و نقاط قوت و ضعف قانون اساسی ۲۰۱۴ دانست. این همه‌پرسی از مشکلاتی مشابه رفراندوم ۲۰۱۲ رنج می‌برد، با این تفاوت که اینبار ملی‌گرایان و سکولارترها و ارتش جای اسلامگرایان اخوانی را گرفته‌بودند. همه‌پرسی با ۹۸درصد رای آری (!) ولی مشارکت در انتخابات ۳۸.۶ درصد به فرجام رسید. معلوم است که اسلامگرایان و طرفداران اخوان در واکنش بر آنچه بر سر دولت مرسی آمده بود، انتخابات را تحریم کرده بودند. در توضیح سلطانی در مقایسه با رفراندوم سال ۲۰۱۲، رفراندوم ۲۰۱۴ که با حمایت ارتش انجام می‌شد در شرایط «سرکوبگرانه‌تری» برگزار شد، چون همراه بود با ظلم بی‌رحمانه نظامیان علیه اسلام‌گرایان اخوانی و قلع و قمع ایشان به بهانه‌ي نقض قانون و تروریسم. همه‌پرسی ۲۰۱۴ بیش از آنکه یک رفراندوم دموکراتیک باشد، رای به «ثبات و نظمی» بود که ارتش با رهبری عبدالفتاح سیسی نمایندگی می‌کرد. قانون اساسی ۲۰۱۴، در مقایسه با قانون اساسی اسلامگرایانه‌ي ۲۰۱۲، قدرت نهاد ریاست‌جمهوری و نیروهای مسلح و استقلال مالی و نهادی ارتش را افزایش می‌داد. (بنگرید به سلطانی، صص. ۲۵۱-۲۵۰)

 

توضیح: این مطلب پیشتر در زمانه منتشر شده است.



[2] Lisa Hajjar (2018): “Review of Law and revolution: legitimacy and constitutionalism after the Arab Spring”, British Journal of Middle Eastern Studies, pp. 1-3.

[3] Mohammad Fadel (2018)“Review of Law and Revolution: Legitimacy and Constitutionalism after the Arab Spring”,  Law & Society Review, Volume 52, Number 3, pp. 810-813.

[4] Nathan Brown (2019) “Review of Law and Revolution: Legitimacy and Constitutionalism after the Arab Spring”, International Journal of Constitutional Law, Vol 17, Issue: 1, Oxford University Press, pp. 357-361.

[5] Nathan J. Brown, Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and

the Prospects for Accountable Government, SUNY Press (2001).